سعيد أحميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الإصلاح متواصل وانخراط المقاولين واجب وليس عملا اختياريا
يخضع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعملية إصلاح عميق تشمل كلا من الخدمات التي يستفيد منها المنخرط وتوسيع مجال التغطية الاجتماعية ليشمل التأمين الصحي الإجباري والتعويضات العائلية للفلاحين.
فقد بذل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجهودا كبيرا خلال السنوات العشر الماضية لتجاوز الأحكام المسبقة التي تكونت عند عامة الناس عقب التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين سنة 2002 حول الصندوق .
إذ مكن تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين من معرفة مواقع الخلل وفتح الطريق أمام انطلاقة ورش الإصلاح بمساهمة جميع الفاعلين سعيا لتغيير الصورة النمطية التي رافقت خدمات الصندوق لسنوات.
إنني أدعو المقاولين إلى الانخراط في الضمان الاجتماعي باعتباره واجبا وليس عملا اختياريا أو من الكماليات بل إنه من مقومات العدالة الاجتماعية وركيزة مهمة لتقوية الاقتصاد التنافسي بالبلاد.فالمشغل يعي جيدا أن نجاح المقاولة وتطوير الإنتاج مرتبط بتخويل المأجور كل حقوقه وتمكينه من ضمان التغطية الاجتماعية الشاملة له ولعائلته.
لقد أتبثت كل الدراسات أن الأجير إذا أحس بالطمأنينة على مستقبله ومستقبل أبنائه ساهم أكثر في الرفع من الإنتاجية واقتنع بتحمل مسئوليته في الدورة الإنتاجية.
من جهته يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تعميم التعويضات العائلية للفلاحين وعلى تعميم التأمين الصحي الإجباري سعيا منه إلى تحسين الخدمات المقدمة للأجراء إضافة إلى أنه في سعي دائم لطرح خدمات جديدة لفائدة المنخرطين من بينها عملية تسليم التعويضات العائلية للمأجورين مباشرة وتطوير استعمال الأداة الإلكترونية و إعداد قاعدة معلومات تمكن من التعامل مباشرة مع المأجور لتتبع وضعيته المهنية وتمكينه من تعويضاته مباشرة.
كما أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل بطريقة تدريجية على توفير التغطية الصحية لعدد كبير من الأمراض وخاصة منها الأمراض المكلفة والمزمنة إلى التكفل بالأطفال في حالة مرضهم دون تحديد نوع المرض.
ويولي الصندوق أهمية خاصة لتطوير البوابات الإلكترونية ( بوابات الأنترنيت) التي مكنت إلى حد الآن من التعامل مع المقاولات مباشرة وسهلت عمليات التصريح ومتابعة الحالات إلى جانب إسهامها في إنشاء بنك معلومات خاص بنصف منخرطي الصندوق ( مليون منخرط).
فقد عمل على تقريب الخدمات من المواطنين عبر إطلاق مركز للاتصال يستقبل المكالمات من جميع الأشخاص ويجيب عن تساؤلاتهم واستفساراتهم وعبر إنشاء أكشاك في الأحياء الشعبية لتقديم المعلومات والتحسيس بأهمية الانخراط في الصندوق والاستفادة من خدماته.
وبالإضافة إلى حرصه على تبادل الخبرات مع الهيئات المماثلة على الصعيد العربي والدولي وعلى مواصلة الجهود للرفع من مستوى تدبير الموارد البشرية وتأهيلها وعقلنة التدبير المالي عبر التحكم في المصاريف أدخل الصندوق أدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تغييرا جذريا في عملية مراقبة المقاولات عبر إحداث نظام جديد ينص على أن تتم عملية مراقبة المقاولات من طرف فريق يضم عدة أشخاص وأن تتم عملية اختيار المقاولات المستهدفة بالمراقبة في إطار لجنة أخرى مستقلة عن فريق المراقبة ومتخصصة في دراسة الملفات وتحديد المقاولات التي ينبغي تفتيشها أو مراقبتها.
تأسيسا عليه،يمكن القول أن الإصلاح الجديد يمنح إمكانية إعادة النظر في نتائج عملية التفتيش والمراقبة بهدف إضفاء الشفافية والمصداقية على عمل الصندوق, وقد شرع كل المسؤولين والعاملين بالصندوق ومنذ سنة 2006 في عملية التصريح بممتلكاتهم بمبادرة ذاتية منهم جاءت بعد حوار داخلي دام أكثر من ستة أشهر.