مشاورات بمنطقة شيشاوة حول إشكاليات المياه في سياق تغير المناخ

المشاركون يتدارسون إكراهات تنمية وتدبير الموارد المائية بحوض تانسيفت
التفت فعاليات مدينة شيشاوة وممثلو مختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني للتشاور حول إشكاليات المياه في سياق تغير المناخ. وتدارس المشاركون مختلف الرؤى والتصورات من زوايا مختلفة، وذلك في لقاء مفتوح نظم مؤخرا من قبل مشروع التكيف مع تغير المناخ في حوض تانسيفت (GIREPSE) .
وناقش المشاركون القضايا الرئيسية المتعلقة بالمياه وتغير المناخ وحماية النظم الإيكولوجية ووظائفها في منطقة شيشاوة. كما تناولوا التوجهات الاستراتيجية التي تؤهل لاتخاذ قرارات صائبة بشأن إدارة ندرة وغزارة المياه المرتبطين بتطور المناخ بالمنطقة.
وأفاد الكاتب العام لعمالة شيشاوة، الذي افتتح الورشة، أن هذا المشروع البحثي جاء في الوقت المناسب، لكون المنطقة المستهدفة بالدراسة والبحث تعاني من الإكراهات التي سيتناولها هذا البحث وخصوصا المرتبطة منها بالإدارة المتكاملة للمياه في سياق تغير المناخ والحفاظ على الخدمات البيئية.
كما اعتبر أن اختيار الحوض المائي لتانسيفت كمنطقة للدراسة خيار مناسب نظرا للمخاطر التي بدأ الوعي بها منذ عقدين من الزمن. مما يستوجب السعي نحو إيجاد السبل الإستراتيجية لسياسة التكامل والحفاظ على الموارد المائية.
وفي نفس السياق أشار الكاتب العام إلى ضرورة بناء القدرات التقنية والمؤسساتية من خلال التدريب والتعليم، ووجوب مقاربة النوع من خلال المشاركة الفعالة للمرأة في المشروع وتنفيذه.
ويستهدف المشروع الدراسة على مستوى حوض تانسيفت عموما مع تركيز البحث على الحوض الفرعي لأوريكا وذلك لتطوير استجابات فعالة ومنصفة لتقليل آثار التغير المناخي، وتحسين النظام المائي والخدمات البيئية. ذلك أن غنى السياق الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المحلي واستعداده لتنفيذ المشروع يتيح الفرصة لمقاربة مناسبة لمجموعة من العناصر التي يتم من خلالها تحديد الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وعمليا إلى الاقتراب منه في سياق الأخذ بعين الاعتبار القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتستدعي إشكالية الماء تدارس إكراهات تنمية وتدبير الموارد المائية بحوض تانسيفت الذي يواجه تحديات تغير المناخ. فمند أكثر من عقد، تنحو سياسة تدبير المياه في المغرب نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية (GIRE) . وترنو هذه المقاربة إلى تحقيق التوازن بين الطلب المتزايد والعرض المنخفض للمياه، وسيتضح هذا التفاوت بشكل جلي في المستقبل نتيجة تغير المناخ. ويستنتج أن الوعي بالحاجة لمثل هذه سياسات بات لا يكفي، في ظل غياب الأدوات والمعلومات والمعرفة التي تفسح المجال للمعنيين بالقطاع المائي، لتحديد الممارسات الجيدة للإدارة المندمجة للموارد المائية، في البعد الديناميكي وروابطه الوثيقة مع الظواهر الطبيعية والإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح مدير المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة مراكش تانسيفت الحوز، ببقيقي عبد العزيز، أن المشروع جاء مناسبا في سياق اهتمام المغرب بإشكالية تغير المناخ وأن الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة خلقت، مؤخرا، مديرية التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر. فضلا عن أن المغرب سيحتضن المؤتمر الثاني والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغير المناخي سنة 2016.
واستعرضت فاطمة الدريوش من المديرية الوطنية للأرصاد الجوية نتائج أبحاث مديرية الأرصاد الجوية في سياق تغير المناخ، مؤكدة أن هناك تغيرات ملحوظة من خلال المعطيات المرصودة بحيث أن المناخ العالمي يشهد احترارا وفق التقرير الأخير للهيئة الحكومية لتغير المناخ (GIEC) يتجلى في ارتفاع درجة الحرارة والتغير في الظواهر القصوى مثل ارتفاع عدد الأيام الحارة وعدد موجات الحرارة، وكذا تقلص عدد أيام موجات البرد في سياق سلم زمني طويل.
وتناولت الدريوش بيانات تغير التساقطات المطرية في المغرب والذي يوضح جليا تقلص التساقطات المطرية خاصة في الفترة الربيعية وتأثيرها على الزراعة البورية.
وتناول خالد الغازي من المديرية الوطنية للأرصاد الجوية مختلف السيناريوهات المستقبلية وفق توصيات الهيئة الحكومي المعنية بتغير المناخ (IPCC) وكذا أبحاث مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب، والتي أبانت عن ازدياد المناطق الجافة والشبه الجافة وتقلص المناطق الرطبة بالمغرب في المستقبل .
