في لائحة تضم 17 مقترحا لمشروع قانون المالية لسنة2011

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يطالب بمراجعة شاملة للضريبة على القيمة المضافة وحصر معدلها في 16 %
قدم الاتحاد العام لمقاولات، نهاية الشهر المنصرم، مقترحاته للحكومة بخصوص مشروع القانون المالي لسنة 2011، على أساس أن تقوم وزارة الاقتصاد والمالية بالاطلاع عليها ودراستها خلال شهر غشت الجاري. وإعداد الرد عليها خلال الأسبوع الثاني من شتنبر، موعد اللقاء الذي سيجمع الطرفين، والذي سيشهد، حسب تصريح أدلى به محمد حوراني لبيان اليوم، شدا وجدبا، على غرار السنوات الماضية، قبل بلوغ التوافق النهائي حول المطالب القطاعية.
وسيركز الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهوده على الدفاع عن مطلب رئيسي، يتمثل في تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة من 20 % المعمول بها حاليا إلى 16 % كحد أقصى، وفق توضيحات قدمها محمد حوراني الذي يرى أن تركيز الباطرونا على الضريبة على القيمة المضافة، رغم تقدمها للحكومة ب 17 مقترحا في إطار مشروع القانون المالي للسنة القادمة، نابع من كون الإصلاحات الخاصة بهذه الضريبة لم تكتمل بعد. فالتغييرات التي طالت معدلاتها خلال الخمس سنوات الماضية، يقول المتحدث، تبقى غير مجدية، على اعتبار أن دافعها الأساسي كان هو إكراهات الميزانية بالأساس، وليس الاستجابة لحاجيات أرباب المقاولات وتمهيد الطريق لاستثماراتهم ولأنشطتهم المنتجة التي تواجه عراقيل غير مفهومة إطلاقا. بهذا الخصوص،أوضح محمد حديد رئيس لجنة الجبايات بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريح لبيان اليوم، أن الضريبة على القيمة المضافة، وفق القانون، ضريبة «محايدة» يقتصر دور المقاولة بخصوصها، على الوساطة بين الدولة والخاضع الحقيقي لها. بمعنى آخر، يقول محمد حديد، لا تقوم المقاولة إلا بعملية التحصيل قبل ضخها في خزينة الدولة.
بيد أن هذا النظام الجبائي، يقول حديد، بات يعمل اليوم بالمقلوب. فدور «الوساطة المحايدة» أصبح يشكل عبئا على المقاولة، بالنظر إلى الوجود الدائم لفارق بين الضريبة المحصلة والضريبة المؤداة، ما يجعل المقاولة دائما في وضع المدين لإدارة الضرائب بمبالغ مالية هامة برسم الضريبة على القيمة المضافة لا تتوصل بها إلا بعد شهور عديدة، علما أنها بحاجة ماسة إلى السيولة لتغطية نفقات التسيير اليومي. ولا يرى الاتحاد العام لمقاولات المغرب في تقليص معدل هذه الضريبة إلى 16 % كحد أقصى عوض 20 %، سبيلا وحيدا لوضع حد لجوانبها السلبية. بل سيطالب بمراجعة باقي معدلاتها من خلال إقرار ما يسمى ب «المعدل الاجتماعي» المحدد بين 7 و 10 %، يقوم مقام المعدلات الأربع الأخرى المعمول بها حاليا، وهي 0 % و7 % و%10 و%14 .
ولا تقتصر مطالب الباطرونا في الشق المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عند هذا الحد. فهي تشكل في تركيبتها الحالية، حسب محمد حوراني، تكلفة إضافية تثقل كاهل المستثمر والمقاولات حديثة العهد على حد سواء.. فعن كل غلاف مالي موظف لاستثمار منتج، يجد المقاول نفسه، حسب رئيس الباطرونا، مرغما على أداء نسبة 20 % إضافية من المبلغ. ولا تجد المقاولة المحدثة في إجراء الإعفاء من الضريبة خلال السنتين الأوليتن لانطلاق نشاطها، أي إضافة تذكر، على اعتبار أن هذه المدة تكفي فقط لاستيفاء العديد من الإجراءات الإدارية الأولية التي تسبق عملية الإنتاج الفعلي. على هذا الأساس يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب على الحكومة إعفاء تاما وكاملا من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على كل الاستثمارات، بصرف النظر عن «سن» المقاولة، أكانت حديثة النشأة أو قضت سنوات طويلة في عمليات الإنتاج.
ولا يحتل مطلب تخفيض معدل الضريبة على الشركات إلى 25 % عوض 30 % المعمول بها حاليا نفس الحيز من اهتمامات الباطرونا رغم انشغالها به في نقاشات عمرت شهورا طويلة. فهو مطلب، يقول محمد حديد، صعب المنال، بالنظر إلى الصعوبات التي تواجهها ميزانية الدولة. بيد أن إدراجه ضمن المقترحات، يقول المتحدث، يعتبر مسألة مبدأ، لتذكير الحكومة بالتزام قطعته على نفسها السنة الماضية بإعادة النظر في هذه الضريبة والانكباب على قضايا أخرى أعاد الاتحاد العام لمقاولات المغرب إدراجها في مقترحاته، وتهم المقاولات الموجهة منتجاتها نحو التصدير، والمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وحقوق التسجيل الخاصة بالمنشآت، وتحويلات الأسهم، بالإضافة إلى توصيات أربع تتعلق بالضريبة على الدخل.