الرئيس أجاب القضاة ب«لا أعرف» ومنتخبون وجهات نافدة تسعى إلى قبر التحقيق

المجلس الجهوي للحسابات يكشف «فضائح» رئيس بلدية الفنيدق في التسيير ويحيل مهندسا جماعيا على القضاء
كشفت أولى التسريبات عن عمل لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بطنجة، داخل بلدية الفنيدق، عن «اختلالات عميقة» في كشوفات حساب الجماعة الحضرية، وجوانب سيئة في تدبير الميزانية، بينها مجموعة من المؤشرات أظهرت إهدارا فظيعا للمال العام داخل المجلس الحضري لمدينة الفنيدق، وصفته مصادرنا ب»الفضائح». وفي الوقت نفسه، أفادت مصادر عليمة أن جهات نافدة، لها ارتباطات حزبية برئيس المجلس البلدي، أحمد خوطار، دخلت على خط بحث المجلس الجهوي للحسابات من أجل توقيف مسلسل الكشف عما تسميه مصادرنا ب «فظائع في التسيير».
وبحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، كشفوا وجود ما يزيد عن عشرة خطوط هاتفية تؤدي بلدية الفنيدق فواتيرها، دون أن يعثر على مستعمليها، ورجحت تلك المصادر أن يكون أعضاء بحزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية من خارج المجلس البلدي والذين يجمع بينهما تحالف «نشاز»، يستفيدون من هذه الخطوط في مهام حزبية أو في مشاغل شخصية.
كما كشفت تحقيقات قضاة المجلس الجهوي للحسابات عن خروقات في تدبير الرئيس لجماعته، بينها إعفاؤه الضريبي عن الأراضي الفارغة داخل المدار الحضري، وإن كان القانون يمنعه من ذلك، غير أن أبرز إعفاء قام به الرئيس الذي غير معطفه الحزبي مؤخرا، متجها إلى حزب التجمع الوطني للأحرار طلبا لما سمته مصادرنا، ب»الحماية»، كان إعفاءه لشقيقه العضو أيضا بالمجلس البلدي والمنسق الإقليمي للأحرار بعمالة المضيق الفنيدق، من أداء الضريبة على أراض فارغة في ملكيته.
ولكن يبقى أبرز خرق وقف عليه قضاة المجلس الجهوي للحسابات الذين قضوا لحد الآن، شهرين داخل البلدية، كان «تبديد أموال عمومية لم تحصر قيمتها بعد على شكل كمبيالات وأوامر بالأداء موقعة على بياض». والخطير في هذه القضية، بحسب ما وقف عليه القضاة، أن سجل الجماعة لم يكن يتضمن أي كمبيالة (لافينييت)، رغم أن الحسابات تظهر وجود عدد منها. ولدى استفسار رئيس المجلس البلدي من طرف القضاة عن سبب غياب وثائق الكمبيالات من سجلات الجماعة، أجاب بأنه «لايعرف». إلا أن أبحاث قضاة المجلس أظهرت أن الرقم التسلسلي لتلك الكمبيالات يبين أنها صادرة عن بلدية المضيق، فانتقل القضاة إلى هذه الجماعة، فنفى رئيسها الذي كان منتميا إلى التجمع الوطني للأحرار أيضا، أي صلة له بطريقة استعمال تلك الكمبيالات، فأنجز محضر لرئيس بلدية المضيق بمعية موظف آخر بالمجلس تواطأ مع المهندس الجماعي للأشغال العمومية بالفنيدق لاستصدار تلك الكمبيالات من أجل التغطية على تبديد أموال عمومية، إلا أن القضاة لم يتمكنوا من الاستماع إلى هذا المهندس بعد فراره إلى وجهة مجهولة. لكن ملفه أحيل على الشرطة القضائية للتحقيق معه وإحالته على النيابة العامة من أجل النظر فيما نسب إليه.
وفيما يتابع القضاة الذين استمعوا لمواطنين عرقلت ملفات لهم كانت موجهة للاستثمار في المنطقة، من طرف مصالح داخل الجماعة، بسبب «رفضهم دفع رشاوى»، كشفت مصادر متطابقة أن شخصيات نافذة بالجهة دخلت على خط تحقيق قضاة المجلس الجهوي للحسابات بعدما أظهرت أبحاثهم فضائح بالجملة، من أجل معالجة الموضوع وتوقيف نزيف الفضائح التي سيكون الرئيس وحزبه الجديد، أكبر المتضررين منها. وقالت مصادرنا أن القضاة بمجرد اكتشافهم لخروقات خطيرة في الأسبوع الماضي، طلب منهم توقيف البحث والرجوع إلى المقر الجهوي لمجلس الحسابات، ما فسر بأنه «جاء نتيجة لضغوطات كبيرة مارسها أعضاء نافذون بحزب رئيس الجماعة لتفادي غرقه في فضائح».
ويشار إلى أن رئيس جماعة الفنيدق غادر حزبه الأصلي (الاستقلال) إلى التجمع الوطني للأحرار بعدما طوقته المعارضة من داخل المكتب المسير وخارجه، سيما أن «أبرز سمة ميزت حصيلة عام من تدبير جماعة الفنيدق كانت تحويل البلدية إلى مقر حزبي يستفيد منه الموالون الحزبيون والمقربون، وجعلها قاعدة خلفية لقيادة معارك استغلت فيها إمكانيات الجماعة بدون خجل»، يقول مصدرنا الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في الوقت الحالي.