شرفات أفيلال: مشروع القانون الجديد للماء يوجد في المراحل الأخيرة للمصادقة

أكد الكاتب العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالماء عبد الله المهبول، أول أمس الثلاثاء بإنزكان، أن مشروع القانون الجديد للماء يوجد في المراحل الأخيرة للمصادقة قبل عرضه على الهيأة التشريعية في أقرب الآجال.
وأوضح المهبول، في كلمة بالنيابة عن الوزيرة المكلفة بالماء أمام أعضاء المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة برسم الدورة الأولى لسنة 2015، أن الوزارة تعمل بتنسيق مع كل الأطراف المعنية على مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للماء قصد ملاءمته مع التطورات الحالية والمستقبلية.
وشدد على أهمية ما تحقق في مجال الماء على صعيد أحواض سوس ماسة ودرعة بفضل تضافر جهود الجميع مما مكن من الاستجابة للحاجيات المتزايدة من الماء بفعل النمو المتسارع للمجالات الاجتماعية و الاقتصادية، بالإضافة إلى التحكم في الإشكاليات المرتبطة بالماء والمتعلقة بالفيضانات وبالتلوث المنزلي والصناعي. وجدد تأكيد عزم الوزارة على مواصلة تفعيل كل الأوراش المتعلقة بقطاع الماء مع كل الأطراف ذات الصلة بهدف ضمان الأمن المائي لكل الجهات الواقعة ضمن أحواض سوس ماسة ودرعة، وذلك من خلال مواصلة تعبئة الموارد المائية السطحية بواسطة السدود أو من خلال دعم برامج اقتصاد الماء وحسن تثمينه وكذا اللجوء إلى الموارد غير التقليدية وعلى رأسها استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، علاوة على مواصلة تنفيذ برنامج الوقاية والحماية من الفيضانات بمختلف المدن والمراكز.
وأهاب بالمناسبة بجميع المتدخلين للانخراط الفعلي في الورش المتعلق بإعداد والمصادقة والشروع في تفعيل عقد الفرشات المائية، وعلى رأسها الفرشة المائية لأشتوكة بهدف ترشيد استغلال الموارد المائية المتاحة والمحافظة عليها من أجل تنمية مستدامة وعادلة يستفيد منها الجميع وحتى تتمكن كذلك من مواصلة لعب دورها كمخزون استراتيجي للأجيال المقبلة، خصوصا خلال فترات الجفاف.
وتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة عرضا حول الحالة الهيدرولوجية وحصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2014، فضلا عن افتحاص حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2014، بالإضافة إلى مناقشة مجموعة من القضايا والتحديات التي تواجه هذه الأحواض وخصوصا منها تلك المتعلقة بندرة الموارد المائية واستغلالها وكيفية الموازنة بين الموارد المتوفرة والطلب المتزايد.
وتميزت أشغال هذه الدورة بالخصوص بحضور والي جهة سوس ماسة درعة عامل عمالة أكادير إداوتنان محمد اليزيد زلو ورئيس مجلس الجهة إبراهيم الحافيدي وعامل عمالة إنزكان آيت ملول حميد الشنوري وأعضاء المجلس الإداري للوكالة.
نسبة ملء السدود تصل إلى 81.3 في المائة
بأحواض سوس ماسة ودرعة
بلغت نسبة المياه المعبأة بالسدود العشرة لوكالة الحوض المائي سوس ماسة ودرعة، إلى غاية 22 يونيو الجاري، ما مجموعه 1186.37 مليون متر مكعب، أي ما يوازي نسبة ملء تقدر ب 81.3 في المائة، وفق ما كشف عنه تقرير للوكالة قدم اليوم الثلاثاء بمدينة إنزكان.
وأبرز هذا التقرير، الذي قدم بمناسبة اجتماع المجلس الإداري للوكالة برسم الدورة الأولى لسنة 2015، أن حجم المياه المعبأة بحوض سوس ماسة بلغ 537.78 مليون متر مكعب، أي ما يمثل نسبة ملء تصل إلى 73.6 في المائة.
وتوزعت هذه النسبة بين سد يوسف بن تاشفين بنسبة ملء تقدر ب 77.9 في المائة وسد عبد المومن «55.7 في المائة» وأولوز «86.4» ومولاي عبد الله «73.6» و إمي الخنك «75.3» والمختار السوسي «100 في المائة» و أهل سوس «94.6»، في حين سجل سد المنصور الذهبي وسد تيوين بحوض درعة على التوالي نسبة ملء تقدر ب 97.9 و75.7 في المائة.
وأوضح مدير وكالة الحوض المائي امحمد فسكاوي بالمناسبة أن التساقطات التي عرفتها المنطقة نهاية الخريف الماضي مكنت من ملء السدود الكبرى وتأمين الحاجيات المستقبلية من الماء الشروب والزراعي وتغذية الفرشات المائية بجميع أنحاء الحوض وارتفاع مستواها بين 20 و80 متر ببعض المناطق وملء جميع السدود الصغرى والمطفيات بالمناطق الجبلية.
كما أسهمت هذه التساقطات في تحسين صبيب العيون والشلالات (إيموزار) وتنقية مجاري المياه وتحسين جودة الوسط الطبيعي وتجديد مخزون الأودية من مواد البناء وتحسين الغطاء النباتي والغابوي وسقي جميع الأراضي والاستغناء عن ضخ المياه الجوفية لمدة تزيد عن شهر وإنتاج الطاقة الكهربائية بسد المنصور الذهبي.
ولاحظ بالمقابل أن نسبة التساقطات الاستثنائية تسببت في تضرر البنايات التحتية الطرقية والفلاحية وتصدع القناطر وإتلاف قارعة الطريق واضطرابات في حركة السير وإحداث خسائر بشبكة السقي وإتلاف بعض البيوت المغطاة وبعض المنتوجات الفلاحية وتضرر قطيع الماشية.
كما تسببت في تصدع بعض المنازل الهشة وتآكل مجاري المياه وخاصة في المجالات الحضرية وتلوث الساحل بحمولات مجاري المياه واضطرابات في تزويد مدينة أكادير وسيدي إيفني بالماء الشروب بسبب كسر قنوات الجر .
وشكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض الخطوط الكبرى للبرنامج الاستعجالي المقترح للحماية من الفيضانات بالأقاليم على صعيد أحواض سوس ماسة ودرعة والذي تتمثل مكوناته في عمليات تهم إنجاز سدود كبرى ومتوسطة بالإضافة إلى تهيئة وتحويل مجاري الأودية.