المغرب يشتري 11 مليون قنطارا من الحبوب في انتظار بلوغ سقف ال 30 مليون شهر ماي القادم ارتفعت واردات المغرب من الحبوب بنسبة 31 بالمائة في الفترة الممتدة ما بين يونيو وشتنبر 2010، نتيجة زيادة هامة في مشتريات القمح والذرة. وجاء في بلاغ للمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني أنه «بنهاية الشهر الرابع من الموسم التجاري 2010-2011، بلغت واردات الحبوب 11 مليون قنطار مقارنة مع 8.4 مليون قنطار في نفس الفترة من الموسم الماضي.» وذكر المكتب، في البلاغ ذاته، أن واردات الذرة والقمح اللين شكلت 52 بالمائة و25 بالمائة على التوالي، من إجمالي المشتريات، بينما بلغت واردات الشعير 12 بالمائة والقمح الصلب 11 بالمائة. وسيواصل المغرب الاستيراد إلى غاية شهر ماي من سنة 2011، تاريخ انتهاء الموسم التجاري للحبوب والذي انطلق شهر يونيو الماضي. وحسب تصريح أدلى به لبيان اليوم، عبد اللطيف إيزام رئيس اتحاد المطاحن المغربية، فإن المغرب في حاجة ماسة إلى استيراد 30 مليون قنطار من القمح، للتعويض عن النقص في محصول الحبوب المحلي، سواء على صعيد الكم أو الجودة، بعد موسم فلاحي متوسط. فقد أدى سوء الأحوال الجوية إلى تراجع محصول المغرب إلى 74.6 مليون قنطار، بعدما سجل مستوى قياسيا بلغ 102 مليون قنطار العام الماضي، وبالتالي كان على المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، يقول عبد اللطيف إيزام، التدخل لحث الدولة على تشجيع استيراد ما لا يقل عن 12 مليون قنطار من القمح اللين، كمرحلة أولى، في الفترة من 16 شتنبر حتى 31 ديسمبر 2010 . وقد تم ذلك بالفعل، حيث عمدت الدولة إلى إلغاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين من 16 سبتمبر حتى 31 ديسمبر. وبخصوص الأسواق التي توجه إليها المغرب لتلبية حاجياته من الحبوب، قال إيزام إن فرنسا تأتى على رأس الوجهات الست التقليدية للمغرب بنسبة 39 بالمائة من الواردات، تليها الأرجنتين بنسبة 23 بالمائة والولايات المتحدة ب 20 بالمائة، ثم كندا ب 16 بالمائة، فالسويد وألمانيا ب1 بالمائة لكل منهما. وحول انعكاسات الاستيراد على ترتيب المغرب الذي يعتبر اليوم عاشر أكبر مستورد للقمح في العالم، قال رئيس اتحاد المطاحن المغربية أن دولا تنتج أضعاف ما ينتجه المغرب تضطر للاستيراد، مؤكدا أن الأمر يتعلق بضمان الأمن الغذائي وتفادي «أزمة التموين الداخلي المتوقعة». من جانب آخر، أوضح الخبير الزراعي المغربي عباس الطنجي لبيان اليوم، أن التخوف من نقص في مدخلات المطاحن المغربية تم التعبير عنه منذ الإعلان عن تواضع الموسم الفلاحي، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي أثرت أيضا على محصول الحبوب في البلدان المصدرة الرئيسية، مما فرض ضغوطاً متزايدة وجدية خاصة على مستوى التخوف من انعكاسات ندرة القمح اللين تتمثل أساسا في زيادات في الأسعار قد تطال المنتوج النهائي المتمثل في الخبز الذي يقتنيه المواطنون من المخابز ومن المحلات التجارية. هذه التطورات، حسب عبد اللطيف إيزام، كانت معروفة، وبالتالي كان على وزارة الفلاحة اتخاذ إجراءات مسبقة، منذ الإعلان عن موسم متوسط. فقد كان المغرب، يضيف رئيس اتحاد المطاحن المغربية، متأكدا، منذ نهاية فصل الربيع الماضي، من تواضع محصوله وكان يتوفر على الوقت الكافي لتنظيم تمويله، وإرهاف السمع للمهنيين الذين سجلوا نوعا من التوافق والعمل التحضيري في إطار اللجنة المختلطة التي تضم المكتب الوطني المهني للحبوب والخضر وأرباب المطاحن وتجار الحبوب.
