وزراء أفارقة يطلعون بمراكش على التجربة المغربية في مجال تدبير وتثمين النفايات

اختتام أشغال المنتدى الإفريقي للكربون بإصدار إعلان إفريقيا حول المناخ
قام وزراء أفارقة مكلفون بالبيئة، أول أمس الثلاثاء بمراكش، بزيارة لمنشآت خاصة بتدبير ومعالجة وتثمين النفايات، حيث اطلعوا على التجربة المغربية في هذا المجال. وتأتي هذه الزيارة على هامش الدورة السابعة للمنتدى الإفريقي للكربون، "أفريكاربون فوروم" الذي نظم بالمدينة الحمراء خلال الفترة الممتدة ما بين 13 و15 أبريل الجاري تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "الطريق إلى باريس وما بعد".
واطلع وزراء يمثلون بلدان كوت ديفوار وإثيوبيا وإفريقيا الوسطى وتونس وأنغولا وغينيا بيساو وتانزانيا، مرفوقين بالوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز عبد السلام بيكرات، على مستوى تقدم أشغال انجاز مركز فرز النفايات وإعادة تأهيل واستغلال وإغلاق المطرح الحالي للنفايات بمراكش.
وستستغرق أشغال إغلاق المطرح الحالي الممتد على مساحة 13 هكتارا، والتي رصد لها غلاف مالي إجمالي يقدر ب38.3 مليون درهم، 12 شهرا. كما زار الوفد الوزاري الإفريقي مشروع بناء مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بولاية مراكش.
ويهدف هذا المشروع، الذي خصص له غلاف إجمالي يقدر ب 60.50 مليون درهم (الشطر الأول)، إلى التقليص من الآثار السلبية للنفايات على صحة الإنسان والبيئة وتحسين المنظر العام للمدينة والمساهمة في تنميتها وحماية الموارد المائية والبيئة.
ويقوم هذا المشروع، الممتد على مساحة حوالي 181 هكتارا، على إحداث حفر لطمر النفايات ووضع نظام لمنع تسرب النفايات إلى الفرشة المائية وإحداث حوضين للتخزين ومنشآت أخرى (بناية للاستغلال وسكن للحراسة، وفضاء لولوج للآليات) وتهيئة الموقع.
إثر ذلك، توجه الوزراء إلى محطة معالجة وإعادة استعمال المياه العادمة بالمدينة الحمراء حيث قدمت لهم شروحات مستفيضة حول طريقة عمل هذه المحطة التي تستجيب للمعايير الدولية وتستعمل أحدث التكنولوجيات في جميع مراحل معالجة المياه العادمة.
وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، إن هذه الزيارة تأتي استجابة لرغبة الوزراء الأفارقة في الإطلاع على الأوراش المرتبطة بتدبير النفايات وتثمينها على المستوى الوطني، مضيفة أن الهدف من الزيارة يتجلى في تبادل التجارب والخبرات واستفادة الدول الإفريقية من التجربة المغربية في هذا المجال.
وأشارت من جهة أخرى، إلى أن مشروع بناء مركز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بولاية مراكش والذي يدخل في إطار البرنامج الجديد للتدبير المندمج والمستدام للنفايات، يشكل مشروعا مندمجا للجهة كلل سيتم الشروع في تشغيله نهاية غشت المقبل، كما أنه يجعل من النفايات مصدرا لإنتاج الطاقة وخلق اقتصاد حقيقي، مؤكدة على ضرورة إضفاء الصبغة المهنية على هذا المطرح وتوفير الشروط الصحية لاشتغال العاملين به وتحسين ظروف عيشهم.
من جهتها، أبرزت الوزيرة المكلفة بالبيئة بأنغولا ماريا فاتيما جارديم، في تصريح مماثل، أن تدبير النفايات ودمج البعد البيئي في التنمية يشكلان تحديا كبيرا بالنسبة للبلدان الإفريقية، مشيرة إلى أن هذه البلدان في حاجة إلى تكثيف تعاونها من أجل تقاسم الممارسات الفضلى.
كما أعربت عن أمل بلادها في التعاون والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال.
ومن جانبه، أشار وزير البيئة والتنمية المستدامة بكوت ديفوار ريمي ألاه-كواديو، إلى أن مطرح ومركز طمر النفايات بمراكش يعتبران ثمرة تعاون بين الهيئات المنتخبة والحكومة والمقاولات بالقطاع الخاص.
وأضاف "نطمح في كوت ديفوار إلى إرساء تدبير إيكولوجي مسؤول يجعل من النفايات أشياء ذات قيمة ويخلق فرص شغل على غرار ما يقع بالمغرب".
وسجل أن المغرب استطاع رفع التحديات في هذا المجال، مما يعطي الأمل للبلدان الإفريقية، ذلك أن مشاكل تدبير النفايات بكوت ديفوار، يقول الوزير، سيتم حلها في إطار تكثيف التعاون جنوب - جنوب.
وكان مدير الشراكة والتواصل والتعاون بالوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة محمد بن يحيى، قد أكد خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى يوم الاثنين الماضي، أن المغرب لن يذخر أي جهد للمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التغيرات المناخية.
وأبرز أن هذا الالتزام تمت ترجمته من خلال وضع بنيات مؤسساتية مكلفة بالجوانب الأفقية للتغيرات المناخية وتفعيل العديد من الأنشطة للنهوض بالتنمية الاقتصادية النظيفة، من بينها، المصادقة على القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
وأضاف أنه تم في نفس الإطار اعتماد سياسة وطنية جديدة حول التغيرات المناخية كآلية حيوية وتشاركية تحفز على تنسيق مختلف المبادرات والإجراءات المتخذة، وخلق شروط تحقيق تنمية قائمة على انبعاث الكربون بنسبة أقل وتعزيز مكافحة التغيرات المناخية.
وذكر بن يحيى أن المرحلة الأولى من تفعيل هذه السياسة تمثلت في إعداد مخطط الاستثمار الأخضر، موضحا أنه تم تحديد سبعة مجالات رئيسية تكتسي أهمية كبيرة في المساهمة في تحول المغرب نحو النمو الأخضر، من أجل تفعيل هذا المخطط.
ويتعلق الأمر بالماء والطاقة وخاصة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، والغابات والفلاحة والمدن والنقل وتدبير النفايات الصلبة.
وحدد في إطار هذا المخطط ثلاثون مشروعا من أجل الحصول على أموال إضافية من القطاع الخاص عبر إرساء شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف المسؤول المغربي أن هذه المشاريع، التي تتطلب غلافا استثماريا يقدر بحوالي 25 مليار دولار على مدى 15 سنة، تهدف إلى النهوض باقتصاد مرتكز على استهلاك أقل للكربون بالمغرب، ويتيح للبيئة قدرة أكبر على مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، فضلا عن التقليص قدر المستطاع من انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة حوالي 15 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2015 و2030.
وسجل أن سنة 2015 ستكون حاسمة في مسار المفاوضات حول التغير المناخي، مشيرا إلى أن جميع الأطراف المعنية مدعوة إلى العمل سويا من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي جديد يتم تبنيه في أفق نهاية السنة الجارية، والذي يتعين أن يكون متساويا ومنصفا ويأخذ بعين الاعتبار حاجيات افريقيا باعتبارها قارة تشهد نسبة ضعيفة لانبعاث الكربون، لكنها أكثر تضررا من تأثيرات التغيرات المناخية.
وتميزت الدورة السابعة للمنتدى الإفريقي للكربون، التي تزامنت مع تحضيرات المجتمع الدولي من أجل المصادقة على اتفاق عالمي جديد بشأن تغير المناخ، بتنظيم اجتماع وزاري يوم أمس الأربعاء بمشاركة الوزراء الأفارقة المكلفين بالبيئة.
وشكل هذا الاجتماع فرصة مواتية للوزراء من أجل تنسيق موقفهم في إطار المفوضات حول التغير المناخي ومناقشة مسلسل إعداد المساهمات الوطنية للحد من آثار التغيرات المناخية، بما في ذلك إمكانية دعم هذه المساهمات من خلال التمويل وسوق الكربون ونقل التكنولوجيا وغيرها من الآليات. ومن المقرر أن تكون أشغال الاجتماع قد تمخضت عن إعلان إفريقيا من أجل التعبئة حول المناخ.
ونظم المنتدى الإفريقي للكربون من قبل الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بشراكة، على الخصوص، مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والبنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.