تدخلات فريق التقدم الديمقراطي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب

أوضح النائب عبد الله حنتي من فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن الأراضي السلالية ببلادنا تعرف عدة خروقات تتجلى في طريقة تدبيرها وتفويتها، علاوة على الاستفادة من استغلالها وتوزيع عائداتها، مضيفا أن ذلك من شأنه التأثير بشكل سلبي على تحقيق التنمية المحلية.
جاء ذلك في إطار سؤال طرحه حنتي باسم فريق التقدم الديمقراطي على وزير الداخلية محمد حصاد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء الأخير، تركز مضمونه حول الإجراءات والتدابير التي تنوي وزارة الداخلية اتخاذها لإنصاف السلاليات والسلاليين ضمن عملية استغلال الأراضي السلالية، علاوة على المعايير التي ستعتمد عليها الوزارة مستقبلا في تفويت عادل لهذه للأراضي وتدبيرها بشكل جيد.
وقد أكد وزير الداخلية ضمن أهم ما ورد في معرض جوابه على سؤال النائب عبد الله حنتي، على أن مجموع أراضي الجموع في بلادنا يبلغ 16 مليون هكتارا، 550 ألف منها فقط محفظة، أي بنسبة 3 في المائة، مضيفا أن هذه الأراضي ستظل تستغل بشكل سيء إذا لم يتم تحفيظها، وأن حقوق الجميع ستكون مضمونة يوم سيتم تحفيظ هذه الأراضي. ودعا النائب الجميع إلى التجند لإجراء هذه العملية في أقرب وقت، قصد إيجاد الحل الجدري لهذا الموضوع، ضمن الالتقائية مع كل القطاعات الحكومية المعنية والمتدخلة، وخاصة مع السكان.
وأوضح النائب حفيظ الترابي من فريق التقدم الديمقراطي ضمن تعقيبه على جواب وزير الداخلية محمد حصاد حول هذا الموضوع، أن فريق التقدم الديمقراطي يحبذ فكرة تحفيظ الأراضي المذكورة، كما يعبر عن استعداده المبدئي للتعاون في هذا الشأن لبلوغ هذا الهدف. مذكرا بكون التحديد الإداري للأراضي السلالية، يطرح عدة مشاكل في بلادنا، كما هو واضح من خلال نماذج كثيرة تشهد على ذلك، مثل جماعة أمرزكان، وجماعة ترميكت بإقليم ورززات، و جماعة آيت علي ولحسن بإقليم الخميسات التي أكد الترابي على أن مطرحا للنفايات يتواجد بها، مشيرا في السياق ذاته إلى كون الجريدة الرسمية نشرت المساحة والسلطات اعتمدت على مساحة أخرى.
كما شدد النائب حفيظ الترابي، على ضرورة إقرار تدابير قانونية جديدة من شأنها التشجيع على الاستثمار في هذه الأرضي مع الحفاظ على حقوق الجماعات السلالية، متسائلا في هذا الصدد عن إجراءات ودوريات وزارة الداخلية لضمان استفادة السلاليات من هذه الأراضي، وخاصة في بعض الجماعات القروية مثل جماعة سدي شيكر، واجنان ابيه، والخوالقة، بإقليم اليوسفية التي يرغب المواطنات والمواطنين بها في الاستفادة من بعض الإعانات الفلاحية.
وفي هذا السياق، كان وزير الداخلية محمد حصاد واضحا ضمن رده على تعقيب حفيظ الترابي، حينما أكد على كون الاستفادة ضمن أراضي السلاليات يعتبر أمرا محسوما، وتم الانتهاء منه في بلادنا، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الرجال والنساء لهم نفس التعويض في إطار المساواة والتمتع بنفس الحقوق.
‎إلى ذلك، ألحت النائبة نزهة الصقلي من فريق التقدم الديمقراطي، خلال نفس الجلسة ضمن تعقيب إضافي من جهتها على جواب وزير الداخلية حول سؤال يتعلق بمعالجة ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة، على أهمية تسجيل أكبر عدد ممكن من المواطنات والمواطنين ضمن هذه اللوائح، مذكرة بأن 13.3 مليون نسمة هو عدد المسجلات والمسجلين فيها، رغم كون عدد المغاربة الذين لهم الحق في التصويت يبلغ أكثر من 20 مليون نسمة. وأشارت إلى أن عدد المواطنات والمواطنين الذين صوتوا خلال الانتخابات التي جرت في بلادنا سنة 2011 كان في حدود 6 مليون نسمة فقط، ملاحظة من جهة أخرى، على أن عددا من المواطنات والمواطنين ذهبوا إلى التصويت خلال الانتخابات المذكورة، لكنهم، تضيف نزهة الصقلي، فوجئوا بالتشطيب على أسمائهم من هذه اللوائح. ودعت الصقلي في هذا الصدد، باإسم فريق التقدم الديمقراطي وزارة الداخلية، إلى ضرورة مراجعة وتطهير اللوائح الإنتخابية المذكورة، لضمان حق التسجيل لكل المواطنات والمواطنين ممن يرغبون في المشاركة في عملية التصويت.