مشاورات فلسطينية مكثفة لحشد الدعم بشأن مشروع إنهاء الاحتلال

كشف مسؤول فلسطيني أن السلطة ستبدأ الاثنين جولة مشاورات مكثفة لحشد الدعم الدولي لصالح مشروع "القرار الفلسطيني العربي لتحديد جدول زمني لإنهاء الاحتلال" في مجلس الأمن.
وأوضح مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي أن القيادة ستبدأ بمشاورات حثيثة مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والصديقة لحثها للتصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم الأربعاء الماضي إلى مجلس الأمن.
وأكد أنه بعد انتهاء المداولات وحشد الدعم سيتم التصويت على المشروع، وأشار إلى أن زيارة صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إلى مصر تأتي في إطار توضيح الموقف للدول العربية والمؤثرة، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة بعدها إلى روسيا للتشاور أيضا.
وينص مشروع القرار على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.
ويدعو النص أيضا الجانبين إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي قد تقوض جدوى حل الدولتين.
وقد أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة الخميس الماضي أن المشاورات التي تجري بعيد تقديم مشروع القرار الفلسطيني مرشحة لان تطول في محاولة للتوصل إلى مشروع قرار يحظى بالإجماع. ويتوقع هؤلاء الدبلوماسيون ألا تصل هذه المشاورات إلى نتيجة قبل نهاية العام الحالي.
وكان الأردن قد قدم الأردن باسم المجموعة العربية الأربعاء الماضي مشروع قرار فلسطيني يطالب بالتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل خلال سنة على أساس انسحاب الدولة العبرية من الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل نهاية العام 2017.إلا أن الفلسطينيين أكدوا استعدادهم لإدخال تعديلات على مشروع قرارهم، وقالت السفيرة الأردنية دينا قعوار "قد يأخذ الأمر وقتا".
كما قال دبلوماسي أخر في مجلس الأمن "لا يوجد إجماع على النص المقدم وهذا يعني أننا بحاجة لكثير من العمل، لأن هدفنا هو التوصل إلى إجماع والى نص يتفق عليه الجميع".
وقال دبلوماسي أوروبي أخر "سنواصل اتصالاتنا للتوصل إلى نص أوروبي يحظى بإجماع وسنرى إذا كان التقدم ممكنا" وأعلن انه لا يتوقع "أن تكون وتيرة هذه الاتصالات متسارعة"، ويسعى الأردن مع فرنسا وبريطانيا للتوصل إلى مشروع قرار تقبل به واشنطن.
وأكدت الولايات المتحدة الخميس أنها لن تدعم مشروع القرار الفلسطيني الذي قدم الأربعاء، واعتبرت أن "الفلسطينيين يفهمون" موقفها المعارض هذا.
من جهته حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس أن إسرائيل لن تقبل "أبدا الاملاءات أحادية الجانب" في إشارة إلى مشروع القرار الفلسطيني.
ونقل بيان صادر عن مكتب نتانياهو قوله أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يعتقد أن بإمكانه تهديدنا باتخاذ خطوات أحادية الجانب.
ولكنه لا يفهم أن حركة حماس قد تطيح بسلطته في يهودا والسامرة "الضفة الغربية" كما حدث في السابق في غزة"، وأضاف "لن نقبل أبدا الاملاءات أحادية الجانب".
وأفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة أن الفلسطينيين قد يوافقون على الانتظار قبل عرض مشروع القرار على التصويت، في حال حصولهم على ضمانات بان إسرائيل ستجمد الاستيطان بعد الانتخابات الإسرائيلية المبكرة المقررة في مارس المقبل، لتسهيل إعادة إطلاق المفاوضات.
ويعود آخر قرار في مجلس الأمن حول النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل إلى العام 2009.