يوم دراسي بمجلس النواب حول القانون البنكي والبنوك التشاركية

نظمت فرق ومجموعات الأغلبية يوم الاربعاء الماضي لقاء دراسيا في موضوع « القانون البنكي والبنوك التشاركية» وذلك بحضور خبراء ومختصين ومهنيين في المجال البنكي والبنوك التشاركية،
هذا اللقاء الذي احتضنته القاعة المغربية بمجلس النواب تمحور حول مناقشة وتحليل القانون البنكي المغربي والتطورات التي عرفها عبر التاريخ، وتقييم حصيلة العمل بالمنتوجات البديلة ومدى تحقيقها للأهداف المسطرة، وأيضا دراسة المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع القانون رقم 103.12 المحال على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب والمتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في شأنها، خاصة القسم الثالث المتعلق بالبنوك التشاركية، لمعرفة وقعها على النظام الاقتصادي والمالي المغربي. كما كان اللقاء ، حسبما جاء في ورقة للمنظمين،مناسبة حقيقية للإطلاع عبر خبراء دوليين وبشكل مباشر على تجارب بلدان رائدة في مجال البنوك التشاركية ، لتقييم أثر هذه البنوك على الاقتصاد المحلي لهذه البلدان، مما سيمكن البرلمانيين من إغناء وظيفتهم التشريعية بتدقيق أكثر للمعلومة بخصوص نص المشروع قيد الدرس و تجويده بالتعديلات اللازمة استجابة لتطلعات المستثمر و المواطن المغربي لخدمات بنكية ناجعة و تطويرا للنظام المالي والبنكي الوطني.
إن فكرة إدخال مقتضيات تهم البنوك التشاركية في القانون المنظم لمؤسسات الائتمان جاء بناء على وعي الحكومة المغربية بما يمكن أن تساهم به هذه المنتوجات والخدمات المالية على عدة مستويات منها نضج النظام المالي الوطني؛ وإحداث قطب مالي يتميز بإشعاع على المستوى الجهوي والعالمي والذي يستوجب توافر هذه الفئة من المالية العالمية؛ وتوفير منتوجات و خدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين وكذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يوفر لها القطاع المالي لبلد إقامتها منتوجات منبثقة عن المالية التشاركية، يضيف ذات المصدر.
في هذا السياق وبالنظر للمقتضيات والمواد التي جاء بها المشروع يمكن طرح عدد من الإشكاليات متعلقة بالتوقعات المالية والاقتصادية لإحداث البنوك التشاركية على الاقتصاد الوطني،والضمانات لتحقيق تنافسية متكافئة للبنوك التشاركية مع باقي مؤسسات الائتمان الأخرى، وأيضا مدى استجابة الصيغة الحالية للمشروع لتطلعات وآمال المستثمرين وعموم المواطنين في منتجات وخدمات مصرفية توافق حاجياتهم وقناعاتهم.
ويضيف ذات المصدر أن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وإحالته على مجلس النواب، والذي هم إدماج البنوك التشاركية ضمن المجال البنكي المغربي، تعد إضافة نوعية للاقتصاد الوطني وللمواطنين، على اعتبار أن هناك شريحة مهمة داخل المجتمع تطالب بإنشاء هذه البنوك، لأنها تستجيب لبعض خصائص الادخار والتمويل التي يرونها مطابقة لمتطلباتهم وقناعتهم الخاصة، كما أنها ستجلب استثمارات أجنبية مهمة وسيكون لها تأثير إيجابي على القطب المالي للدار البيضاء الذي يسعى المغرب لجعله قطبا ماليا رائدا على المستوى الإفريقي والاقليمي، قصد استقطاب جميع الاستثمارات في المجال المالي، وتعزيز روح المنافسة ومحاربة الاحتكار في السياسة المالية المعتمدة في القطاعين المالي والبنكي الوطني.