الميت فار والمندبة كبيرة

مايقع في المشهد السياسي بالمغرب أحالني على المثل الشعبي الذي عنوت به المقال كما أحالني إلى مثل آخر هو " طاحت الصومعة علقو الحجام" بحيث أن قرار الانسحاب المعلن والصراع الدائر وسط حزب آخر، ماهو إلا نتيجة لألفة وقعت بين اشخاص وكراسي ونتيجة ملفات فساد طفت على السطح وكان مسكوت عنها من طرف الحكومات السابقة تهم شخصيات وازنة بين قوسين سيرت الشان العام منذ عقود وكان التسيير هو الضرع الحلوب الذي ألفت امتصاص خيرات هذا الوطن لوحدهم ويرشون بعض المقربين منهم سواء كانوا اصهارا او دووا قرابة دموية إضافة الى ان اصرار حزب العدالة والتنمية نبش هذه الملفات ونشرها أثار حفيظة احزاب داخل الائتلاف الحكومي والمعارضة ،لأنها معنية مباشرة بأسباب هذا الفساد السكوت عنه، كما ان تهرب المعارضة من المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة وتبرير موقفها بمبررات واهية هي التوقيت، فمن العار ان يضع ممثلوا الامة هذا القناع لتبرير مواقفهم فالمثل يقول " خير الكلام ما قل ودل" وهذا يحيلنا على انها لا تملك ما تقوله أو تسائل عليه رئيس الحكومة ولكن فاقد الئء لا يعطيه وقد وجدوا في تقسيم التوقيت مخرجا لتبريراتهم وهذا ما جعل الشعب المغربي ينفر من الاهتمام بالسياسة المميعة والتي اتخدت شكل الحلقة بجامع الفناالثانية "قبة البرلمان" رغم أن جامع الفناء بمراكش اشتهر بموروت ثقافي وشعبي ويعتبر ذاكرة النضال ولسان حال المجتمع لمدينة مراكش وساكنتها إلا ان نواب الامة ارادوا ان يجعلوا من القبة مسرحا للتهريج والمساجلات الفارغة التي جعلتهم يفقدون مصداقيتهم لدى الشعب هذا الشعب الذي منحهم اصواتهم لتمثيلهم والمدافعة عن حقوقهمرغم انهم حقيقة لا يمثلون إلا ثلث الناخبين طبقا للإحصائيلت التي سجلت من طرف مختصين ابان الانتخابات التشريعية السالفة ، وهذا المشهد السياسي المميع خير دليل على ان متزعمي الاحزاب لاهم لهم سوى مصالحهم الشخصية اما مصلحة الشعب وانتظاراته تركوها جانبا يوم اعلن عن نتائج الاقتراع وتهافتوا على حماية مصالحهم واستنزاف اموال الدولة التي هي في حاجة الى تضامن فعلي وصادق والى انانية غيرية تعود بالمنفعة على هذا الشعب الابي ومسايرة المجهود الشخصي لعاهلنا محمد السادس نصره الله وايد،لأن نواب الامة لم يعطوا اي اعتبار لهذا الشعب ولم يستوعبوا الاشارات التي يقدمها لهم جلالة الملك في العديد من المرات والاقوال تقرن بالافعال لا بالشجار والنعوت الدنيئة والتفنن في ابتكار اسباب وهية لإستمالة الشعب لأن ما يقع هو تغرير لمن لا يفقه العمل السياسي وخاصة في هذه الظروف العصيبة التي شمر فيها اعداء ودتنا الوطنية عن سواعدهم لمحاربتنا بشتى الطرق والحيل مستغلين الصراع الدائر بين ممثلي الامةللقيام بتسريب كل ما يروجون له ضد الوحدة الوطنية ونحن من هذا المنبر نلتمس من عاهلنا وملكنا الهمام ان يضع حدا لهذه المهزلة التي تقع في القبتين وذلك بالتشطيب على كل من حاول مناقشة نزاعات شخصية داخل قبة البرلمان لأن الشعب في حاجة الى تنزيل الدستور والبحث عن حلول للأزمة الاقتصادية التي تتربص بهذا الوطن وبما ان للمجتمع المدني الحق في اسداء النصيحة والراي السديد فاننا نطرح ما يروج داخل مجتمعنا المغربي من خلال النقط التالية :
