23 جمعية حقوقية تطالب بتخصيص نصف أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية للنساء

في الندوة الصحفية التي عقدها منتدى تحالف ربيع الكرامة، بالبيضاء، أكدت نجاة الرازي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق النساء، وعضو منتدى ربيع الكرامة، أن هناك تراجعات وصفتها ب»الكبيرة» في مجال حقوق النساء بالمغرب، والمتمثلة في «التوجهات العملية» للحكومة، التي تميل إلى «إقصاء النساء من مراكز القرار». كما انتقدت التصريحات التي لا تعتبر المساواة والمناصفة، من الأولويات في السياسات العمومية، ولاتستحضرها في الأوراش الإصلاحية التي فتحها المغرب في العديد من القطاعات، ومن ضمنها الحوار الوطني الأخير حول إصلاح منظومة العدالة، الذي أطلقته وزارة العدل والحريات، والذي غيّب مشاركة النساء في أشغاله.
وتساءلت الرازي، في الندوة التي نظمت بمناسبة 8 مارس، وخصصت لتقديم ومناقشة تصور ومقترحات التحالف لمنظومة العدالة، تنصف النساء وتتلاءم مع مقتضيات الدستور، عن أي إصلاح سيكون لمنظومة العدالة، «في ظل وجود قوانين تمييزية في مختلف المجالات»، من قبيل قانون الأسرة، والقانون الجنائي، وقوانين أخرى متعددة، وفي ظل وجود مؤسسات» يستشري فيها الفساد والرشوة، ومختلف الممارسات التمييزية ضد النساء»، والتي تتجلى حسب قولها في «الضغط الذي يمارس على النساء، ومختلف مظاهر التحرش الجنسي، وسيادة عقلية ذكورية، ومحدودية السلطة التقديرية للقضاة».
وأوضحت الرازي، في الندوة التي عقدت تحت شعار «تحقيق العدالة للنساء شرط أساسي لإصلاح منظومة العدالة»، أن العديد من النساء في المغرب يعشن أوضاعا اجتماعية صعبة، من جراء انتشار الفقر في صفوفهن، وفي ظل غياب موارد تمكنهن من التكفل بمصاريف التقاضي، مضيفة أن إصلاح منظومة العدالة ببلادنا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي الخاص للنساء، وحقهن في الولوج إلى العدالة والتقاضي.
الندوة عرفت كذلك تقديم المذكرة الاقتراحية، التي اقترحها منتدى الكرامة، لإصلاح قطاع العدل، حيث أكدت الرازي أن هذه المذكرة، تضع الحكومة ومختلف الفاعلين السياسيين من برلمان، أحزاب سياسية، جمعيات المجتمع المدني، «أمام مسؤوليتهم التاريخية لإنصاف النساء»، وإصلاح قطاع العدل، مضيفة أن هذه المذكرة الاقتراحية أخذت بعين الاعتبار، كل المحاور التي طرحت في أشغال الحوار الوطني الأخير لإصلاح منظومة العدالة.
ونصت المذكرة، التي وقعتها 23 جمعية حقوقية ونسائية، على ضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين، من خلال تخصيص نصف تشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية للنساء، ونقل صلاحيات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع إلزامية وضع سياسة إعلامية، تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، وتهدف إلى حماية حق النساء في العدالة، ومناهضة استغلال وسائل الإعلام لقضايا النساء والعدالة لأغراض تجارية، ومراقبة احترام دفاتر التحملات، وتفعيل الميثاق الوطني لتحسين صورة النساء في الإعلام.
كما شددت على ضرورة سن سياسة جنائية للنساء ضمن السياسة الجنائية العامة، تنسجم مع الدستور وتتلاءم مع التزامات المغرب الدولية، بما يضمن للنساء الحق في عدالة جنائية، من خلال وضع أسس لمحاكمة عادلة تشمل ضحايا النوع الاجتماعي، كما نصت المذكرة أيضا، على ضرورة تغيير جذري للقانون الجنائي، من أجل حماية أفضل للنساء من العنف ومناهضة التمييز، وتسهيل ولوج النساء لآليات العدالة بمختلف مناطق المغرب، إضافة إلى توفير مجانية التقاضي للنساء والمساعدة القضائية.
وفيما يخص إصلاح قضاء الأسرة، أشارت المذكرة إلى أهمية تسهيل إجراءات الاستفادة من إصلاح صندوق التكافل الاجتماعي، لتشمل النساء المتزوجات واللواتي يتعذر عليهن تنفيذ أحكام النفقة الصادرة لفائدتهن ولفائدة أطفالهن، علاوة على رفع المبالغ المستحقة عن كل طفل، ورفع الحد الأقصى المخصص لكل أسرة، والرفع من الميزانية المخصصة للصندوق.