نزهة الصقلي تدعو إلى تبني نمط اقتراع مختلط لمضاعفة تمثيلية النساء في البرلمان وعدم إخضاع اللائحة الوطنية لأي عتبة كيف ما كان نمط الاقتراع

دعت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن إلى إطلاق نقاش وطني حول تمثيلية النساء في استحقاقات 2012، وجعلها في صلب النقاش الدائر حول مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بقانون الانتخابات ونمط الاقتراع والقانون التنظيمي لمجلس النواب. وحثت الوزيرة خلال لقاء نظمته أول أمس بالرباط حول موضوع المشاركة السياسية للنساء في الاستحقاقات التشريعية 2012، على ضرورة تمكين الفاعلات والفاعلين من الفهم الواضح لرهانات مختلف أنماط الاقتراع والتفكير في تدبير من شأنه الرفع والتحسين من تمثيلية النساء في أفق المناصفة.
واعتبرت نزهة الصقلي أن الانتخابات التشريعية المقبلة والتي تجري بعد الانتخابات الجماعية لسنة 2009 والتي شكلت صفحة جديدة في تاريخ الانتخابات الجماعية بانتخاب 3428 من المستشارات بكل الجماعات، أي بنسبة تفوق 12% من مجموع المنتخبين، تحمل رهانات كبرى لمستقبل الديمقراطية بالمغرب والتنمية البشرية والحداثة والمساواة من أجل مغرب قادر على رفع التحديات، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة التي وصفتها ب «الرائدة» واستخلاص الدروس من الاستحقاقات السابقة ودمج مقاربة النوع ومشاركة النساء خلال المشاورات وتبني تدابير مؤسساتية وإرادية لتوسيع وتحسين التمثيلية النسائية في مجلس النواب المقبل، بصرف النظر عن طبيعة نمط الاقتراع الذي سيتم اختياره.
واعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن اللائحة الوطنية شكلت مكتسبا لنضالات نسائية «يتعين وضع آليات لضمان الحفاظ عليها»، على اعتبار أن نمط الاقتراع باللائحة والنسبية «تم تحديده على المستوى الدولي كنمط اقتراع يعزز إدماج حصص للنساء وانتخاب الشباب والنخب السياسية».
وشددت نزهة الصقلي على ضرورة إعطاء نفس جديد للديمقراطية المغربية لتطوير رضا الناخبين والناخبات وتوسيع المشاركة الانتخابية والمساهمة في تطهير المسلسل الديمقراطي ومحاربة الترحال عند المنتخبين وتحسين صورة المؤسسات المنتخبة، مبرزة على أن الهدف من أي إصلاح لنمط الاقتراع هو أن يساعد على بروز نخب ذات شرعية وطنية وجهوية إلى جانب الشرعية المحلية، وتمكين المغرب من تحسين تمثيلية النساء في أفق المناصفة وفقا لالتزاماته الوطنية والدولية، على أن يكون نمط الاقتراع، تقول الوزيرة، «محط توافق».
ويشكل «نمط الاقتراع المختلط» أحد المقترحات الهامة التي ساقتها الوزيرة خلال هذا اللقاء والذي طرحته للنقاش وتم التفاعل معه، وهو نمط سيمكن، بحسب الوزيرة، من التوفر على إيجابيات نمطي الاقتراع الفردي واللائحي مع تفادي السلبيات، بالإضافة إلى كونه يمكن من الجمع بين ضرورة إشراك النخب المثقفة والنساء والشباب وكذا النخب المحلية.
وأوضحت نزهة الصقلي أن نمط الاقتراع المختلط يقتضي أن يتم شغل نصف المقاعد عن طريق الاقتراع باللائحة الوطنية وبالنسبية على أن تتضمن هذه اللائحة وجوبا 50% من النساء و50% من الرجال مرتبون بالتناوب، وهو ما سيمكن من تحقيق نسبة 25% للنساء. في ذات السياق ترى الوزيرة أنه بالإمكان تبني مقترح آخر يمكن أن يخص بالأساس اللوائح الجهوية إضافة إلى اللائحة الوطنية على أن تكون هذه اللوائح بالتناوب نساء/ رجال، وفي حالة الاحتفاظ بنمط الاقتراع الحالي، شددت الوزيرة على ضرورة مضاعفة عدد المقاعد المخصصة للنساء ليصل إلى 60 مقعدا.
ودعت الوزيرة إلى عدم إخضاع اللائحة الوطنية لأي عتبة، كيفما كانت العتبة التي يتم إقرارها خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك من أجل مساعدة النساء على المشاركة في الحياة السياسية داخل أحزاب من اختيارهن، مؤكدة على أن اختيار المرشحات من طرف هذه الأحزاب يجب أن يرتكز على «مقاربة ديمقراطية، وليس شيئا آخر» .
ومن جهته، قال الباحث محمد ضريف، «إن الانتخابات بالمغرب تتخللها مؤشرات، بينها عزوف سياسي عن المشاركة، وضعف التأطير»... مقترحا على الهيئات السياسية التوقيع على ميثاق سياسي، يضمن دعم ترشيح النساء بكثافة، ووضع أسماء النساء في مقدمة اللوائح لتسهيل مأمورية فوزهن، وإحداث جمعية للمجتمع المدني من المصوتات، قد تشكل نسبة 20 في المائة من إجمالي الناخبين، ما يضمن تصويتا على النساء فقط على غرار ماوقع في دولة فلاندا.
من جانبه ، قدم الباحث ندير المومني، قراءة تقنية في مجموعة من الفرضيات من قبيل توسيع قاعدة التمثيل النسائي ما بين 90 إلى نصف مقاعد البرلمان، مع ضم اللائحة لشباب وأطر الأحزاب من الرجال، على أساس أن لا يرفض المجلس الدستوري تلك المقترحات، وأن تتفق كافة الأحزاب، «الجادة» على ضرورة اعتماد مقاربة النوع، سواء طبق نمط الاقتراع باللائحة، المرتبط بعتبة، أو دونها، أو نمط اقتراع أحادي فردي، أو الاثنين معا، وطنيا وجهويا، ومحليا.
وانتقدت الكاتبة والصحافية نرجس الرغاي العقلية التي يتعامل بها الفاعل السياسي مع المرأة، مؤكدة على أن الملاحظة الجوهرية التي يمكن التركيز عليها خلال التجربة السابقة هو أنه عندما تغيب آليات الكوطا تغيب تمثيلية النساء، كما هو الحال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين ومكاتب الجماعات المحلية والجهوية، وهو ما يجعل الحاجة إلى الكوطا أمرا حيويا لضمان تعزيز مشاركة النساء في المؤسسات.
وقالت نرجس الرغاي إنه حان الوقت للحديث عن العقليات الذكورية لدى الفاعل السياسي ومقاومة النزوع نحو المساواة، داعية إلى ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات من شأنها أن تساعد على تغيير العقليات الرجعية، كما دعت إلى تقييم نظام اللائحة الوطنية خاصة بعد مرور ثمان سنوات على اعتمادها وذلك من أجل معرفة هل فعلا ساهمت في بروز نخبة سياسية، مؤكدة على أن النقاش حول مدونة الانتخابات لا يجب أن يغفل المشاركة السياسية لنصف المجتمع.