حول تعميم الاستفادة من برنامج "تيسير"

وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي بمجلس المستشارين سؤالين شفهيين إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الاطر والبحث العلمي، تناولا من خلالهما مسألة تعيميم الاستفادة من برنامج تيسير الذي يسعى إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. وقد أكدت الوزارة من خلال ردها على السؤالين أن حصيلة برنامج تيسير الذي يسعى إلى الحد من ظاهرة الهدر المدرسي كانت إيجابية خلال السنتين الفارطتين، حيث تم تحويل 57 مليون درهم سنة 2009، كما تم رصد 220 مليون درهم للتحويلات المالية برسم سنة 2010، تم تحويل 30,7 مليون درهم منها إلى حدود 31 مارس الماضي.
وكان لهذه العملية تأثير إيجابي على نسب التسجيل والاحتفاظ بالتلاميذ، وتكفي الإشارة إلى أن السنة الأولى (2009-2008) من المرحلة التجريبية لهذا البرنامج قد أفرزت نتائج هامة 25,8% نسبة زيادة المسجلين الجدد بالسنة الأولى ابتدائي، 10,5% نسبة زيادة التلاميذ بالسلك الابتدائي، 61,2% نسبة انخفاض عدد تغيبات التلاميذ 67,5% نسبة تراجع عدد المنقطعين عن الدراسة، 245% نسبة ارتفاع عدد المنقطعين الذين التحقوا بالمدرسة، التكافؤ بين الجنسين 45,1% مقابل 42,8% سنة 2007-2008.
وأضافت الوزارة أن عدد المستفيدين، من تلامذة وأسر،عرف ارتفاعا ملموسا بين سنتي 2009/2008 و2009/2010، حيث انتقل من 500 79 إلى 000 280 بالنسبة للتلاميذ، ومن 000 47 إلى 000 162 بالنسبة للأسر، مبرزة أنه بالنسبة للتأكيد على ضرورة توفير الوثائق الإدارية الثبوتية للانخراط في برنامج "تيسير" (بطاقة التعريف الوطنية، شهادة السكنى، عقد الازدياد للأبناء المتمدرسين) فيعود إلى الأسباب التالية تحديد هوية المستفيد وإثبات علاقة البنوة مع الأطفال المتمدرسين، السهر على احترام مناطق استقطاب المدارس المستهدفة، وذلك لتفادي تنقل وترحال السكان من الدواوير المجاورة غير المستهدفة الى المدارس المعنية بالمشروع، والذي قد يؤدي إلى اختلال على مستوى الخريطة المدرسية على الصعيد المحلي.كما أن وضوح وشفافية مسطرة تسجيل الأسر التي تم اعتمادها في البرنامج كانت من بين العوامل التي أضفت على المشروع مصداقية كبيرة وقوية.
وأشارت الوزارة إلى أنه ووعيا منها بالخصوصيات السوسيو ثقافية والاقتصادية والديموغرافية للمناطق المستهدفة في البرنامج، وتماشيا مع روح "التيسير" التي تطغى على عملية إرساء وتفعيل المساطر المعتمدة في البرنامج، فقد تم اتخاذ إجراءات عملية بهدف تبسيط وتسهيل ولوج الأسر وانخراطها في المشروع، منها على وجه الخصوص، بالنسبة للأسر غير المتوفرة على بطاقة التعريف الوطنية، فإنها -الوزارة- قامت بتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني بحملات ميدانية لإعداد بطاقة التعريف الوطنية بالمجان وفي عين المكان، حيث استفاد من هذه العملية حوالي 8990 مستفيدا ومستفيدة برسم الموسم الدراسي 2009/2008، وحوالي 22000 مستفيد ومستفيدة خلال الموسم الدراسي الحالي، كما تمت تعبئة السلطات المحلية، بتعليمات من الولاة والعمال بالأقاليم المعنية بالمشروع، لتسهيل إعداد الوثائق الإدارية المرفقة لملف التسجيل (عقد الازدياد وشهادة السكنى) حيث تمت هذه العملية بالمجان وفي بعض المناطق بعين المكان (على مستوى الدواوير).
