مشروع قرار عربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي أمام أنظار الأمم المتحدة

قال مسؤولون فلسطينيون إنهم قدموا أول أمس الاثنين مسودة نهائية لمشروع قرار بشأن إعلان الدولة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة يدعو إلى إبرام اتفاق سلام مع إسرائيل خلال عام وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وكانت المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة أوصت في اجتماع لها عقد أمس في مقر المنظمة الدولية إحالة موضوع مشروع القرار المعدل إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى الوزراء ليقرر في كيفية المضي قدما في طرح المشروع وخاصة في ضوء التطورات في مجلس الأمن ولاسيما تركيبته الجديدة في بداية العام الجديد.
وسيحدد وفدا الأردن وفلسطين بناء على ما سيتخذه مجلس الجامعة، موعد طرح مشروع القرار للتصويت من قبل مجلس الأمن.
وكانت مندوبة الاردن الدائم لدى الامم المتحدة، دينا قعوار قد عزت اجتماع الجامعة العربية في نيويورك لسببين وهما البحث في التعديلات الفلسطينية وموعد التصويت.
وقالت قعوار للصحفيين "نريد أن نتباحث مع المجموعة العربية حول التعديلات التي اقترحها الفلسطينيون على مشروع القرار، وأن ننظر في الوقت المناسب الذي يمكن أن ننتقل فيه إلى مرحلة التصويت" مشيرة إلى أن الفلسطينيين أدرى بوضعهم وبمصالحهم وأن الأردن يحترم إرادتهم بشدة.
ومن بين التعديلات التي أجراها الوفد الفلسطيني على المشروع "أمور تتعلق بالقدس وأخرى تتعلق بقضية السجناء والمياه والاستيطان والجدار غير الشرعي الذي تمت إدانته من قبل المحكمة الدولية".
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبلغ وزير الخارجية الأميركي جون كيري عبر الهاتف بأنه سيمضي قدما في المبادرة رغم معارضة إسرائيل والولايات المتحدة.
وكانت عدة دول أوروبية تدفع باتجاه جدول زمني أقل صرامة يمكن أن يحظى بدعم أكبر.
وذكر مسؤولون فلسطينيون أن المسودة تدعو إلى إجراء المفاوضات على أساس الحدود التي كانت قائمة قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن مسودة القرار تدعو إلى استئناف المفاوضات لحل كل قضايا الوضع النهائي في غضون فترة لا تزيد عن 12 شهرا بعد تبني القرار وتضمن انتهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في 1967 بحلول نهاية 2017.
ويتطلب تبني القرار تأييد تسعة من أعضاء مجلس الأمن، ما سيجبر الولايات المتحدة أكبر حلفاء إسرائيل على اتخاذ قرار بشأن استخدام حق النقض (الفيتو) لمنعه.
من جهة أخرى قال جهاز الإحصاء الفلسطيني أمس، إن عدد الفلسطينيين سيبلغ حوالي 12.1 مليون بنهاية العام الحالي.
وأضاف الجهاز في بيان، أن الفلسطينيين موزعون على "4.62 مليون في دولة فلسطين وحوالي 1.46 مليون فلسطيني في إسرائيل وما يقارب 5.34 مليون في الدول العربية ونحو 675 ألفا في الدول الأجنبية".
وأشار بيان الإحصاء الفلسطيني إلى أن "عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية حوالي 6.08 مليون مع نهاية العام 2014، في حين بلغ عدد اليهود 6.1 مليون بناء على تقديرات دائرة الإحصاء الإسرائيلية مع نهاية عام 2013، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم 6.21 مليون مع نهاية العام 2014".
وتوقع جهاز الإحصاء أن يتساوى "عدد السكان الفلسطينيين واليهود مع نهاية عام 2016؛ حيث سيبلغ ما يقارب 6.42 مليون فرد وذلك فيما إذا بقيت معدلات النمو السائدة حاليا".
وصادق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول أمس الاثنين على خطة لتكثيف التواجد العسكري بشكل دائم في مدينة القدس المحتلة، وتنص الخطة حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، على تعزيز قوات الشرطة ب400 عنصر وتحديث الوسائل التكنولوجية التي بحوزتها، كما أوعز نتنياهو للجهات العسكرية المعنية بمواصلة الحفاظ على مستوى عال من التأهب في المدينة.
وفي سياق منفصل وصل إلى غزة أول أمس الاثنين وفد من حكومة التوافق الفلسطينية يضم أكثر من أربعين مسؤولا بينهم ثمانية وزراء، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة ووزير في الوفد، ووصل الوفد عن طريق معبر إيريز الإسرائيلي شمال القطاع.
وقال إيهاب بسيسو لوكالة فرانس برس، إن زيارة الوفد "رسالة لأهلنا في غزة للعمل على بدء الإعمار الفعلي والعملي"، وأوضح بسيسو أن الوفد سيبقى لعدة أيام في قطاع غزة وسيتم النظر خلال الزيارة "في مختلف الجوانب الحياتية كالمياه والكهرباء والتعليم والصحة".
على صعيد آخر استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 17 عاما برصاص الجيش الإسرائيلي أول أمس الاثنين في نابلس وفق مسؤولين أمنيين فلسطينيين، وقتل الشاب بالقرب من مستوطنة تبواح جنوب نابلس على الفور بينما أصيب شاب فلسطيني آخر في السابعة عشرة من عمره برصاص الجنود، وفق المسؤولين الفلسطينيين.