وزراء الداخلية العرب يتصدون من مراكش لظاهرة الإرهاب

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار الذي ترأس الدورة الحالية لمجلس الجامعة أن مدينة مراكش المغربية سوف تستضيف يومي 12 و13 مارس الجاري مؤتمرا لوزراء الداخلية العرب لبحث ظاهرة الإرهاب.
وأوضح، في ندوة صحفية مشتركة مع نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن المؤتمر يهدف إلى الانتقال في التعامل مع ظاهرة الإرهاب من التنديد إلى اتخاذ خطوات عملية جماعية من خلال تبادل المعلومات والمواجهة المشتركة لكل مظاهر العنف وسد قنوات الإرهاب فضلا عن إصدار قرارات قوية وصارمة مما سيعطي إشارة لكل الحركات والمنظمات الإرهابية «بأن الجسم العربي قادر على مواجهة هذه الآفة».
وقال مزوار «إن هناك تحولا نوعيا في سبل محاربة الإرهاب في المنطقة العربية يتمثل في أنه ليس بوسع أي دولة بمفردها أن تكافح هذه الظاهرة وأنه من الضروري حدوث تنسيق وتعاون فعال بين الدول العربية وبالذات بين أجهزة الأمن المختلفة وأجهزة الاستخبارات» مؤكدا أن من شأن ذلك أن يجنب المنطقة الكثير من العثرات.
من جانبه أشاد العربي باقتراح مصر بشأن الدعوة لعقد اجتماع عاجل لوزراء الداخلية والعدل العرب للتصدي للإرهاب لافتا إلى أن الجامعة العربية سوف تتابعه.
وأشار إلى أن هذه الظاهرة باتت تزداد تعقيدا «لأن الشعوب لم تعد تتحمل ذلك فضلا عن حدوث ثغرات كثيرة مما يستوجب تكثيف التعاون العربي المشترك لسدها».
ولفت العربي إلى أن مجلس الجامعة العربية اصدر في ختام أعماله قرارا بإدانة الإرهاب وإلزام الدول الأعضاء باحترام القرار وتنفيذه، وطالب مجموعة الدول العربية بالعمل على مكافحته واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية.
من جانب آخر، أفاد بلاغ للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، يوم الأربعاء الماضي بتونس، أن جدول أعمال الدورة 31 للمجلس والتي ستحتضنها مراكش، يتضمن «تقارير عما نفذته الدول الأعضاء من الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية الأمنية العربية، والإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية، والإستراتيجية العربية للوقاية المدنية، بالإضافة إلى التقرير السنوي الثالث عشر الخاص بمتابعة تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب».
وأكد مجلس وزراء الداخلية العرب رفضه «الخلط بين الإرهاب الذي لا هوية له ولا دين- وبين الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف»، وفي الوقت ذاته، طالب بالتصدي لكل أشكال الابتزاز من الجماعات الإرهابية بالتهديد أو قتل الرهائن أو طلب فدية لتمويل جرائمها الإرهابية.
وشدد المجلس على ضرورة منع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من مدفوعات الفدية ومن التنازلات السياسية مقابل إطلاق سراح الرهائن وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2133 بتاريخ 27/1/2014.
وفي السياق ذاته، دعا المجلس الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقيات العربية في مجال التعاون القضائي والأمني إلى القيام بذلك والعمل على تفعيل هذه الاتفاقيات وبخاصة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب.
ورحب المجلس بدخول الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز النفاذ ودعوة الدول العربية التي لم تصدق عليها إلى إتمام إجراءات التصديق وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة.
وأكد المجلس على القرارات السابقة بشأن مواصلة الجهود لإنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ودعوة الدول العربية التي لم تحدد بعد نقاط اتصال كخطوة أولى لإنشاء الشبكة إلى القيام بذلك.