المغرب يواصل إعمال المقاربة الإنسانية في تسوية إقامة الأجانب وطالبي اللجوء

يواصل المغرب تنفيذ نهج المقاربة الإنسانية في تسوية إقامة الأجانب في وضعية غير قانونية وطالبي اللجوء. وهي عملية يقوم بها بشكل إرادي ويتحمل، دون مساعدة، تكاليف تدبيرها ماليا وبشريا. آخر إحصائيات اللجنة الوطنية المكلفة بالتتبع والطعون الخاصة بعملية التسوية الاستثنائية لوضعية اللاجئين تفيد بتسوية الأوضاع الإدارية ل 92 في المائة من مجموع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم، كما تمت تسوية أوضاع جميع النساء اللواتي تقدمن بطلباتهن، حيث تمت تسوية وضعية 10201 امرأة. كما أعلنت اللجنة عن اتخاذ قرار برفع توصية للحكومة لتسوية وضعية القاصرين غير المرافقين والذين التحقوا بالتراب الوطني بعد انتهاء آجال عملية التسوية الاستثنائية، مثمنة من جانب آخر قرار وزارة الداخلية القاضي بتسوية وضعية الإقامة لمسؤولي وأعضاء جمعيات المهاجرين والمضي قدما من أجل تسوية الإطار القانوني لهذه الجمعيات.
إعلان جاء عقب اجتماع عقدته اللجنة الوطنية سالفة الذكر، والتي يترأسها إدريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور مجموع أعضائها، ويتعلق الأمر بمباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وإدريس يزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والحسين الوردي وزير الصحة، وأنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، فضلا عن أعضاء آخرين من ممثلي جمعيات المجتمع المدني.
خلال هذا الاجتماع، تداولت اللجنة ما يناهز 8644 من الملفات المتبقية والتي سبق رفضها من قبل اللجان المحلية واٌلإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية، كما تم التوقيع على اتفاقية من قبل كل من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والصحة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تتيح لجميع المهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمملكة، بصفة قانونية، الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة لسلة علاجات نظام المساعدة الطبية «راميد» وذلك وفق الشروط المطبقة في إطار هذا النظام.
ويعود ارتفاع نسبة المستفيدين من عملية التسوية الإدارية أساسا للتدابير الجديدة التي تم اتخاذها والقاضية بنهج نوع من المرونة حيال المعايير المحددة في الدورية الخاصة بالعملية، وذلك وصولا إلى تسوية أوضاع مجموعة من الفئات، خاصة المتزوجات أو المتزوجين من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، والأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة، وكذا الأجانب الذين قدموا دليلا على اشتغالهم، وتعذر عليهم تقديم عقد الشغل، فضلا عن فئة الأجانب الذين أكدوا إقامتهم بالمغرب لمدة تزيد عن خمس سنوات، دون التمكن من إثبات ذلك، ثم الأجانب المتوفرين على مستوى تعليمي يعادل أو يفوق شهادة المستوى الثانوي الاعدادي.
وقد تم، في إطار السياسة الجديدة لمقاربة ملف الهجرة غير القانونية، إجراء عملية استثنائية للتسوية طيلة سنة 2014، سمحت بتجميع 27643 طلبا للتسوية، منها 18694 طلبا تلقى أصحابها ردا إيجابيا من اللجان المحلية الإقليمية البالغ عددها 83 والتي تضم في تشكيلتها ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني المحلي.
وفي سياق متصل، وبالموازاة مع الحرص على استحضار البعد الإنساني في تدبير شؤون الهجرة، أظهر المغرب حرصا على مواصلة الحرب بلا هوادة ضد كل من يساهم أو تبث تورطه في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية سواء كانوا مغاربة أو أجانب، حيث قامت القوات العمومية طيلة الأسبوع الماضي بعمليات تفكيك المخيمات غير القانونية التي أقامها المهاجرون في وضعية غير قانونية بالمناطق المجاورة لمدينة سبتة المحتلة، إذ أفاد مصدر من مرصد الشمال لحقوق الإنسان، لبيان اليوم، عن قيام أفراد من القوات العمومية بعمليات مكثفة منذ الخميس الماضي لمطاردة مهاجرين غير نظاميين متواجدين في الغابات والأحراش المحيطة بالثغر المحتل.
ومعلوم، أنه بخلاف بلدان الاتحاد الأوربي التي خصصت لمجموع أعضائها غلافا ماليا ضخما لتدبير ملف المهاجرين في وضعية غير قانونية وطالبي اللجوء على أراضيها، فإن المغرب يتحمل لوحده الكلفة الباهضة لتدبير هذا الملف، سواء منها الكلفة المالية أو البشرية بتعبئة عناصر مهمة من القوات خاصة قوات الدرك والقوات المساعدة وباقي المصالح، لتدبير هذه الموجات من المهاجرين سواء تعلق الأمر بمواجهة محاولات الاقتحام، أو بعملية الترحيل الطوعي للمهاجرين نحو بلدانهم الأصلية، أو عملية التسوية القانونية.