أياد استعمارية وراء استمرار قضية الصحراء بدون حل

بات واضحا أن لا صحة لمقولة الحيادية الصحفية والإعلامية لوسائل الإعلام الأجنبية في تعاملها مع قضايانا العربية والإسلامية، قد تتوفر الموضوعية عند بعض الصحفيين والإعلاميين الأجانب، ولكنها تغيب عن قصد عن السياسات العامة المتحكمة بوسائل الإعلام، وخصوصا الفضائيات ووكالات الأنباء والصحف الكبرى؛ وإن كنا نشد على يدي الإعلاميين الموضوعيين أو المتعاطفين مع قضايانا العادلة والذين تعرضوا لمضايقات ولمقاطعة من طرف إسرائيل ومن طرف المؤسسات التي يشتغلون بها، بسبب كشفهم حقيقة ما جرى ويجري في العراق وفلسطين، إلا أن الحذر مطلوب في التعامل مع مؤسسات الإعلام الغربية وخصوصا التابعة لدول لها مصالح إستراتيجية في منطقة النزاع التي يتم تغطية أحداثها. فقد بات الإعلام اليوم ليس مجرد سلطة رابعة كما كان يقال عن الصحافة، بل أصبح مكوِّنا رئيسيا في استراتيجيات الدول والجماعات السياسية، لأن الإعلام، خصوصا الفضائيات ومواقع الإنترنت، لم يعد ينقل الخبر بل يصنع الحدث من خلال تشكيل العقل الجمعي والثقافة السياسية، وأحيانا تتصرف الدول في سياساتها الخارجية اعتمادا على الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام عن الحدث أكثر مما تكون مدفوعة بمعرفة حقيقية وصادقة عن الحدث، وفي هذا السياق قد تستبق الدول الأمر فتروج الصورة التي تريد عن الحدث أو المشكلة الخارجية بما يبرر تدخلها لاحقا وقد رأينا ذلك في الحرب على العراق، وفيما يسمى بالحملة الأمريكية ضد الإرهاب، وأيضا في العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق يأتي نشر وسائل الإعلام الإسبانية لصورة أطفال فلسطينيين قُتلوا في مجازر صهيونية في غزة على أنها صور أطفال قتلتهم القوات المغربية في مواجهات جرت في منطقة الصحراء بين الأمن المغربي وصحراويين محتجين في مدينة العيون. حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإسبانية «إيفي» عقب الأحداث التي شهدتها مدينة العيون في الصحراء المغربية مؤخرا صورة لأطفال مشوهين ادعت أنهم ضحايا «القمع المغربي»، نفس الأمر في التلفزيون الوطني الإسباني وخصوصا قناة «أنتينا تريس» التي عرضت الصورة نفسها ضمن نشرة الأخبار والصورة معروضة أيضا في موقع إحدى الجمعيات الفرنسية المساندة لجبهة البوليزاريو. هذا السلوك ليس عفويا أو خطأ مهنيا، بل سلوك مخطط وموجه يعبر عن سلوك استعماري يرمي لتأجيج الفتنة وإدامة أمد الصراع في منطقة الصحراء، الأمر الذي يستحضر الدور الإسباني والغربي عموما في خلق مشكلة الصحراء وفي إطالة عمر الصراع.
بداية لا بد من التأكيد على شجب كل قمع تقوم به أجهزة الأمن المغربية أو غيرها ضد شعوبها وحركاتها السياسية وخصوصا عندما تلجأ هذه الأخيرة لوسائل سلمية للتعبير عن مطالبها. في الحالة المغربية لا شك أن هناك قضية عالقة في الصحراء ومن حق الصحراويين كمغاربة أو كجماعة لهم خصوصية ناتجة عن أوضاع تاريخية وسياسية واقتصادية، من حقهم أن يعبروا عن تطلعاتهم ومطالبهم حالهم كحال كل قطاعات الشعب المغربي، وقد تجاوبت الأمم المتحدة مع هذا الحق وتجري مفاوضات بين الأطراف من أجل حل النزاع وهناك فرص قوية لحكم ذاتي لسكان الصحراء، وبالتالي لا يجوز لأجهزة الأمن أن تلجأ للقمع لمواجهتهم وخصوصا أن المغرب وبعد سنوات الحديد والدم التي مر بها في السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات حيث جرت انتهاكات فضيعة لحقوق الإنسان ومطاردة للمناضلين المدافعين عن الحرية، يشهد على يد الملك محمد السادس منذ نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن تحولات إيجابية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية يجب تعظيمها وتطويرها والدفع بها للأمام وليس الارتداد عنها. ولكن بات مؤكدا أن قضية الصحراء باتت ورقة توظفها الدول الأوروبية الاستعمارية لأغراض لا علاقة لها بحقوق الإنسان ولا بحق تقرير المصير للشعوب بل لتعزيز حالة عدم الاستقرار والحرب الأهلية والإقليمية في إطار إستراتيجية (الفوضى البناءة) التي روجت لها واشنطن وتبعتها دول أوروبية أخرى.
