عاجل ..اعتقال الشاب جواد حسني من تيموليلت وإيداعه السجن المحلي بأزيلال على خلفية نشره لفيديو

اعتقل الشاب جواد حسني القاطن بدوار إسكتان جماعة تيموليلت إقليم أزيلال منذ يوم أمس الاثنين 9 أكتوبر 2017 على خلفية نشره لفيديو عبارة عن رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده ، يلتمس منه التدخل لإنصافه رفقة ووالدته الطاعنة في السن وشقيقته من الظلم والإجحاف الذي تعرض له من خلال محاولة السطو على الأرض التي ورثوها عن والدهم رحمه الله .
وأوضحت مصادر خاصة الجريدة ، أنه تم استدعاء جواد حسني من طرف عناصر من المركز القضائي بأزيلال التي حلت بمركز سرية الدرك الملكي لأفورار يوم الخميس الماضي للتحقيق معه في الاتهامات التي وجهها لجهاز القضاء بغرفة الجنايات ببني ملال في شريط الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بشكل كبير قبل أن ينشر في مجموعة من المواقع الالكترونية رفقة نص الشكاية التي وجه نسخة منها إلى الديوان الملكي بالرباط و أودع نسخة أخرى بمقر وزارة العدل و المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط .
وأضافت ذات المصادر ، أنه بعد الاستماع إليه بمركز أفورار من طرف عناصر المركز القضائي بأزيلال ، طلبوا منه الالتحاق بهم يوم الإثنين 9 أكتوبر 2017 إلى المركز القضائي بأزيلال من أجل عرضه على وكيل الملك بأزيلال للاستماع إليه والتحقيق معه في التهم الموجهة لوكلاء الملك ببني ملال.
وقالت مصادر الجريدة ، إن جواد حسني ذهب بالفعل صباح يوم الإثنين إلى المركز القضائي بأزيلال وتم عرضه على أنظار نائب وكيل الملك الذي أمر بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه ، وفي يوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 تم إعادة تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بأزيلال الذي أمر باعتقاله ووضعه في السجن المحلي بأزيلال إلى حين عرضه على أنظار المحكمة.
ويناشد جواد حسني في شريط الفيديو جلالة الملك بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والتحقيق في الاتهامات التي وجهها للمحكمة في ذات الفيديو.
وتجدر الإشارة إلى أن الشاب المعتقل هو المتكفل الوحيد بوالدته المسنة والقائم على رعايتها في بيت آيل للسقوط بدوار إسكتان جماعة تيموليلت مما سيعرض حياتها وهو رهن الاعتقال للخطر.
الجريدة تعيد نشر نص الشكاية كما توصلت بها مع الفيديو موضوع المتابعة :

تيموليلت في : 11 شتنبر 2017
جواد حسني
ب ت و : IC 3203
دوار إسكتان جماعة تيموليلت إقليم أزيلال
إلى مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده
القصر الملكي العامر – الديوان الملكي بالرباط
الموضوع : شكاية تظلم واستعطاف
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد:
مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظكم الله ورعاكم و سدد خطاكم ؛
بعد تقديم أسمى فروض الطاعة و الولاء لمولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وسائر الأسرة العلوية الشريفة.
أتشرف بكل إجلال وإكبار لجنابكم أن أرفع الى مقامكم العالي بالله طلبي هذا راجيا من جلالكم الكريم ، شموله بعطفكم و رعايتكم المولوية السامية، وذلك بالتدخل لإنصافني أنا ووالدتي وشقيقتي من الظلم والإجحاف الذي نتعرض له من خلال محاولة السطو على الأرض التي ورثناها عن والدي رحمه الله .