أما بالنسبة للحالات الاجتماعية المستعصية، فأفادت وزارة التربية الوطنية، أنه بتنسيق مع الفرق المحلية لتدبير المشروع، فقد تم اتخاذ الإجراءات حسب نوع وموضوع وخصوصية كل حالة على حدة، وفي هذا الإطار ذكرت بالحالات التالية، عند غياب الأبوين معا لسبب من الأسباب (الوفاة، الهجرة، العمل...) يمكن لولي أمر التلميذ أو التلميذة المتكفل بتربية وحضانة الأطفال المسجلين الاستفادة من البرنامج شريطة الإدلاء بوثيقة ممضاة من طرف عون السلطة.
وأوضحت الوزارة بخصوص مرحلة انطلاق برنامج "تيسير" أنها كانت مناسبة لعدد من الأسر المعنية بالمشروع وغير المتوفرة على عقود الزواج من توثيق عقود الزواج العرفية المتداولة، وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية لوزارة العدل، وعند غياب وثيقة الحالة المدنية للأسرة المعنية يمكن الإدلاء بشهادة إدارية ترفق بملف انخراط الأسرة في المشروع، مضيفة، بخصوص التحويلات المالية المخصصة للأسر المستفيدة، وبناء على مقتضيات الشراكة المبرمة مع بريد المغرب، وسعيا وراء تسهيل عملية استلام المنح من طرف المستفيدين، تم تبني الإجراءات العملية التبسيطية التالية:+ تبني طريقتين لتحويل المنح للأسر المعنية حسب المسافة الفاصلة بين الدوار وأقرب وكالة بريدية:
شبابيك قارة في حالة إمكانية تنقل الأسرة إلى الوكالة البريدية، وفي هذه الحالة يجب الإشارة إلى أن الأسرة بإمكانها استخلاص المنحة من جميع الوكالات البريدية الموزعة على الصعيد الوطني بفضل خدمة "Mandati Express" شبابيك متنقلة حيث يتنقل ممثل الوكالة البريدية إلى مقر المدرسة المستهدفة لتسليم المنح للأسر المعنية.
وفي حالة تعذر استخلاص المنحة أثناء الفترة المخصصة للتحويل المالي (ظروف مناخية صعبة، عدم تواجد الأسرة خلال مرحلة التحويل...) يتم استرجاع المنحة من طرف بريد المغرب وإرجاؤها للتحويل المالي الموالي.
وبخصوص التفكير في استعمال الملاعب المدرسية من قبل الشباب أيام العطل أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أنها لا ترفض أي طلب في شأن الترخيص باستعمال الفضاءات والمنشآت والتجهيزات الرياضية التي تتوفر عليها مؤسسات التربية والتعليم خارج أوقات العمل وخلال أيام العطل المدرسية شريطة الالتزام بالضمانات القانونية والضرورية التي من شأنها أن تحافظ على حرمة المؤسسات وبرامج أنشطتها الرياضية من جهة، وتضمن سلامة منشآتها وتجهيزاتها من جهة ثانية، مشيرة في نفس السياق، إلى أنه إيمانا منها بأهمية العمل التشاركي، واقتناعا منها بضرورة تمكين مختلف جمعيات المجتمع المدني وشركاء المدرسة من أندية وجمعيات، من الاستفادة من الخدمات التربوية والرياضية التي يمكن أن تقدمها المؤسسات التعليمية، ومن الموارد والإمكانيات البشرية والمادية التي تتوفر عليها، بادرت إلى تشجيع إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون بموجب مجموعة من المذكرات. حيث يدخل في هذا الإطار، تقول الوزارة، إمكانية استغلال المرافق الرياضية المتواجدة بالمؤسسات التعليمية لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية وكذلك الاستفادة من خدمات الأطر العاملة بها، في إطار قانوني منظم ومسؤول، وفق دفتر للتحملات يحدد التزامات الأطراف المتعاقدة طبقا لبرنامج محدد، على ألا يخل ذلك بالسير العادي لهذه المؤسسات مع ضمان السلامة والأمن المطلوب والمحافظة على التجهيزات والمرافق الرياضية المستعملة.
وتجدر الإشارة أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ووزارة الشبيبة والرياضة الموقعة أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 11 شتنبر 2008، حددت ضمن مقتضياتها سبل التعاون في كيفية الاستغلال المشترك للمنشآت الرياضية من طرف الأندية الرياضية ومختلف جمعيات المجتمع المدني.