واشنطن تفرض رسوما على سلع البلدان ذات العملات المقومة بأقل من قيمتها

وافقت لجنة بمجلس النواب الأميركي مؤخراعلى مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بفرض رسوم على السلع الواردة من البلدان ذات العملات المقومة بأقل من قيمتها، ويشكل ذلك بالأساس ضغوطا جديدة على الواردات الصينية. وأيدت لجنة موازنة الضرائب والميزانية التابعة لمجلس النواب مشروع القانون في اقتراع، ممهدة الطريق أمام مناقشته في المجلس بكامل هيئته هذا الأسبوع.
وسيعدل المشروع قانون التجارة الأميركي بما يسمح لوزارة التجارة الأميركية بأن تتعامل مع عملة مقومة بسعر يقل عن قيمتها الفعلية على أنها دعم للتصدير، وأن تواجهها بفرض رسوم جمركية تعويضية.
ويقدر مسؤولو وزارة التجارة أن حجم الواردات الأميركية من الصين
التي تفرض عليها رسوم جمركية تعويضية أو لمكافحة الإغراق يقل حاليا عن 3% من إجمالي الواردات.
وقال رئيس اللجنة ساندر ليفن «إن المشروع سيعطي الولايات المتحدة أدوات جديدة للتصدي للتلاعب بالعملة من جانب الصين لأن الضغط الدبلوماسي لم يثمر عن نتائج مرضية».
وأضاف ليفن -وهو نائب ديمقراطي- أن استمرار الصين في التلاعب بالعملة سبب تشويها كبيرا في الأسواق الدولية، وأن الإبقاء على قيمة العملة الصينية منخفضة «له آثار كبيرة على العمال الأميركيين وبالتالي الوظائف في أميركا، وذلك هو بيت القصيد».
وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء الصيني وين جياباو إن سعر صرف اليوان مقابل الدولار ليس السبب الرئيسي للعجز التجاري الأميركي مع الصين.