مولاي صاحب الجلالة محمد السادس نصركم الله و أيدكم، و حامي هذا الوطن العزيز من كل فساد و ظلم ، لقد طرقنا جميع الأبواب ، لكن دون جدوى ، ولم نجد سوى بابكم الواسع الجليل فهو الوحيد الذي سوف ينصفنا من هذا الظلم و يحمينا من الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون و قضيتنا هي كما يلي:
" بتاريخ 18 يونيو من سنة 2014 قمت رفقة والدتي وشقيقتي بإنجاز رسم استمرار الملك للعقار المسمى " اسكتان " جماعة تيموليلت إقليم أزيلال مساحته 6197 متر مربع ، والذي ورثناه عن والدي رحمه الله المسمى محمد بلحسن ، بناء على شهادة إدارية مسلمة من طرف قائد قيادة أفورار تحت عدد 100 / ق ش ق المحررة بقيادة أفورار بتاريخ بتاريخ 29/05/2014 ، هذا العقار الذي كنا نستغله لمدة طويلة بدون منازع ولا معارض وبذلك شهد الشهود (اللفيف العدلي ).
غير أننا تفاجأنا بعدها بادعاء ثلاثة مشتكين ، أن الأرض موضوع رسم استمرار الملك في ملكيتهم دون الإدلاء بأي حجة أو وثيقة أو رسم يثبت تملكم للعقار موضوع النزاع ، وبدافع التهديد بالقتل واستعمال العنف في حق الشهود بعد أن لم تنفع معهم كل محاولات الإرشاء ، تراجع 4 شهود من اللفيف العدلي كما جاء في وثيقة موقعة من طرف اثنين منهم موقعة ومصادق عليها يتراجعون عن طلب إلغاء شهادتهم في رسم استمرار الملك الخاص بالأرض موضوع النزاع وهما حسن النوري و حسن الغساني تجدون رفته اعترافاتهم بالتهديد بالقتل واستعمال العنف وطلب إلغاء تراجعهم عن الشهادة.
وأحيطكم علما يا مولاي أنني قمت بتعويض الشهود الأربعة الذين تراجعوا عن شهادتهم في رسم استمرار الملك بفعل التهديد بشهود آخرين في وثيقة خلف الشهود ضمن بعدد 475 صفحة 426 بتاريخ 25/09/2014 وهم : 1 محمد أبدا بن موحى بن صالح المزداد بتاريخ 06/01/1977 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : I364400 2 محمد قاجي بن لحسن بن محمد المزداد سنة 1964 والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : I207542 3 صالح موركان بن خلا بن احدو المزداد بتاريخ : 15/4/1971 الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : I248861 4 موح ابدا بن صالح بن موح المزداد بتاريخ 1940 والحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم : I69319 والذين شهدوا جميعا بما جاء في مضمون رسم استمرار الملك المضمن بالمحكمة الابتدائية بني ملال قسم قضاء الأسرة تحت عدد 304 صحيفة 358 سجل الأملاك العقارية رقم 146 بتاريخ 18 يونيو 2014 المسجل ببني ملال بتاريخ 11 / 06 / 2014 قائمة رقم 538 عدد 03 سجل الإيداع 4927/2014 أمر بالاستخلاص 4703 وأنهم خلفا للشهود الأربعة الذين تراجعوا عن شهادتهم التي سبق لهم أن أدوها برسم استمرار الملك موضوع النزاع.
وأن فريد إبراهيم بن موحى بن لحسن الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم SH10690 عوض حسن الغساني بن موحى بن سعيد الذي تراجع عن شهادته التي سبق له أن أداها برسم استمرار الملك سالف الذكر وضمن بوثيقة خلف الشهود عدد 97 صحيفة 88 سجل باقي الوثائق رقم 77 بتاريخ 14/09/2015 لدى قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بني ملال.