ومن جهته أكد عبد الواحد الشريع الباحث في المعهد الوطني للبحث الزراعي بمدينة سطات أن الزراعة تهم أكثر من 70 في المائة من الساكنة بالمغرب، وأغلبها مرتبطة بالتساقطات المطرية إذ أن أكثر من 80 في المائة من الأراضي الزراعية تتواجد في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. وأشار الشريع إلى عدم انتظام التساقطات مما يؤدي إلى نقص الإنتاجية الزراعية، لكون الزراعة بالمغرب ترتبط بالظروف المناخية .
وذكر الشريع ببعض النماذج المحلية في الدراسة التي أنجزها بجماعة مزوضية في منطقة شيشاوة، حيث تبين مختلف أساليب تأقلم الساكنة مع تغير المناخ على مستوى تعويض الخصاص على مستوى الإنتاجية والموارد الكلئية التي تتناقص لكون الضيعة، قليلة الإنتاجية، لم تعد تساهم في توفيرها للماشية.
وقال عبد اللطيف الخطابي منسق مشروع بحث التكيف مع تغير المناخ في حوض تانسيفت (GIREPSE) إن فريق البحث اختار نهج المقاربة التشاركية مع المعنيين لتدبير الأبحاث المعتمدة في المشروع.
وأسهب الخطابي في توضيح ماهية المشروع للمشاركين والذي تتمحور فكرته حول إعادة النظر في سبل تطوير إدارة الموارد المائية المتكاملة في سياق تغير المناخ، مع مراعاة استمرار إنتاج السلع والخدمات البيئية التي يمكن تحقيقها من خلال تحسين القدرة على التكيف لدى السكان ومرونة النظم الإيكولوجية، وسوف يتحقق ذلك، يضيف الخطابي، من خلال دمج وضع المناخ والأدوات القائمة على السوق والسياسات، وفق برنامج عمل بيئي وتنموي. كما تعد الخدمات البيئية، على النحو المقترح من قبل منظمة الأغذية والزراعة (2007)، خدمات للنظم الإيكولوجية تتميز بوجود عوامل خارجية، مما أدى إلى استبعاد خدمات الإمداد التي غالبا ما تكون عبارة عن منافع أو خدمات تسويقية أو ممكنة التسويق. كما أن مفهوم الدفع مقابل الخدمات البيئية ينشد أهداف عملية ويغطي أربعة أنواع من الخدمات (الكربون، والتنوع البيولوجي والمياه والترفيه) قد تكون خاضعة لرسوم محددة.
وأكد أن المشروع سيحاول الإنصات إلى مختلف الفاعلين من مجتمع مدني وقطاعات حكومية وغير حكومية لملامسة جميع الإكراهات والخصوصيات الدقيقة للمنطقة موضوع الدراسة. والمبتغى من هذا النهج هو توفير دراسة قابلة للأجرأة من قبل المعنيين بسياسات التنفيذ من ذوي القرار و تعزيز قدرات صانعي السياسات والمجتمعات المحلية على التأقلم مع تغير المناخ وتقييم الخدمات البيئية في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وذلك عبر بناء القدرات من خلال المشاركة في أوراش تكوينية وتحسيسية والتنسيق مع الباحثين عبر مقاربة "البحث العملي" والمشاركة الفعالة في تنفيذ أنشطة المشروع.
وشهد الملتقى مشاركة مكثفة لممثلي الإدارات المعنية والمجتمع المدني. تخلله نقاش مستفيض حول تغير المناخ وإشكالية المياه وتدهور النظم البيئية بالمنطقة، وجدوى المشروع في دراسة الإشكاليات المحلية. وعبر المشاركون عن حماسهم واستعدادهم لمواكبة المشروع والمشاركة في أنشطته المستقبلية. وناشدوا فريق البحث لتكرار مثل هذه اللقاءات التي ستغني الحوار وتبادل التجارب والأفكار حول الإشكالية المرتبطة بأنشطة مشروع البحث.
يذكر أن مشروع بحث التكيف مع تغير المناخ في حوض تانسيف (GIREPSE)، الذي سيستمر لمدة ثلاث سنوات (2014-2017)، تنسقه الجمعية المغربية للعلوم الجهوية (AMSR) بشراكة مع جامعة القاضي عياض والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين والمديرية الوطنية للأرصاد الجوية والمرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة بجهة مراكش تانسيفت والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ثم جامعة مونكتون بكندا. وهو يتناول بالبحث القضايا المعقدة والمتعلقة بالنظم الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية وتفاعلاتها، وذلك بغية النهوض بسياسة الإدارة المتكاملة للمياه، مع الأخذ في الاعتبار جميع القوى الداعمة للتغيير، الداخلية والخارجية، حيث سيستفيد هذا المشروع من الحوار الشامل بين المعنيين بالقطاع.