إعلان مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة

أكد ميشال سيركون، المتحدث باسم المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، أن التوقيع على الإعلان السياسي المشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول الشراكة من أجل حركية الأشخاص يؤسس «لبداية تعاون طويل الأمد ووثيق» في مجال الهجرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن «التوقيع هذا الإعلان السياسي ليس نهاية مسلسل، وإنما هو بداية لتعاون طويل ووثيق بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة «، وأضاف أن نص هذا الإعلان السياسي متوازن ومرض لكلا الطرفين لأنه يمهد الطريق للتفاوض بشأن اتفاق حول تسهيل إجراءات منح التأشيرات، ويأخذ بعين الاعتبار وضعية المغاربة في الخارج، ويقدم مقاربة إقليمية في مجال مراقبة الحدود، كما أنه يعزز التعاون في العديد من المجالات.
فيما يتعلق بالالتزامات الواردة في الإعلان؛ أكد المسؤول الأوروبي أنها تتمحور حول أربعة محاور؛ تتمثل في «التنقل والهجرة القانونية والاندماج»، و «منع ومكافحة الهجرة غير الشرعية» و «الاتجار في البشر وتدبير الحدود» و»الهجرة والتنمية والحماية الدولية واللجوء». وأشار سيركون إلى أن الاتحاد الأوروبي ووكالاته، ومكتب الشرطة الأوروبية (يوروبول)، والوكالة الأوروبية لإدارة التعاون العملياتي على الحدود الخارجية (فرونتكس)، والمكتب الأوروبي للدعم في مجال اللجوء، والمؤسسة الأوروبية للتدريب، فضلا عن الدول التسعة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الموقعة على الإعلان، اقترحوا حوالي مائة مبادرة لتنفيذ هذه الشراكة وتعزيز التعاون مع المغرب بشأن كل ما يتعلق بالهجرة والتنقل، من بينها إطلاق المفاوضات حول اتفاق لتسهيل مساطر منح التأشيرات لفئات معينة، خاصة الطلبة والباحثين ورجال الأعمال، وكذا استئناف المفاوضات بشأن اتفاق حول إعادة إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية.
من جهته، أكد السفير المنور عالم رئيس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أن الإعلان السياسي حول الشراكة من أجل الحركية، الذي وقعه سعد الدين العثماني والمفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية، يفتح الطريق أمام مقاربة شمولية وإقليمية وإنسانية للهجرة، وأوضح عالم، أن المغرب يتشبث كثيرا بهذه المقاربة الشمولية في مجال معالجة مسألة الهجرة اعتبارا للنتائج المقنعة التي انتهت إليها، مشيرا إلى أن تجارب الهجرة الدائرية والمؤقتة التي قام بها المغرب على المستوى الثنائي مع بعض البلدان الأوروبية، لاسيما إسبانيا، تدل على أن بوسع الهجرة الشرعية أن تصبح وسيلة ناجعة لمحاربة الهجرة غير الشرعية.
يشار، إلى أن الإعلان السياسي المشترك حول شراكة من أجل الحركية الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتسع دول أعضاء بالاتحاد (بلجيكا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والبرتغال والسويد والمملكة المتحدة) يمهد الطريق بالأساس لإبرام اتفاق لتسهيل منح التأشيرات للمغاربة. ويعتبر المغرب خامس بلد يوقع معه الاتحاد الأوروبي شراكة من أجل الحركية بعد مولدوفيا والرأس الأخضر سنة 2008، وجورجيا سنة 2009، وأرمينيا سنة 2011.