أندية ألعاب القوى تتساءل عما يجري بعصبة الرباط سلا زمور وموقف صامت للجامعة...

غير خاف على أن الغاية من خلق هذه العصب الغرض منه تخفيف العبء عن الجامعة وتمكينها من الإشراف عن قرب على سير رياضة ألعاب القوى في إطار من اللامركزية النوعية، على أساس تواجد مسيري ومسؤولي الأندية والجمعيات المنتمية التابعة لها داخل هياكلها. فلفترة ناهزت الشهرين تعيش عصبة الرباط سلا زمور زعير لألعاب القوى وضعا شاذا وغريبا عنها وهي التي تعتبر أم العصب، فهذه العصبة تعد تاريخيا من أول العصب على الصعيد الوطني من حيث التأسيس، وإن كان بتسميات مختلفة كعصبة الغرب أو عصبة الوسط قبل أن تحمل إسمها الحالي عصبة الرباط سلا زمور زعير في عهد رئيسها الأسبق الحاج محمد المديوري، حيث اعتمدت الجامعة حينها 16 عصبة جهوية قبيل ظهور التقسيم الإداري لجهات المملكة خلال سنة 1997.
وبالعودة إلى الوضع الشاذ الذي قارب الشهرين نجد أن أم العصب (أو العصبة النموذج كما كان يسميها البعض) لا يعرف لها إلا الرئيس (؟!!) في حين لا تتوفر حتى الآن على هيكلة معروفة أو مكتب مسير مسؤول يشرف على تسطير البرامج ويسهر على التنظيمات الرياضية والدورات التكوينية وغيرها من الأنشطة التي يخولها له النظام الأساسي، علما أن موسم العدو الريفي الجهوي إنتهى، وشرعت الجامعة منذ مدة في تنظيم سباقاتها الفيدرالية التي تقتصر المشاركة فيها على الفرق والعدائين المؤهلين من السباقات الجهوية وتلك المنظمة بين العصب.
هذا الواقع فوت ويفوت الفرصة على حوالي 30 جمعية بالجهة ومعها المنخرطين الذين يمثلون أكبر نسبة على الصعيد الوطني (حسب إحصائيات الجامعة) من الحضور والمشاركة في التنظيمات الجهوية، كما يقلص فرص التباري والتنافس على أعداد لا يستهان بها من أطفال وشباب المنطقة الذين أبانوا كالعادة عن إمكانات تقنية تستحق الاهتمام.
لكن الأدهى من ذلك فيتجلى على المستوى القانوني، إذ تعتبر العصبة الآن في وضعية غير شرعية لعدم إحترامها للقوانين الجاري بها العمل، فيما يخص أجل التصريح المنصوص عليه قانونيا بعد انعقاد الجمع العام ( شهر واحد ). والحال أن العصبة التي عقدت جمعا عاما يوم 8 نونبر من السنة المنقضية لم تصرح بعد بما طرأ عليها من تغيير لدى الجهات المعنية، وهو ما يعني عدم أهليتها بل وعدم وجودها في وضعية قانونية. وهذا أمر جد خطير، يطرح أكثر من سؤال سواء على الجامعة أو على الرئيس الذي تم تنصيبه في ذلك الجمع الذي كتب له وبقدرة قادر أن يكون استثنائيا (وقد كان استثنائيا على جميع)، مع الإشارة إلى أن الجامعة هي التي دعت إلى عقد هذا الجمع الاستثنائي، عن طريق بلاغ صادر بموقعها الإلكتروني.
وقد اعتبر هذا الجمع استثنائيا حسب إفادة قدمها ممثل الجامعة خلال الجمع العام العادي الذي كان قد دعا إليه المكتب السابق يوم 25 أكتوبر 2014 ، حيث أخبر مكونات بأن الجمع جاء تلبية لطلب مجموعة من أندية العصبة من جهة، وتبعا لاستقالة عدد من أعضاء مكتب العصبة الذي كان يرأسه البطل الأولمبي السابق مولاي ابراهيم بوطيب من جهة ثانية، فإنه قرر إلغاء الجمع العادي والدعوة لجمع إستثنائي، مع حق كل راغب في الترشح لمنصب رئاسة العصبة توجيه الطلب إلى الجامعة في الآجال المحددة، وهو يوم 8 نونبر.
وبعدما هيأ كل الظروف لتمكين الرئيس المرغوب فيه من الجلوس على كرسي رئاسة العصبة، أبلغ ممثلي الأندية أن على الراغبين منهم توجيه طلب الترشيح لمكتب العصبة إلى الجامعة في ضربة ثانية للأخلاق والأعراف والقوانين الجاري بها العمل، وخاصة البند الذي ينص على أن الترشيحات توجه مباشرة للعصبة.
إن ما يحز في النفس هو أن ما حدث ويحدث ويجري على بعد أمتار معدودة عن الجامعة، فكيف حال العصب الأخرى التي تبعد عن الرباط بمئات الكيلومترات، فهل تتوفر فعلا على مكاتب مسيرة أم أنها تسير بجهاز للتحكم عن بعد ؟؟؟
وبالرجوع إلى ملابسات ما حصل وتسبب في هذا الوضع، لا يختلف إثنان عن أن الجامعة تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية، وذلك بعد تورط إدارتها وبعض أعضائها في الدعاية لمرشح معين ومساعدته بتوجيه الإنتخابات لصالحه واستعمال كل وسائل الإتصال والضغط، من خلال دعوة رؤساء مجموعة من الأندية إلى مقر الجامعة للتوقيع على عريضة الإطاحة برئيس العصبة الشرعي مولاي ابراهيم بوطيب قبل أن ينهي ولايته التي حددها القانون في أربع سنوات. وهي العريضة التي تلاها ممثل الجامعة بمدخل القاعة المخصصة للجمع وليس بداخلها واعتمدها لإلغاء الجمع العادي.
والغريب أن ممثل الجامعة لم يتردد في ابتكار طريقته الخاصة لتسيير الجمع الاستثنائي ليوم 8 نونبر، وخاصة عند انتخاب رئيس العصبة، حيث ذكره ممثل أحد الأندية المشاركة بأن القانون ينص على أن التصويت يكون سريا، لكن ممثل الجامعة أراده علنيا، رغم أنف الحاضرين وضد القانون، ودون اكتراث للنص الذي يؤكد على سرية التصويت سواء بالنظام الأساسي للعصبة المودع لدى السلطات ( الفصل 15، بند 2) أو بمشروع النظام الأساسي الذي ادعى تعميمه على العصب الجهوية ( المادة 16). ومعلوم أنه خلال نفس الفترة وبمناسبة الجمع العام العادي لعصبة الغرب اشراردة بني حسينن فرض نفس الممثل/ العضو التصويت السري، وليس العلني للتصديق على التقارير؟.
ولعل السؤال المطروح اليوم هو معرفة الموقف الذي ستتخذه الجامعة المشرفة على أم الرياضات إزاء وضعية الشاذة التي توجد عليها عصبة الرباط سلا زمور زعير لألعاب القوى منذ مدة شهرين تقريبا. هل ستتدخل لتصحيح الوضع بالطرق القانونية المعمول بها والدعوة لجمع عام استثنائي ثاني لإنتخاب رئيس ومكتب جديدين؟ أم أنها ستغض الطرف عما يجري بجوارها، وتزكي النية لإيداع ملف جديد للعصبة لدى السلطات بوثائق وتواريخ جديدة، حتى في غياب الجمع العام؟ أم أنها ستعمل بالمثل القائل: كم من حاجة قضيناها بتركها؟.