وافق على مشروع المنطقة المالية للدارالبيضاء والتقسيم الإداري الجديد للمغرب

المجلس الوزاري يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2011
صادق المجلس الوزاري أول أمس السبت، على مشروع قانون المالية لسنة 2011، وعلى مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم، وعدد من الاتفاقيات الدولية. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن وزير الاقتصاد والمالية قدم، في بداية أشغال المجلس الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي، عرضا حول الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي, تطرق في مستهله، للسياق العام الوطني والدولي لإعداده، مؤكدا أن الحكومة تواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية، الالتزام بالاختيارات الأساسية، التي أبانت عن نجاعتها في حماية الاستقرار المالي وتحصين النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
كما أبرز أن هذا المشروع يستهدف الحفاظ على التوازنات الماكرو - اقتصادية وتحصين المكتسبات الاقتصادية والمالية للبلاد، وضمان شروط نجاح الإصلاحات الهيكلية وتهيئ تموقع أكثر جاذبية وتنافسية لبلادنا في عالم ما بعد الأزمة، وكذا مواصلة تجسيد وتكريس النموذج التنموي المغربي، الذي حدد جلالة الملك، توجهاته الإستراتيجية في خطاب العرش الأخير، وذلك عبر الاستمرار في دعم وتيرة النمو، من خلال تكثيف الاستثمار العمومي، وتوفير التمويلات اللازمة لمواكبة الاستراتيجيات القطاعية.
ويتوخى مشروع القانون المالي، أيضا، تحسين مناخ الأعمال وتعبئة الادخار وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة وتسهيل إدماج العاملين في القطاع غير المهيكل، ضمن النسيج الاقتصادي المنظم، فضلا عن دعم التضامن الاجتماعي والنهوض بالتنمية البشرية والتشغيل والسكن الاجتماعي والدعم المباشر للفئات المعوزة والعناية بالعالم القروي.
وبعد اعتماد المجلس الوزاري لمشروع القانون المالي، ومشاريع النصوص المصاحبة له، صادق على مشروع قانون يتعلق بنظام «المنطقة المالية للدار البيضاء»، التي تم إنشاؤها تفعيلا للتعليمات الملكية، لتقوية القدرات الاقتصادية لهذه المدينة، وجعلها قطبا ماليا جهويا ودوليا كبيرا، والرفع من جاذبية الاستثمارات والتنافسية بالبلاد.
وفي إطار تعزيز مناطق التصدير الحرة، وتسهيل وتبسيط خلق المقاولات، وافق المجلس على عدة نصوص تتعلق بإحداث منطقة تصدير حرة لكل من القنيطرة والنواصر، وبإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشركات التجارية، وإحداث لجنة وطنية مكلفة بتتبع مناخ الأعمال.
وبهدف دعم القدرات التدبيرية والتنموية المحلية والجهوية للإدارة الترابية، وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية وحسن تدبير الشأن المحلي، وافق جلالة الملك على مشروعي مرسومين يقضيان، على التوالي، بإدخال تعديلات على التقسيم الإداري للمملكة، من خلال الرفع من عدد الدوائر والقيادات، وبتغيير نطاق تدخل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة.
وتجسيدا للإرادة الملكية بإرساء آليات ناجعة للتضامن العائلي والتماسك الاجتماعي والتفعيل الأمثل لمقتضيات مدونة الأسرة، تم اعتماد مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وقد أقر المجلس عددا من المراسيم تتعلق، على الخصوص، برفع مقدار الإعانات الممنوحة لفائدة أعوان وموظفي كتابة الضبط، وبتحديد لائحة الأشغال التي يمنع فيها تشغيل الأحداث والنساء والأجراء المعاقين، وتمديد الاستفادة من مجانية وجبة الغذاء لفائدة عسكريي القوات المسلحة الملكية، وتنظيم وتسيير المؤسسات الاستشفائية التابعة لهذه القوات.
كما صادق المجلس على مجموعة أخرى من النصوص التشريعية والتنظيمية، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، والثنائية والمتعددة الأطراف.