بني ملال: أربعة أحزاب سياسية تتهم رئيس البلدية بسوء التسيير والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها

أصدرت الكتابات المحلية لأحزاب التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية و«الديمقراطيون الجدد» بمدينة بني ملال بيانا شديد اللهجة يتهمون فيه رئيس بلدية بني ملال بسوء التسيير والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها .
ويضيف البيان الذي توصل موقع بني ملال أون لاين بنسخة منه ، أنه بعد وقوف ممثلو الأحزاب السياسية سالفة الذكر على الاختلالات الكبرى التي يعرفها التدبير الجماعي والتي تعيق التنمية الحقيقية للمدينة بسبب تكريس مظاهر التزييف بالمدينة واستفحال الفساد الإداري والمالي والانتخابوي وتغييب الحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، وتنويرا للرأي العام فإنهم يسجلون ما يلي:
1 تأخير رئيس المجلس البلدي بشكل مقصود ومتعمد إنجاز العديد من المشاريع والإصلاحات المسطرة في إطار برنامج التأهيل الحضري لمدينة بني ملال2011-2013،بأمر ملكي والتي رصد لها غلاف مالي قدره 108 مليار سنتيم إلى غاية سنة 2015 بهدف استغلالها في حملة انتخابية سابقة لأوانها.
2 تحويل ملياري سنتيم لفائدة مكتب الدراسات بييكطرا Biectra دون إنجاز يذكر لهذا الأخير في ما يخص الدراسات المتعاقد بشأنها حيث ضغط الرئيس على أطر البلدية إنجاز الدراسة عوض المكتب المتعاقد معه
3 تشجيع البناء العشوائي وتشويه جمالية المدينة والمجال العمراني بصفة عامة كخلق سوقين مشوهين (سوق برا ، سوق أولاد عياد) ومناطق أخرى. وابتزاز بعض المنعشين العقاريين والتلاعب بملفاتهم وكذا اعتماد رخصة الربط بالتيار الكهربائي عوض رخصة السكن القانونية.
4 الفوضى العارمة في تدبير مرافق الجماعة: مواقف السيارات، قطاع النظافة، الإنارة العمومية، المسبح البلدي، السويقات والمجزرة البلدية....
5 سوء التدبير لمصالح البلدية حيث يعج مقرها بالغرباء والسماسرة بهدف ابتزاز المواطنين بمباركة رئيس المجلس إضافة إلى إقصائه للأطر الإدارية واستفراده بالقرار.
6 فشل رئيس المجلس البلدي في تدبير مالية الجماعة مما أدى الى عجز قدره 940 مليون سنتيم لأسباب من ضمنها:
ضعف استخلاص مستحقات الجماعة فيما يخص الضرائب على الأراضي غير المبنية والتي تراجعت بنسبة 79%.وضريبة النظافة التي تراجعت بنسبة 80%.
إعفاء شركات معينة من الذعائر المفروضة ومن ضريبة الاحتلال المؤقت للملك العمومي،
مما أدى بالجماعة الى عدم الوفاء بالتزاماتها المالية اتجاه بعض المؤسسات كالمكتب الوطني للكهرباء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لجهة تادلة ازيلال.
7 تبديد أغلبية عائدات بيع أرض السوق القديم لشركة الضحى في أمور استهلاكية عوض انجاز مشاريع مهيكلة كملاعب القرب،مسابح، مراكز تجارية لحل مشكل الباعة الجائلين.
8 قيام رئيس المجلس البلدي بالضغط على عدد من جمعيات المجتمع المدني وابتزازها من خلال تقديم الدعم المالي و اللوجيستي لها مقابل الولاء لتنظيمه الحزبي.
9 اعتماد منطق الزبونية والمحسوبية في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوظيف أموالها لأغراض انتخابوية،
10 استغلال الموارد الجماعية ووسائلها لخدمة أغراض حزبية وانتخابية.
11 الاستفراد بالقرار والتحكم في ملف المنطقة الصناعية بتفويت البقع بالمحسوبية والزبونية وتشجيع البناء العشوائي بها.
وبناءا على ما سبق، تعلن الأحزاب السياسية الخمسة للرأي العام ما يلي:
أن هذا البيان المشترك يعتبر خطوة أولى لدق ناقوس الخطر وتكسير الصمت الذي يفرضه المفسدون باستعمال المال.
ندعو جميع القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني إلى الانخراط الفعلي في المسلسل النضالي من أجل محاربة الفساد والمفسدين لتحقيق التغيير المنشود.
ندعو كافة ساكنة مدينة بني ملال إلى اليقظة و الحذر وعدم الثقة في الوعود و الأساليب الكاذبة و المغرضة التي ينهجها رئيس المجلس البلدي لاستمالة المواطنين.
نطالب الجهات المعنية وسلطات الوصاية و السلطات الحكومية المعنية بتطبيق القانون و وضع حد لهذه الممارسات وربط المسؤولية بالمحاسبة.