كما أن الشهود المستمع إليهم لدى قاضي التحقيق ليسوا بالشهود المثبتة أسماؤهم في رسم استمرار الملك وهو ما اعتبره تزويرا للحقائق يا مولاي ، ففي الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف ببني ملال ملف جنائي ابتدائي عدد 527/2609/2016 بتاريخ 22/03/2017 في الصفحة الرابعة نجد الفقرة التالية : ( وعند الاستماع إلى ل من محمد يدوش ، عمر حموذي ، سعيد حابيبي ، عبد اللطيف ترابي ، باسو السمور ، الحسين الطالبي ، عبد الكريم الحاجي ، ألعيد بوتحرويشة ، موحى خويا ، زايد عيساوي ، بناصر كمال ، حسن الغساني ، سعيد كرزوز وعبد العزيز موجان صرحوا بعد أدائهم اليمين القانونية أنهم أدلوا بشهادتهم أمام العدلين أن والد المتهم هو الذي كان يستغل الأرض موضوع النزاع حيث كان يزرع فيها الفول والشعير ولما توفي بقي ابنه المتهم جواد حسني يتصرف فيها بالنفع فقط وأن العقار موضوع النزاع ليس في ملك جواد حسني ولا لوالده ) في حين أن الشهود المثبتة أسماؤهم في رسم استمرار الملك لا يمتون بصلة لهؤلاء المستمع إليهم وهم : خالد جسوس بن مولود ، محمد الغالي بن موحى ، احمد باب الله بن موحى بن العربي ، عبد العزيز موجان بن موحى بن سعيد ، حسن الغساني بن موحى بن سعيد ، حسن موجان بن موحى بن سعيد ، سعيد كرزوز بن محمد بن الكبير ، حسن النوري بن سعيد بن موحى ، العزيز زايد بن موحى بن اصالح ، اخل نشوي بن موح بن سعيد ، عبد الرحمان أيت اشرو بن سعيد بن موحى و جمال محفوض بن احمد بن ابراهيم.
أضف إلى ذلك أن القضية تكتسي صبغة مدنية بناء على الشهادة الضبطية لرئيس كتابة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال بتاريخ 15/12/2014 والتي تفيد أنه " بعد الاطلاع على المحضر المسجل بهذه النيابة العامة تحت عدد 1319/2014 والمنجز من طرف الدرك الملكي بأفورار تحت عدد 1196 بتاريخ 15/07/2014 موضوع الشكاية المقدمة من طرف المشتكون (……) من أجل التزوير في محرر رسمي مع الاستعمال والمشاركة في ذلك ضد جواد حسني ومن معه ، تبين أنه بتاريخ 22/10/2014 تقرر بشأنه الحفط لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية ، وبتاريخ 12/11/2014 ألفي بالملف طلب الإخراج من الحفظ والمقدم من طرف محامي الطرف المشتكي ، وبعد دراسته من طرف النيابة العامة تقرر تأكيد قرار الحفظ للعلة المذكورة أعلاه ولانعدام ما يستدعي الإخراج من الحفظ ".
ورغم كل هذا فقد حكمت غرفة الجنايات ببني ملال ابتدائيا واستئنافيا بمؤاخذتي بما نسب إلي والحكم علي بسنتين حبسا نافذا وبأداء للطرف المدني تعويضا مدنيا قدره عشرة آلاف درهم لكل واحد من المطالبين بالحق المدني مع الصائر مجبرا في الأدنى ، مع اتلاف رسم الاستمرار عدد 187 ص 37 بتاريخ 07/07/2014 وهو ما يعبر إجحافا في حقي وحق والدتي وشقيقتي .
لهذه الأسباب التمس منكم مولانا بإعطاء تعليماتكم المطاعة لإجراء بحث دقيق و شفاف يعاين الحقائق و الوقائع ويقف على الظلم و الحيف الذي لحق بنا، إنصافا لقضيتنا و إعطاء أمركم العالي للبث فيها بشكل عادل و دون أي تمييز أو تحيز لطرف دون الأخر.
ودمتم سيدي سندا للقضايا العادلة.
خادمكم الوفي : جواد حسني
فيديوهات في الموضوع: