المغرب يدين أمر بناء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة

عبر المغرب عن إدانته للأمر الصادر عن الحكومة الإسرائيلية القاضي ببناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين «في تحد صارخ لكل قرارات الشرعية الدولية ونسف لكل جهود التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني».
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس السبت، أن «المملكة المغربية تعتبر أن تمادي إسرائيل في سياستها الاستيطانية يعد تكريسا وتعميقا لمسلسل الانتهاكات التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني، وتنبه إلى خطورة هذه القرارات والأعمال ونتائجها التي من شانها أن تؤدي إلى ضرب كل جهود السلام، على اعتبار أنها تعد إمعانا في الاستفزاز وتماديا في تحدي قرارات الشرعية الدولية التي تحرم إجراء أي تغييرات في الأراضي المحتلة».
وأضاف البلاغ أنه أمام هذا الوضع الخطير الذي مافتئت إسرائيل تعمل على فرضه لتغيير الحقائق على الأرض بفلسطين المحتلة، فإن المغرب يدعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإيقاف استنزاف فرص إحلال السلام في الشرق الأوسط من طرف الحكومة الإسرائيلية، وحملها على وقف الاستيطان والالتزام بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
هذا، ويحتضن البرلمان، يوم الأربعاء المقبل، أشغال الاجتماع الرابع للجنة الدائمة لشؤون فلسطين التابعة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك عملا بالقرار الصادر عن المؤتمر التاسع للاتحاد المنعقد بطهران خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 19 فبراير 2014 .
وجاء في ورقة تقديمية لمجلس المستشارين، توصلت بيان اليوم بنسخة منها، أن الاجتماع الذي سينعقد بمقر المجلس، يأتي انسجاما مع الجهود المتواصلة لجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل نصرة القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في التحرر من الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وللمحافظة على الوضع القانوني وعلى الطابع الخاص لهذه المدينة المقدسة وحماية تراثها الثقافي والحضاري والديني والمعماري.
ويشارك في هذا الاجتماع إلى جانب المغرب، كل من فلسطين والبحرين والعراق والأردن والسعودية وبوركينا فاسو وتشاد وغينيا والسنغال والجزائر والإمارات وإندونيسيا وتركيا والكاميرون وإيران والسودان.