اجتماع المجلس الاقليمي بسيدي بنور

شرفات أفيلال: خير جواب على المناورات التي تستهدف مسار الإصلاح هو تسريع العمل الحكومي والرفع من نجاعته
رشيد روكبان: ضرورة اتخاذ مبادرات سياسية قوية وجريئة لترجمة الجيل الجديد من الإصلاحات إلى إجراءات ملموسة
عديشان مصطفى: حزب التقدم والاشتراكية ظل دائما وفيا لخطه النضالي الديمقراطي
في إطار الاستعدادات الجارية للمؤتمر الوطني المقبل لحزب التقدم والاشتراكية، وتنزيلا لمقررات الدورة 13 للجنة المركزية، احتضنت الكتابة الإقليمية بإقليم سيدي بنور بمقرها زوال يوم السبت الماضي الاجتماع المبرمج مع المجلس الإقليمي، والذي ترأسه عضو اللجنة المركزية محمد كودو، وعبد الحق الناجي، الكاتب الإقليمي والنائب البرلماني وعضو اللجنة المركزية، وتحت إشراف أعضاء الديوان السياسي: شرفات أفيلال، رشيد روكبان والمصطفى عديشان.
شرفات أفيلال عضوة المكتب السياسي والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن المكلفة بالماء، افتتحت فعاليات هذا الاجتماع، قائلة بأن حزب التقدم والاشتراكية الذي اختار المشاركة في الحكومة إلى جانب حزب العدالة والتنمية وأحزاب أخرى، أدرك منذ البداية أن هناك مناورات تستهدف تعطيل عجلة التقدم وتحريف مسار الإصلاح عن وجهته الصحيحة، بل ومحاولة افتعال أزمة سياسية بلادنا في غنى عنها، ولذلك- تضيف شرفات - شددنا على أن خير جواب إنما يتمثل في الانكباب الجدي على إخراج الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الأساسية إلى حيز الوجود، من خلال تسريع وتيرة العمل الحكومي والرفع من فعاليته ونجاعته، على نحو ما أكدت عليه اللجنة المركزية للحزب في وثيقة "البديل التقدمي لمواجهة الأزمة"، التي صادقت عليها خلال دورتها العاشرة، المنعقدة في 13 أبريل الماضي.
وأضافت شرفات بأن التقدم والاشتراكية عمل ويعمل على توضيح أن المرحلة الحالية من تطور مسار الاصلاح في بلادنا تعرف تناقضا أساسيا بين دعاة الديموقراطية واستقلالية القرار الحزبي وبين من يسعون إلى الاستحواذ على المشهد السياسي وتدبيره بالتحكم عن بعد، وكان الحزب مستعدا، لكلا الاحتمالين، أي استمرار التجربة أو الدخول في انتخابات سابقة لأوانها، وغلب التعامل الرصين، في هذا المجال، إذ حرص الحزب على تجاوز الأزمة الحكومية، مؤمنا بأن الأهم هو الحفاظ على استقرار البلاد، ضمانا لاستمرارية نهج الإصلاحات، وتسريع عملية التفعيل الأسلم لمضامين الدستور الجديد، وهذا ما نسعى من خلال تواجدنا في الحكومة إلى تحقيقه، انطلاقا من قناعة أعضائه بضرورة مواصلة الأوراش الإصلاحية المفتوحة من قبل الحكومات المتعاقبة، وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
ومن موقعها كوزيرة منتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن مكلفة بالماء، أبرزت أفيلال الأهمية القصوى التي يحظى بها الماء كمادة حيوية في جميع القطاعات الاقتصادية والصناعية والسياحية بالإضافة إلى ضرورته كمادة حيوية في المعيش اليومي للإنسان، من هذا المنطلق أشارت الوزيرة إلى أن حزب التقدم والاشتراكية كان يدافع دوما عن إيلاء هذا القطاع الأهمية التي يستحقها، وهو الشيء الذي تحقق من خلال استقلالية قطاع الماء لأول مرة كوزارة منتدبة في النسخة الثانية للحكومة الحالية. لتخلص إلى التعريف بمجالات اشتغال القطاع الذي تدبره، ومختلف التدخلات التي يمكن أن تباشرها الوزارة عن طريق الشراكة سواء مع جمعيات المجتمع المدني أو المجالس المنتخبة.
