الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في سوريا إلى وقف فوري للأعمال العدائية

دعت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة فالير يآموس جميع أطراف القتال الدائر في سوريا إلى الموافقة على وقف فوري للأعمال العدائية في المحمدية.
ونقلت مصادر إعلامية الثلاثاء عن المسؤولة الأممية قولها في بيان ل ها « انه لم يتم السماح للعاملين في المجال الإنساني بالوصول إلى ريف دمشق منذ عدة أشهر». وأشارت إلى أنه على الرغم من إجلاء أكثر من 3.000 شخص يوم الأحد الماضي لا يزال هناك ما يماثل هذا العدد أو أكثر محاصرين.
وأعربت منسقة الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة عن بالغ قلقها إزاء الوضع في سوريا حيث تواجه النساء والأطفال والرجال أعمال عنف مروعة ووحشية من جميع أطراف الصراع.
وتأتي دعوة آموس بهدف السماح للوكالات الإنسانية بالوصول دون عوائق لإجلاء المدنيين المتبقين وتقديم العلاج المنقذ للحياة والإمدادات في المناطق التي تشهد تواصل القتال والقصف بشكل مستمر.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أفادت أول أمس الإثنين بأن الولايات المتحدة قدمت عشر عربات مدرعة للأمم المتحدة لتدعيم جهودها من أجل تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.
وأوضح بيان للوزارة أن عربات مدرعة من طراز (شيفروليه سوبربان) وتقدر قيمتهاب1.55 مليون دولار أمريكي نقلت جوا إلى لبنان على رحلتين منفصلتين يومي الخميس والأحد ثم نقلتها القوات الجوية الكندية الملكية جوا إلى سوريا.
وأضاف البيان أنه «بوصول تلك العربات المدرعة تكون المساعدات الأمريكية المخصصة لتدمير الأسلحة الكيميائية السورية قد بلغت ستة ملايين دولار تقريبا تم دفعها من صندوق نزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة النووية (التابع لوزارة الخارجية)في صورة إسهامات مالية وعينية للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
وتفقد فريق من خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 17 من أكثر من20 موقعا يقال أنها تحتوى على مخزون من الأسلحة الكيميائية في سوريا ودمر معدات في 14 موقعا حتى الآن. وبالرغم من التقدم الذي تم إحرازه إلا أن خبراء المنظمة قالوا إن الأمن مازال يمثل مصدر قلق في سوريا
وبخصوص مؤتمر جنيف-2 الهادف إلى ايجاد حل سياسي للازمة السورية ، شكك الرئيس السوري بشار الأسد في إمكان انعقاده، معتبرا ان ظروف نجاحه غير متوافرة، في حين تجتمع مجموعة «اصدقاء الشعب السوري» في لندن لاقناع المعارضة بالمشاركة في هذا المؤتمر.
من جهة اخرى، اعلن الاسد الا مانع لديه من الترشح الى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما اعتبر وزير الخارجية الاميركي جون كيري ان بقاء الرئيس السوري في السلطة سيطيل امد الحرب.
وقال الاسد في حديث الى قناة «الميادين» التي تتخذ من بيروت مقرا، ردا على سؤال عما اذا كان مؤتمر جنيف-2 سيعقد «لا يوجد موعد ولا يوجد عوامل تساعد على انعقاده الآن اذا اردنا أن ينجح».
واضاف «من هي القوى المشاركة فيه؟ ما هي علاقة هذه القوى بالشعب السوري؟ هل هي قوى ممثلة للشعب السوري أم قوى ممث لة للدول التي صنعتها؟».
وسأل في اشارة الى المعارضة المدعوة للمشاركة في جنيف-2 «من تمثل، هل تمثل شعبا ؟ هل تمثل جزءا من الشعب؟ ما هو الدليل على ذلك؟ (...) كيف يمكن لهذه القوى ان تكون ممثلة للشعب وهي تعيش في الخارج؟ لا تجرؤ على المجيء إلى سوريا.. وهي تدعي بأنها تسيطر على 70 بالمائة من الأراضي السورية؟».
إلا أن الأسد اكد مشاركة النظام في المؤتمر الذي اعلن الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي انه سيعقد في 23 نوفمبر.
وقال الأسد «المشاركة ليس فيها مشكلة وليس فيها محاذير وليس لها شروط». اضاف «اذا تضمن مؤتمر جنيف وقف تمويل الإرهابيين (في اشارة الى مقاتلي المعارضة) فلا يوجد مشكلة في سوريا» في اشارة الى اتهام دمشق لدول عربية وغربية بتوفير دعم مالي ولوجستي للمقاتلين.
وكان وزيرا الخارجية الاميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف اقترحا في مايو عقد هذا المؤتمر بمشاركة ممثلين للنظام والمعارضة سعيا للتوصل الى حل للأزمة المستمرة منذ منتصف مارس 2011 مع اندلاع احتجاجات مطالبة برحيل النظام السوري تحولت نزاعا داميا أدى الى مقتل أكثر من 115 ألف شخص.
وقبل أشهر من انتهاء ولايته منتصف العام2014 بدا الأسد أكثر وضوحا في موقفه من الترشح لولاية ثالثة قاطعا الطريق امام كل دعوات التنحي.
وردا على سؤال عن نيته الترشح, قال ان الموضوع «يستند إلى نقطتين: الأولى هي الرغبة الشخصية والثانية هي الرغبة الشعبية. بالنسبة للنقطة الأولى والمتعلقة بي شخصيا لا أرى أي مانع من الترشح للانتخابات المقبلة».
وتابع «من المبكر الآن أن نتحدث» عن الرغبة الشعبية، مضيفا «لا يمكن أن نبحثها إلا في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية».
ويشكل تنحي الرئيس السوري مطلبا أساسيا للمعارضة والدول الغربية الداعمة لها.
وكان وزير الخارجية الأميركي قال خلال مؤتمر صحافي في باريس «في حال اعتقد (الأسد) انه سيسوي المسائل بترشحه لإعادة انتخابه أقول له التالي: اعتقد من الأكيد أن هذه الحرب لن تنتهي في حال بقي موجودا حيث هو الآن».
وكرر المسؤول الأميركي أن المعارضة لن تقبل ببقاء الأسد في السلطة. وقال بعد لقائه وزير الخارجية القطري خالد بن محمد ال عطية «لا اعرف أحدا يعتقد ان المعارضة ستوافق على أن يشارك بشار الأسد في الحكومة».
واتت تصريحات كيري عشية انتقاله إلى لندن للمشاركة في اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا يعقد وسيحاول فيه الغربيون والعرب إقناع المعارضة السورية بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2.
وأعلن وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين في لوكسمبورغ أن «الاتحاد الأوروبي يدعو المعارضة إلى القدوم متحدة لتشارك بفعالية» في المؤتمر.
وكان من المقرر ان يبدأ الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة الثلاثاء اجتماعا لهيئته السياسية والعامة في اسطنبول لاتخاذ «قرار نهائي» حول المشاركة في جنيف, والتي تشكل موضع تباين بين أركان المعارضة.
إلا أن الاجتماع ارجىء إلى نهاية نونبر بحسب ما أفاد عضو الائتلاف سمير نشار وكالة فرانس برس.
وفي سياق متصل, طلب الرئيس السوري من الموفد الدولي الخاص إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي الذي يقوم بجولة إقليمية تمهيدا لجنيف ,2 «عدم الخروج عن اطار المهام» الموكلة اليه, داعيا اياه الى التزام الحياد.
ومن المرتقب أن يزور الإبراهيمي دمشق هذا الأسبوع. وكان الدبلوماسي الجزائري زار بغداد الاثنين بعد محطة اولى في القاهرة.
ومن المقرر أن تشمل الجولة طهران ابرز الحلفاء الإقليميين لدمشق، وأنقرة والدوحة الداعمتين للمعارضة, قبل ان ينتقل إلى جنيف للقاء ممثلين عن موسكو وواشنطن.
وتحفظ الإبراهيمي عن تحديد موعد لمؤتمر جنيف 2 منذ الآن، مشترطا توافر «معارضة مقنعة» لالتئامه.
ميدانيا، تواصلت أعمال العنف في مناطق عدة من سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وقوع اشتباكات بعد منتصف الليل الاثنين الثلاثاء في حي جوبر في شرق دمشق.
وقال وزير الشؤون البلدية الأردني وليد المصري إن هناك مفاوضات نهائية مع دول مانحة وهي كندا وبريطانيا وسويسرا لتقديم مساعدات لبلاده بقيمة 40 مليون دولار لمواجهة أعباء اللجوء السوري على الأردن.
وأوضح المصري في تصريح لصحيفة (الدستور) الأردنية أن إجمالي المنح التي ستقدم للأردن والبالغة 60 مليون دولار ستساهم في تخفيف أعباء بلديات الشمال بنسبة 60 في المائة تقريبا من حجم الضغوط الكبيرة التي طالت جميع الخدمات كالنظافة والصرف الصحي والبنية التحتية عموما في مناطق اللجوء المتمركزة بمناطق الشمال من المملكة.
وذكر بأن البنك الدولي واليابان قدما مؤخرا منحا بقيمة 20 مليون دولار مناصفة بينهما لتخفيف الضغط الكبير على البلديات المتأثرة جراء تدفق اللاجئين السوريين على الأردن وخصوصا تلك الواقعة شمال المملكة.
وكان المصري قد صرح في وقت سابق بأن العديد من البلديات لم تعد قادرة على تقديم الخدمات نتيجة الزيادة المطردة لأعداد اللاجئين السوريين مضيفا أن توتر الأوضاع في سوريا انعكس سلبا على النشاط التجاري والاقتصادي بين البلدين حيثأن ضعف حركة التبادل التجاري سبب ضائقة مالية لدى التجار وأهالي محافظات شمال الأردن.
يذكر أن السلطات الأردنية تقدر أعداد السوريين الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع الأزمة في بلادهم منتصف مارس 2011 بأزيد من 540 ألف.