في اجتماع لقضاة المجموعة الإفريقية بالجزائر دعا المشاركون في اجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، المنعقد ما بين 31 ماي و03 يونيو الجاري بالعاصمة الجزائرية، إلى ضرورة أن تلتزم الدول بتجريم بعض الممارسات، منها دفع الفديات للإرهابيين التي تعتبر "شكلا من أشكال تمويل الإرهاب"، مع تعزيز مراقبة السلطة القضائية الضامنة للحقوق والحريات الأساسية للإجراءات التقييدية من أجل تكييف ضرورة محاربة الإرهاب مع متطلبات حقوق الإنسان". وأكدوا ضمن التوصيات التي صدرت في ختام الاجتماع، إلى تعزيز التعاون من أجل تنظيم جيد لطلبات تسليم الإرهابيين وكذا إنشاء إطارات للتبادل والتشاور بين مختلف الفاعلين المعنيين بمكافحة الإرهاب على المستوى الوطني وشبه الإقليمي والإقليمي والدولي من أجل جعل الإجراءات أكثر فعالية. في ذات السياق، دعت المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة إلى توحيد الإجراءات وتنسيق جهود المكافحة على المستوى الوطني، من خلال تشجيع تصور إقليمي في إعداد ووضع الأدوات الدولية. ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة التجسيد على الصعيد شبه الإقليمي والإقليمي والدولي لآليات تسمح بتجاوز "العراقيل الناجمة عن الحدود" من أجل تطبيق "فعال" لأدوات التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب، كما أوصوا باتخاذ تدابير ترمي إلى ضمان حقوق ضحايا الأعمال الإرهابية. وكانت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، قد عقدت اجتماعها العشرين بالجزائر العاصمة في الفترة ما بين 31 ماي و03 يونيو الجاري حول موضوع: "مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان". وقد شهد هذا اللقاء مشاركة متميزة للودادية الحسنية للقضاة من خلال وفد قضائي عمل على إبراز التطورات والإصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب على مختلف الأصعدة، الذي أسس لأوراش تنموية بمقاربة إنسانية كونية وحقوقية كبرى . وفي هذا الصدد، قدم الدكتور محمد الخضراوي نائب رئيس الودادية الحسنية للقضاة مداخلة في الجلسة الصباحية ليوم السبت 01 يونيو، بسط فيها أوجه المقاربة الحقوقية لمكافحة الإرهاب على ضوء التجربة المغربية، موضحا أن المغرب وبشهادة عدد من المؤسسات والهيئات الدولية والتقارير الصادرة عن فرق عمل متخصصة، أكدت على استثنائية التجربة المغربية وتفردها كنموذج إيجابي يتميز بالتعاطي الهادئ والحازم والحقوقي مع الظاهرة الإرهابية، مشددا على أن أول رسالة وجهها المغرب للإرهاب، هي خطاب جلالة الملك محمد السادس الذي أكد على التشبث بالقانون والتنمية المستدامة، مشيرا إلى التفاف كافة أطياف الشعب في مسيرة حاشدة للتعبير عن التعبئة والرفض التام للعنف واللاتسامح والتشبث بقيم الحرية والكرامة والمواطنة .وبسط الخضراوي تفاصيل الاستراتيجية الشمولية المتكاملة التي نهجتها المملكة والتي جمعت بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإصلاحات الدستورية والقانونية لتجفيف منابع الإرهاب، كما قام بتحليل الضمانات القانونية والمؤسساتية التي يتوفر عليها المغرب والجهود التي يبذلها في المجالات الحقوقية، مذكرا بعدد من القرارات والاجتهادات القضائية الرائدة التي تعمل على إيجاد التوازن بين ضمانات محاكمة عادلة وحماية حقوق الضحايا. وأشار بالمناسبة إلى المجهودات الأمنية الكبرى المبذولة في إطار المقاربة الاستباقية وكذا الانخراط الإيجابي في آليات التعاون الدولي، مما جعلت المغرب نموذجا عالميا في القدرة على مواجهة الإرهاب بآليات قانونية ومقاربة شمولية تزاوج بين الداخلي والخارجي وبين الحقوقي والأمني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مذكرا بالنقاش العمومي الذي يفتح كلما تعلق الأمر بالعدالة باعتبارها شأنا مجتمعيا عاما. ودعا ممثل الودادية الحسنية للقضاة المؤتمرين إلى ضرورة توحيد الجهود والتعاون في هذا المجال لبسط سيادة التطبيق العادل للقانون من خلال سلطة قضائية مستقلة تكون هي الضامن للحقوق والحريات خاتما مداخلته بالقول بأن المغرب اختار مكافحة الإرهاب بالحرص بقوة على سيادة القانون وتوفير الضمانات وبناء دولة الحق والمؤسسات والتمسك بالقيم الإنسانية المشتركة، ومد اليد للتعاون والتنسيق . وقد تميزت أطوار هذه الجلسة التي عرفت مشاركة متدخلين من الجزائر والسنغال ورئاسة القاضي الفرنسي كريستوف رونيارنائب رئيس الإتحاد الدولي للقضاة ودامت أكثر من أربع ساعات، بتركز مختلف الأسئلة والاستفسارات على تفاصيل التجربة المغربية التي استأثرت باهتمام الحاضرين.
