في انتظار قرار المحكمة الدولية في ملف اغتيال رفيق الحريري

رئيس الحكومة اللبنانية يرفض قرارا ظنيا يبنى على «تزوير» أو «تسييس» ضد حزب الله
أكد النائب اللبناني عقاب صقر، في مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين الماضي، أن رئيس الحكومة سعد الحريري، لن يقبل بقرار ظني يصدر عن المحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رفيق الحريري إذا «استند إلى شهادات مزورة» أو إلى وقائع «مسيسة» لاتهام حزب الله.
وقال صقر المنتمي إلى تكتل «لبنان أولا»، النيابي برئاسة الحريري، «لم ولا ولن نتهم حزب الله والمقاومة بهذه الجريمة وهذا كلام سمعته من الرئيس الحريري».
وأضاف أن الحريري «سيرفض أي قرار ظني لا يستند إلى وقائع مثبتة» أو»قرار ظني مسيس يلتف على رقبة المقاومة». وتابع «لن نرضى بقرار ظني يستند إلى أي من شهادات الزور والمزورين».
وقال صقر، «لن نسمح بالفتنة ولن نرضى بها ولا نعتقد أن هناك أي داع للفتنة والحرب»، و»سنواجه المحكمة التي تأتينا بأدلة إسرائيلية أوأدلة زور أو مفبركة أو غير صلبة لاتهام المقاومة».
وتابع «غبي من يعتقد أن للحريري مصلحة في اتهام حزب الله وفرط الحكومة والبلد».
وكان صقر يرد على اتهام فريق قوى 8 مارس وأبرز أركانه حزب الله، شخصيات قريبة من الحريري «بفبركة شهود زور» أدلوا بإفادات أمام لجنة التحقيق الدولية حول تورط مسؤولين سوريين في الجريمة.
وقال صقر للصحافيين، «أن تلفيقا وتزويرا يحصل للنيل» من فريق رئيس الحكومة، مضيفا «نحن لا نريد الاتهام، فلا تتهموننا، هذا أمر معيب».
وأكد حرص الحريري على «متابعة ملف شهود الزور قضائيا حتى النهاية».
ويطالب حزب الله بمحاكمة هؤلاء الشهود أمام القضاء اللبناني، ويفترض أن تبحث الحكومة اللبنانية في جلسة استثنائية عقدتها أمس الثلاثاء هذا الملف.
وحذر سياسيون خلال الأسابيع الأخيرة من احتمال حصول فتنة في البلاد في حال صدور قرار ظني يتهم حزب الله، القوة العسكرية الوحيدة إلى جانب الدولة وابرز جهة سياسية ممثلة للطائفة الشيعية في لبنان، باغتيال الحريري.
وقال صقر، «نمد أيدينا إلى الطرف الآخر ونقول لهم: يا شركاءنا في الوطن حتى الآن نحن لا نقبل بان يتهمكم احد وقد رفعنا الاتهام السياسي عن سوريا ولم نتهم حزب الله».
وكان سعد الحريري أعلن أخيرا، انه وفريقه ارتكبا «خطأ» بعد اغتيال الحريري العام 2005 باتهام سوريا وان «هذا الاتهام السياسي انتهى».
وصدرت أخيرا 33 مذكرة توقيف سورية في حق شخصيات لبنانية وعربية وأجنبية بينهم قضاة وسياسيون وأمنيون لبنانيون في ادعاء عليهم، تقدم به المدير العام السابق للأمن العام اللبناني جميل السيد، أمام القضاء السوري متهما إياهم بالمشاركة في فبركة شهود زور تسببوا بتوقيفه في ملف اغتيال الحريري لمدة أربع سنوات مع ثلاثة من رفاقه.
واعتبر صقر أن مذكرات التوقيف السورية، «فاقدة للمضمون الدستوري»، موضحا أن «القضاء اللبناني لا يسمح بملاحقة موظف أو ضابط من دون أن يأخذ إذنا من مرؤوسيه ومن النيابة العامة».
وسأل «هل يصبح القضاء السوري أقوى من القضاء اللبناني على ارض لبنان؟».
ومن ابرز الأسماء التي يتم التداول بها على أنها من «شهود الزور»، السوري محمد زهير الصديق الذي شملته مذكرات التوقيف السورية.
وقد اتصل الصديق، الاثنين ببرنامج سياسي على الهواء يبث على تلفزيون «الجديد» اللبناني ليؤكد إفاداته السابقة لجهة تورط «ضباط سوريين» في اغتيال الحريري و»دور لوجستي» لحزب الله في الجريمة.
وأكد الصديق الذي قال انه كان «رائدا» في الجيش السوري والذي غادر لبنان إلى فرنسا العام 2005 وظهر في الإمارات العام 2009 ليختفي مجددا، انه يعيش في «دولة أوروبية» وانه لا يزال يتمتع «بنظام حماية الشهود» الخاص بالمحكمة الدولية.
وتؤكد دمشق أن الصديق هو مجرد «مجند» في الجيش السوري. وتنفي أي علاقة لها باغتيال الحريري.