1 - على نواب الامة بالغرفتين واغلبهم لهم ثروات راكموها منذ زمان أن يتنازلوا عن رواتبهم لفائد صندوق الدولة إذا كانت لديهم غيرة فعلا على هذا الشعب وتهمهم مصلحة المعطلين الشباب والفئات الفقيرة التي تعيش على الهامش وتقليص الذخ الذي يقومون به اثناء سقرياتهم في مهام نيابية وعلى الاقل سيحاربون السمنة التي اصابتهمواصابت سابقيهم لأن كل من لاحظ نوابنا قبل الانتخابات سيصاب بالدهشة للسمنة التي بدوا عليها بعد وصولهم الى الغرفتين وفعلا فمال الشعب يسمن ولكن عاقبته حينما يكون الشخص لوحده داخل القبر سيكون حسابه عسيرا إذا لم يحاسب وهو حي .
2 - ترك كراسي الزعامة للشباب ليفسح لها المجال لمسايرة الخطوات الجبارة لعاهلنا المفدى لأن الشعب مل طلعت نفس الوجوه
3- قبول الضريبة على الثروة وتفرض بالاكراه البدني او الحجز على ممتلكا كل رافض لأدائها وتباع في المزاد العلني
4 - منع كل تهريب للأموال خارج الوطن بدون سند قانوني لأن أغلب اموال اثرياء هذا الوطن توجد في بنوك خارج الوطن
5 - تسريع تنزيل الدستور وتفعيل مقتضياته دون تمديد فارغ لأن المغرب لديه اطر قادرة على تنزيل الدستور في ظرف لن يتعدى الشهر إذا كانت هناك فعلا إرادة سياسية من طرف الجميع لأنزاله التنزيل الصحيح
6 - تطبيق الجهوية لأنها الحل السليم لتطبيق الديمقراطية المواطنة وستكون بمثابة سد امام ناهبي المال العام
7 - التعيين في المناصب العليا يجب ان يكون بمعيار الكفاءة وليس كمنصب سياسي لأن هناك من لا يفقه ولا يميز بين المسؤولية في المنصب والمسؤولية في الحزب وهذه هي الطامة الكبرى التي خلقت ما يقع حاليا في المشهد التهريجي السياسي كما يجب حل كل حزب او نقابة لا تتوفر على عتبة تناهز المليون شخص مسجلين كمنخرطين بأرقام بطاقاتهم الوطنية ومكان سكناهم ورقم الانخراط لكي تحدد المسؤوليات ابان كل متابعة قضائية لأن العديد من المتابعين غرر بهم أو وقعوا في شباك الاعتقال صدفة.
8 - تقنين طرق الاحتجاج بتاطير من طرف الجهات الحزبية او النقابية او الجمعوية مع شرط احترام حرية الآخر ودون المسساس بممتلكات المواطنين او الملك العام وكل من خالف يجب ان يعاقب طبقا لقوانين المملكة وعلى منظمات حقوق الانسان ان تعرف بالحقوق ليست هي الاضرار بمصالح المواطنين تحت ذريعة المطالبة بحق مشروع لأننا غالبا ما نلاحظ بعض المنظمات تدافع عن مرتكبي مخالفات وتجاوزها لحرية الاخرين وتدعي ان ذلك خرق لحقوق الانسان ونحن نعرف ان حقوق وحرية الانسان تبدا عن نهاية حقوق كل شخص على حدا.
هذه شدرات من مقترحات طويلة ستنشر لاحقا ضمن تحليل لوقائع السخرية السياية الحالية