اللجنة الأولمبية الوطنية والآجال القانونية

تنطلق يوم السبت القادم منافسات دورة الألعاب الأولمبية الخاصة بالشباب، التي ستحتضنها سنغافورة في الفترة الممتدة ما بين 14 وإلى 26 غشت الجاري. ويشارك المغرب بثمانية رياضيين في منافسات ألعاب القوى، السباحة، قوارب الكاياك، كما يمثل بنفس العدد من حيث المرافقين، يتقدمهم ممثلا الوزارة الوصية والجنة الاولمبية، بالإضافة إلى طبيب البعثة والطاقم التقني. وتتقدم كالعادة ألعاب القوى البعثة بخمسة عدائين، حيث تعقد الكثير من الآمال على هذه الرياضة على أمل الحصول على تتويج، يغني رصيد الرياضة المغربية من حيث الألقاب، خصوصا بمثل هذه التظاهرات الكونية التي تشد أنظار العالم.
والحديث عن الدورة الأولمبية الخاصة بالشباب، يجرنا لتناول موضوع اللجنة الاولمبية الوطنية، التي تعد المخاطب الأول من طرف جهاز اللجنة الاولمبية الدولية، وبدونها لا يمكن المشاركة في أي تظاهرة تحت إشراف « C.I.O ».
المعروف أن اللجنة الاولمبية الوطنية، تعيش وضعية منذ مدة غير قانونية، بعد تجاوز مكتبها للآجال القانونية، كما أن العديد من أعضائها إما وافتهم المنية، أو استقالوا أو ابتعدوا، لسبب من الأسباب. مع العلم أن دورية وزارة الشبيبة والرياضة سبق أن حددت متم شهر فبراير الماضي، لعقد الجموع العامة للجامعات الرياضية واللجنة الأولمبية الوطنية، في إطار نوع من المقاربة الجديدة للتسيير على صعيد المؤسسات التي تشرف على الشأن الرياضي على الصعيد الوطني، باعتبار الجامعات، المحرك الأساسي والحاضنة للأندية، والمشرفة على تسيير العصب، ومن تم الوصول إلى قمة الهرم، أي اللجنة الأولمبية التي تتكون تنظيميا من ممثلي الجامعات، وبصفة خاصة رؤسائها.
والمؤكد، أن احترام الآجال القانونية، يعد مساهمة في إعطاء مصداقية للتنظيمات الرياضية الوطنية وتحويل الجموع العامة بالفعل إلى محطات للنقاش، وتبادل الأفكار والبرامج، وإبراز دور الكفاءات وإصلاح الإختلالات، وهي الأسس التي غابت للأسف، عن تسيير تنظيمات الرياضة الوطنية منذ عقود خلت.
وإذا كان التغيير على مستوى بعض الجامعات قد انطلق، فإن المطلوب هو مواصلة حلقات مسلسل التغيير حتى يشمل باقي الجامعات، خصوصا تلك التي طبعت بتسيير معين، رهن واقعها بتحويلها إلى ملكية خاصة بيد أفراد معينين، وصولا إلى اللجنة الأولمبية.
وتعتبر اللجنة تنظيميا ثاني أعلى هيئة بعد وزارة الشبيبة والرياضة، وتتوفر على صلاحيات الإشراف على تهيئ وإعداد مشاركة الرياضيين المغاربة بالدورات الاولمبية وبعض التظاهرات القارية والجهوية، كما تعتبر المخاطب الوحيد من طرف اللجنة الاولمبية الدولية، وما يترتب عن ذلك من استفادة الرياضيين من منح ومعسكرات وتكوين وغيرها من العائدات المباشرة وغير المباشرة.
مؤسسة بكل هذه الأهمية، لابد وأن تلعب الدور المطلوب منها، صحيح أن تغييرا ايجابيا طرأ على عمل اللجنة الاولمبية الوطنية منذ دخول وجوه جديدة، وذلك بتدشين أساليب مغايرة من حيث التواصل والاشتغال، إلا أنها لازالت بعيدة عن القيام بالدور الحيوي المطلوب منها، لاعتبارات عديدة منها ما هو مالي ومنها ما هو مرتبط بمخلفات العهد السابق.
وبدون شك، فان كل المتتبعين ينتظرون أشغال الجمع العام القادم للجنة الاولمبية الوطنية، وما قد يحمله من تغييرات جوهرية على تركيبتها، انطلاقا من منصب الرئاسة وصولا إلى باقي المناصب المكونة لمكتبها.
قانونيا، لا يمكن للرئيس الحالي السيد بنسليمان الترشح مرة أخرى، لكونه لا يمثل جامعة معينة، بعد مغادرته لجامعة كرة القدم شهر ابريل من السنة الماضية، على خلفية الهزيمة التي تعرض لها الفريق الوطني لكرة القدم أمام الغابون بالدارالبيضاء، وهو الذي تحمل المسؤولية منذ سنة 1993، وبالتالي فإن الترشيحات تبقى مفتوحة، شريطة تلقي الضوء الأخضر من طرف الجهات العليا.
رئاسة اللجنة الوطنية الأولمبية منصب هام، كما يعد رمزا من رموز السيادة بالنسبة للرياضة الوطنية على الصعيد الدولي، وعلى هذا الأساس، فإن البحث عن الاسم المناسب مسألة أصبح مطلوبة وبإلحاح، بل ذات طابع استعجالي...