بناء عشوائي بطله المكتب الوطني للكهرباء بأفورار أمام صمت السلطات والجماعة الترابية؟

يقوم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الكهرباء ببناء سور أمام إدارته بأفورار دون القيام بإجراءات الحصول على رخصة البناء كما ينص على ذلك القانون 90.12 المتعلق بالتعمير في صيغته المحينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016 ، والذي يَعتبر الشروع في أي بناء دون ترخيص جنحة يعاقب عليها القانون.
واستنكرت بعض الفعاليات المحلية وأدانت بشدة ازدواجية التعامل التي نهجتها السلطة المحلية في هذا الشأن والمجلس الترابي لأفورار، فحسب التصريحات ذاتها ففي الوقت الذي تتساهل فيه السلطة المحلية مع مؤسسة كبيرة بحجم المكتب الوطني للكهرباء الذي يجب أن يكون قدوة في احترام القانون وتغض الطرف عنه وعن بعض أعيان البلدة، تقوم بتطبيق القانون على المواطنين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة وتحرير المحاضر بشأن مخالفتها لقانون التعمير وأحيانا تلجأ إلى هدم ما قاموا ببنائه ، والأمثلة على ذلك عديدة ومن بينها حالات اجتماعية شاذة تستحق تفكير واهتمام المسؤولين من أجل إيجاد حل قانوني لها.
وتشير المادة 40 من قانون التعمير أنه يمنع القيام بالبناء دون الحصول على رخصة لمباشرة ذلك، فما الذي يمنع مؤسسة كبيرة من حجم ONE من القيام بالإجراءات القانونية للحصول على رخصة بناء هذا السور أسوة بباقي مؤسسات الدولة التي يحترم مسؤولوها أنفسهم ، و إعطاء القدوة في تطبيق القانون والالتزام بمقتضياته ، وما الذي منع ويمنع قائد الملحقة الإدارية بأفورار من تطبيق القانون وإيقاف هذه الأشغال التي تباشر على بعد أمتار من الطريق الرئيسية وعلى " عينك يا بن عدى " ؟؟ ، هل المكتب الوطني للكهرباء فوق القانون ؟ ، وما موقع خطب وتوجيهات صاحب الجلالة بضرورة التطبيق الصارم للقانون.
وهنا لا بد من الإشارة إلى حقيقة يعلمها جميع الفوراريين وهي أن هذه المؤسسة للأسف الشديد لم يستفد أصحاب أفورار منها شيئا ، بل أكثر من ذلك ألحقت الأذى والضرر بهم بواسطة خطوط التوتر العالي ، التي حرم مجموعة من الأسر من ربط منازلهم بالكهرباء إضافة إلى أنها تسبب في أمراض خطيرة خصوصا السرطان. فرغم حصول المكتب الوطني للكهرباء على شهادة ميلاده بأفورار، إلا أنه لم يسجل ما به يحمد في أي مجال من المجالات ، على عكس مؤسسات أخرى التي تقوم بأنشطة اجتماعية وتربوية ورياضية لفائدة ساكنة المناطق التي تتواجد بها.
ويتساءل الفوراريون عن الدواعي التي جعلت المكتب الوطني للكهرباء يلجأ إلى بناء هذا السور الذي سيزيد المكتب عزلة ، ففي الوقت الذي تسعى فيه المؤسسات إلى الانفتاح على محيطها وهدم كل الحواجز المادية والنفسية بينها وبين المجتمع ، يفاجأ الفوراريون ب ONE يبني جداره العازل. مع الإشارة إلى وجود حديقة في مدخل الطريق المؤدية إلى إدارة المكتب الوطني للكهرباء في ممر الراجلين مما يضطرهم للمرور وسط الطريق الشيء الذي يعرض حياتهم للخطر.
فهل سيتدخل مسؤولونا الأجلاء لوضع حد لهذا التسيب الذي يقوم به المكتب الوطني للكهرباء وغيرهم وتطبيق القانون على الجميع استجابة لخطب صاحب الجلالة ولدستور بلدنا العزيز الذي يقر بأن المغاربة سواسية أمام القانون مهما علا شأنهم ؟