من جهته، أكد رشيد روكبان رئيس الفريق الديمقراطي بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي على الأهمية التي يوليها المكتب السياسي لاجتماعات المجالس الاقليمية في هذه الظرفية التي تتسم بالاستعداد لعقد المؤتمر الوطني التاسع وكذا الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، داعيا الجميع إلى تكثيف الجهود والعمل على تحصين المكتسبات التي حققها الحزب بجهة دكالة-عبدة حيث يتوفر على ثلاثة مقاعد بمجلس النواب بكل من دائرة سيدي بنور واليوسفية والجديدة، بالإضافة إلى توفر أدوات الاشتغال بإقليم سيدي بنور من مقر للكتابة الإقليمية يرقى إلى المستوى الجيد فضلا عن التنظيمات الموازية للحزب، معبرا عن تفاؤله بمستقبل الحزب في هذا الإقليم الذي يتوفر على مؤهلات تنظيمية وانتخابية تشكل موقعا متميزا في الخريطة السياسية.
وعلاقة بموضوع العمل الحكومي، قال رشيد روكبان بأن وزراء الحزب ما فتئوا يطالبون بتسريع وتيرة العمل، انسجاما مع بلاغات الديوان السياسي التي تتطرق إلى ما تتطلبه الظرفية الدقيقة من ضرورة الإقدام باستعجال، على اتخاذ مبادرات سياسية قوية وجريئة محملة بإشارات دالة، تسمح بتحويل مضامين الجيل الجديد من الإصلاحات، إلى أجندة مضبوطة، وإجراءات ملموسة، وتدابير محددة، تنعكس إيجابا على الحياة السياسية والمؤسساتية، وعلى المعيش اليومي للمواطنين في مختلف المجالات، وتفتح أمامهم آفاق الثقة في المستقبل، إصلاحات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، من شأنها أن تعطي نفسا جديدا للإنجازات التي تحققت في العقد الأخير، بل هي المدخل الأساس الذي يسمح للمغرب بمعالجة جذرية لمسألة التنمية الاقتصادية، عبر سياسة شمولية ومندمجة توفر شروط الالتقائية والتكامل بين مختلف الاستراتيجيات القطاعية، وتسمح بتحقيق وتيرة نمو قوية ومستدامة، تستفيد من ثمارها بشكل عادل ومنصف، كل جهات البلاد ومختلف فئات المواطنين، وتمكن فعلا من محاربة مظاهر الإقصاء والتهميش والفقر والجهل التي ترزح تحت نيرها فئات واسعة من جماهير شعبنا، واجتثات تجليات إقتصاد الريع، ومحاربة الفساد والرشوة، عبر تقوية أسس دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإصلاح القضاء والإدارة، والتصدي لبعض القضايا الاجتماعية الأساسية، ومنها بالخصوص النهوض بالأوضاع في قطاعي التعليم والصحة، والاستجابة إلى الخصاص في مجال السكن الاجتماعي، ومواصلة سياسة فك العزلة، وتوفير التجهيزات والخدمات الاساسية في المغرب العميق والمناطق النائية القروية والجبلية وأحواز الحواضر الكبرى، حيث يسود الإحساس بانسداد الآفاق وفقدان الأمل في المستقبل.
وتفاعلا مع تساؤلات ومداخلات الرفيقات والرفيقات في هذا الاجتماع، تطرق مصطفى عديشان عضو المكتب السياسي، في كلمته، إلى جملة من القضايا التنظيمية المرتبطة بأجندة التحضير للمؤتمر الوطني التاسع المزمع عقده في بحر السنة الجارية، موضحا كل الإجراءات والتدابير المطلوب القيام بها استعدادا لذلك.
وأضاف عديشان بأن اجتماعات المجالس الإقليمية تأتي أيضا في غمرة احتفالات التقدم والاشتراكية بالذكرى السبعين لتأسيسه، حزب تعرض لشتى صنوف الاضطهاد والقمع والملاحقات والمضايقات، إبان الاستعمار وبعد الاستقلال، ولكنه ظل وفيا لخطه النضالي، وراكم رصيدا ثريا جعله من موقعه كحزب تقدمي ديموقراطي يساري واشتراكي، يواصل أسلوب النضال الديموقراطي.
يشار إلى هذا الاجتماع عرفا نقاشا مستفيضا ومثمرا، أظهر من خلاله الجميع على مستوى عال من الفهم للمرحلة التاريخية، وعبر الكل عن استعداده لمواصلة المسيرة الحزبية بثبات والاستعداد لإنجاح محطة المؤتمر الوطني التاسع.