شرفات أفيلال في موضوع «النساء والمشاركة السياسية» بسطات

لا يمكن الحديث عن الديمقراطية في غياب تام للتمثيلية النسائية
قضية المرأة قضية مجتمعية
أكدت شرفات أفيلال عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء، أول أمس السبت بسطات،أن موضوع النساء والمشاركة السياسية، يعد من أهم القضايا التي تؤسس للنقاش العمومي، وله علاقة بالمناصفة والمساواة بين الجنسين.
وأضافت أفيلال في مداخلة لها بعنوان : "النساء والمشاركة السياسية " في إطار الأنشطة الرمضانية التي نظمها حزب التقدم والاشتراكية و منتدى المناصفة والمساواة بسطات، ( أضافت)، أن موضوع المشاركة السياسية للنساء، كان دائما في صلب نضال حزب التقدم والاشتراكية منذ سبعين سنة من النضال بإقرار الحقوق الأساسية للنساء ورفع الحيف الممارس عليهن، في الوقت الذي كانت فيه جهات تقدمية وحداثية لا تجرأ على مناقشة هذا الموضوع وعرضه للنقاش العمومي خوفا من الحرج، لأنه من كان يناقش ويناضل من أجل حقوق النساء والمساواة خلال السبعينات كان ينعت بأبشع النعوت، وأن حزب التقدم والاشتراكية كانت له الجرأة لجعل هذا النقاش نقاشا عموميا، ولم يعتبر أبدا بأن نقاش موضوع النساء يهم النساء فقط، بل تؤكد نفس المتحدثة، أن الحزب كان يناضل من أجل جعل قضايا الظلم والحيف والقهر جزء من النضال الديمقراطي لحزب التقدم والاشتراكية وجزء من النضال السياسي وجزء من قضايا المجتمع.
واعتبرت شرفات أيضا،أن المجتمع المغربي كله معني بقضية المرأة لأنها قضية مجتمعية، مستحضرة بالمناسبة، المعارك التي خاضها الحزب في هذا المجال، في مقدمتها معركة مدونة الأحوال الشخصية التي قادها مناضلو ومناضلات الحزب والحركة التقدمية والحداثية عموما، ونوعتت بأبشع النعوت آنذاك ( باغين تخرجوا لعيالات على الطريق )، وكذلك معركة مليون توقيع خلال التسعينات من أجل المطالبة بتغيير بنود الأحوال الشخصية التي صيغت بفلسفة فقهية أكثرمنها حقوقية وإقرار مشاركة النساء في المشاركة السياسية في الجماعات المحلية أو البرلمان، ومعركة الخطة الوطنية لمشاركة المرأة في التنمية بقيادة سعيد السعدي، لما تحمل آنذاك مسؤولية كتابة الدولة في الأسرة والطفولة أثناء حكومة التناوب التوافقي، التي تضمنت عدة مقتضيات لم تقتصرعلى الشق القانوني فقط، بل تضمنت عدة إجراءات للنهوض بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والفكرية للنساء لإشراكهن في تسيير شؤون البلاد والاطلاع بحقوقهن، فلا يمكن تحقيق أي تقدم اجتماعي أو اقتصادي كامل، تضيف شرفات، بدون مشاركة مهمة للمرأة إلى جانب الرجل، مشيرة في الوقت نفسه، أنه "مهما حققنا من تقدم يظل ناقصا ومبتورا" .
هذه المعارك توجت بمدونة الأسرة، تقول عضوة الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، التي التقت مع الإرادة الملكية وأعطت شحنة قوية لقضية المساواة بين الرجل والمرأة وأعطت توجها حداثيا تقدميا ديمقراطيا لمسألة المساواة بين الرجال والنساء.
وعن مدونة الأسرة لسنة 2004، قالت أفيلال، إن المدونة شكلت إصلاحا ثوريا جعلت الرجل والمرأة على قدم المساواة في تدبير شؤون الأسرة ، في وقت كان يعتبر فيه البعض، أن الخطة الوطنية لإدماج المرأة جاءت لتشتيت الأسرة وتفكيك المجتمع، كما أن تحديد سن الزواج في 18 سنة يعد أمرا مهما، تضيف شرفات، ومازال يعرف مجموعة من الالتفاف في الوقت الذي يقوم فيه مناضلو ومناضلات حزب التقدم والاشتراكية بدور مهم في الدفاع عن تحديد سن الزواج داخل قبة البرلمان وخصوصا بالعالم القروي، في الوقت الذي أصبحت فيه بعض الأسر تزوج بناتهن في سن 16 سنة وإقصائهن من الحق في التعليم، كما أن مدونة الأسرة جعلت المسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة، بحيث يعتبر الرجل رب الأسرة بينما المرأة ربة بيت، رغم أن مدونة الأسرة جاءت بمقتضيات جديدة، إلا أن العقلية ما زالت قابعة في التخلف والرجعية، رغم أن المدونة عرفت مستجدا مهما على مستوى الطلاق حيث أصبح الطلاق بيد القضاء بدل تقييده بيد الرجل . وتضيف شرفات أن هذه محطة من محطات إقرار المساواة بين الجنسين ورفع الحيف عن المرأة من خلال مدونة الأحوال الشخصية آنذاك .
وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء، أكدت شرفات أفيلال أنها مسألة مهمة حيث تجعل منهن طرفا في اتخاذ القرار، ولا يجب ترك الرجل يقرر مكان المرأة سواء في البرلمان أوالمجالس الجماعية والقروية والعمالة والإقليم، وأنه لا بد من إشراك النساء والوقوف عند مشاكلهن، لأن مشاكل الرجال تختلف عن مشاكل النساء، حسب المتحدثة.
وأوضحت أفيلال، أنه لابد من مشاركة المرأة في تسيير الشأن العام، وأنه على بعض الرجال أن يفهموا بأن المغرب ملك للجميع، والفصل 19 من الدستور المغربي واضح في إقرار المساواة بين الجنسين، ولا يجب حصر مكان المرأة وراء الأواني فقط، لأن النساء قادرات على إنتاج أفكار واتخاد القرار الصائب وقادرات على تملك مشاكل المجتمع.
ووجهت نداء للمرأة المغربية، بأن تشمر على سواعدها وتنخرط بقوة في الحياة السياسية، لأن النساء في نظرها أُثبتن عن نجاعتهن في التسيير كما أنهن أكثر نزاهة من الرجال، فالمرأة في نظرها لا تقرر وحدها، فهي تفكر أكثر من مرة لا تخاد القرار، فالجماعات التي تتشكل من الرجال فقط تفتقر إلى المشاريع التي تهم النساء، متمنية أن تكون المحطة القادمة فرصة لتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وشددت شرفات بالمناسبة على ضرورة انخراط النساء في المشاركة السياسية ورفع الظلم والحيف الذي تتعرض له النساء خصوصا بالمناطق المعزولة التي يطغى عليها الطابع الذكوري.
وقالت أيضا، أنه بفضل التدابير الايجابية، أصبح البرلمان يحضى بتمثيلية مهمة للنساء، 67 امرأة حاليا بالبرلمان والكل يشهد بعطائهن، كما وصلت نسبة تواجد المرأة إلى حدود سنة 20120، إلى 12 في المائة في الجماعات المحلية، والتي تعود إلى تدابير التمييز الايجابي ( الكوطا ) ولو أن البعض يروج إلى أن هذه الكوطا غير ديمقراطية، وتساءلت عضوة المكتب السياسي، كيف يمكن الحديث عن الديمقراطية في غياب تام للتمثيلية النسائية، فالحركة النسائية في نظرها حققت مكسبا مهما يتمثل في كون النساء سيتواجدن بنسبة 27 بالمائة في الانتخابات المقبلة، داعية إلى استغلال هذه الفرصة لتمثيل مشرف للمرأة في الحياة السياسية.
وكانت شرفات أفيلال، قد استهلت مداخلتها بالتعبيرعن سعادتها بتواجدها، مرة أخرى، بفرع حزب التقدم والاشتراكية بسطات الذي وصفته بقلعة من قلع النضال الجماهيري لحزب التقدم والاشتراكية.
وأشارت إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، معروف بنضالاته على مستويات متعددة، سواء الطلابية، أوالنقابية أوالجمعوية أو النسائية، وملتصقا بهموم وقضايا ساكنة سطات، وعلى الخصوص المرأة السطاتية. واعتبرت شرفات أن الفرع ظل يمد الحزب بأجود مناضليه على المستوى السياسي والنقابي والحقوقي والجمعوي والطلابي، مؤكدة أن حزب التقدم والاشتراكية بسطات مدرسة للتكوين النضالي بامتياز، ووجهت بالمناسبة تحية خاصة للقطاع الطلابي لحزب التقدم والاشتراكية في نضاله من أجل تمكين أبناء الفئات المحرومة من السكن الجامعي.
هذا، وعرف هذا النشاط حضورا متميزا لمناضلات ومناضلي الحزب، وعضوات وأعضاء اللجنة المركزية، وعضوات منتدى المساواة والمناصفة وأعضاء عن منظمتي الشبيبة الاشتراكية والطلائع والقطاع الطلابي للحزب بسطات.