فبعد خمس وثلاثين سنة مازالت مشكلة الصحراء بدون حل بالرغم من اندماج غالبية الصحراويين في النسيج المغربي وتحول الأقاليم الصحراوية لمدن مزدهرة في زمن قياسي. لا يعود السبب في استمرار المشكلة بدون حل لقوة ومنعة جبهة البوليزاريو ولكن لأن أطرافا خارجية تريد استمرار المشكلة لتستنزف كلا من المغرب والجزائر مما يعيق هاتين الدولتين من التفرغ لقضايا التنمية والتحديث والبناء الديمقراطي، وبما يعيق أيضا إقلاع قاطرة الوحدة المغاربية المتوقفة بسبب مشكلة الصحراء. ربما كان للجزائر وقبلها ليبيا دور في خلق مشكلة الصحراء واستمرارها من خلال الدعم المادي والإعلامي لجبهة البوليزاريو لاعتبارات أيديولوجية أصبحت متجاوزة اليوم، ولكن العائق الرئيسي أمام إنهاء المشكلة هي الدول الغربية وخصوصا إسبانيا وفرنسا اللتان توفران الدعم السياسي والدبلوماسي لأطراف متشددة من الصحراويين وتؤثران على اللجان الدولية التي تشكلها الأمم المتحدة لحل القضية.
فمن المعلوم أن اسبانيا كانت تحتل مناطق في شمال المغرب وأخرى في جنوبه وقد خرجت من مناطق الشمال مع استقلال المغرب وقبله مع بقاء مدينتي سبته ومليلية مستعمرة من طرفها بالرغم من وقوعهما في الجهة الجنوبية من البحر المتوسط وداخل الأراضي المغربية، وأنهت استعمارها لمناطق الجنوب بشكل متدرج كان آخرها من الصحراء التي يعود تاريخ احتلالها لعام 1884. ففي عام 1975 قررت أسبانيا إنهاء استعمارها للصحراء وتم طرح القضية على المحكمة الدولية للعدل التي أعطت رأيا استشاريا بوجود روابط تاريخية ما بين المغرب والصحراء، وعلى إثرها قام المغاربة بمسيرة خضراء (شعبية) دخلت الصحراء قبل أن تدخلها الإدارة والجيش، هذا الأمر أثار حفيظة عدة أطراف منها إسبانيا والجزائر وليبيا آنذاك، كل منها لأهداف خاصة بها، وشجعت هذه الأطراف عناصر صحراوية لتتمرد على الوجود المغربي، وبالفعل حولت جبهة البوليزاريو التي تشكلت عام 1973 نشاطها العسكري والسياسي ضد المغرب معتبرة نفسها حركة تحرر وطني لمكافحة ما سمته بالاحتلال المغربي للصحراء .آنذاك كان العالم يشهد مدا للقوى الثورية واليسارية وكان المغرب مصنفا كدولة يمينية رجعية حليفة لواشنطن وللغرب، الأمر الذي ساعد البوليزاريو على الإعلان عن قيام الجمهورية الصحراوية التي وجدت اعترافا بها من منظمة الوحدة الإفريقية عام 1982 ومن دول إفريقية وأسيوية عديدة من بينها دول عربية، قبل أن تدقق هذه الدول في جذور مشكلة الصحراء وهل هناك شعب صحراوي بالفعل من حقه تقرير مصيره ؟. لاحقا تراجعت كثير من الدول عن الاعتراف بالجمهورية الصحراوية عندما اكتشفت حقيقة الأمر وأن الصحراء امتداد طبيعي جغرافي وبشري للمغرب ولا توجد أي مبررات عرقية أو دينية تبرر قيام دولة صحراوية.
الموقف الإسباني من قضية الصحراء وإن كان جزء من موقف غربي وأمريكي معني باستمرار الفتن والصراعات المحلية والٌإقليمية في المستعمرات السابقة حتى تبرر تدخلها مجددا لاستمرار نهب خيرات تلك الشعوب المستعمَرة، إلا أن للموقف الإسباني دوافع أخرى وأهمها أن إسبانيا تريد أن يستمر المغرب منشغلا بمشكلة الصحراء حتى لا يستقر حاله مما سيدفعه للمطالبة بتحرير مدينتي سبته ومليلية والجزر الجعفرية، كما أنها تريد من خلال مشكلة الصحراء استمرار ابتزاز المغرب بقضايا أمنية واقتصادية وخصوصا تلك المتعلقة بالصيد البحري وكذا قضية الهجرات غير الشرعية.
بقدر ما نتمنى أن يتم حل قضية الصحراء بما يحقق المصلحة المشتركة ويرضي أطراف النزاع: المغرب والجزائر وسكان الصحراء، فكلهم عرب مسلمون مغاربيون، نتمنى أيضا من وسائل الإعلام الأجنبية ما دامت تملك صور ووثائق حول المجازر الصهيونية في فلسطين أن توظفها لفضح هذه المجازر ولتكشف الوجه المجرم لإسرائيل بدلا من توظيفها لأغراض دعائية تخدم المصالح الاستعمارية وتعطل سبل حل النزاع في الصحراء.