5699 مستفيد من اجمالي 420 ألف مستهدف بالجهة بتكلفة بلغت 260 مليون سنتيم بلغ عدد البطائق الخاصة بنظام المساعدة الطبية "راميد" التي تم توزيعها 5699 بطاقة على الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الصحية لذوي الدخل المحدود ، الذي تم إطلاقه في إطار تجربة أولى بجهة تادلة أزيلال قبل تعميمها على مجموعة من جهات المغرب . وحسب مصدر مطلع فقد " تم توزيع 5296 بطاقة في بني ملال والباقي بأزيلال، حيث استفاد 2984 شخصا من الاستشارات الطبية الضرورية في مختلف مستشفيات الجهة، "وأضافت نفس المصادر أن " مستشفى بني ملال استقبل أكبر عدد من المرضى (1859)، يليه مستشفى أزيلال (458) وقصبة تادلة (379) والفقيه بن صالح (288)، بتكلفة إجمالية تقدر بأزيد من 6،2 مليون درهم". من جهة أخرى، تتم معالجة أزيد من 18 ألف ملف من طرف اللجنتين الإقليميتين، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي التي وضعت بطاقات نظام المساعدة الصحية لذوي الدخل المحدود لتعويض شهادات الاحتياج. ويهم نظام المساعدة الصحية لذوي الدخل المحدود، الذي اشرف على اطلاقه الوزير الأول عباس الفاسي رفقة وفد حكومي في بداية نونبر من السنة الماضية بجهة تادلة أزيلال ،"الأشخاص المعوزين غير المستفيدين من نظام التأمين على المرض الإجباري أو أي نظام آخر، والذين لا يتوفرون على الموارد الكافية للتكفل بمصاريف العلاج". حيث أعلن آنذاك أنه "سيستفيد من هذا النظام أزيد من420 ألف شخص (85 ألف أسرة), من بينهم268 ألف في وضعية هشاشة و 152 ألف معوزا ". وفي ما يتعلق بالتمويل، سيؤدي المستفيدون المصنفون في وضعية الهشاشة مبلغ 120 درهما للشخص الواحد دون تجاوز مبلغ 600 درهم بالنسبة للأسرة بغض النظر عن عدد الأشخاص. في حين يستفيد الأشخاص المعوزون من مختلف الخدمات مجانا. إلى ذلك أكدت مصادر ل"المساء" أن " وتيرة توزيع البطائق بطيئة،خاصة وأن صعوبة تحديد المستفيدين من هذا البرنامج تشكل عائقا له، لأن بعض الشرائح التي من المفترض أن تستفيد منه دخلت في النظام الإجباري عن المرض، موضحا أن نسبة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية، والذين يذهبون إلى المستشفيات تبلغ 1 في المائة، الشيء الذي يؤكد عزوفهم عن الذهاب إلى المؤسسات الاستشفائية العمومية." وأضافت نفس المصادر أن "ضعف المؤهلات والوسائل اللوجيستيكية،كما أن المستشفيات لا تتوفر على موارد بشرية وطاقات مؤهلة، مما يبين أن نظام المساعدة الطبية تعتريه العديد من الهفوات. يضاف إلى ذلك عدم إشراك المهنيين والنقابات في البرنامج". وحسب وزارة الصحة فإن تقديرات الساكنة المؤهلة للاستفادة من نظام المساعدة الطبية يبلغ 8 ملايين ونصف مليون ما بين فقير أو في وضعية هشاشة، وهو ما يشكل 28 في المائة من الساكنة، ويشترط على المرشح للاستفادة من هذا النظام عدم الخضوع للتأمين الإجباري عن المرض، وضعف الموارد. وكشف تقرير للقسم الاجتماعي التابع لعمالة بني ملال أن عدد الملفات المتوصل بها من لدن الخلية الإقليمية لهذا النظام بإقليم بني ملال بلغ 7568 ملفا، إلى حدود نهاية يناير من السنة الحالية. وأكدت مصادر من داخل المجالس المنتخبة أن" ميزانية 2009 لا تتضمن فصولا في الميزانية خاصة بالتغطية الصحية مما يجعل المسؤولية في تأخر مساهمة الجماعات والمجالس المنتخبة تتحملها الدولة أيضا ، وينتظر أن تخصص مديرية الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية الموارد المالية لهذا البرنامج". ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن العيدي المندوب الإقليم لوزارة الصحة بأزيلال أن "تعريف المرضى المصنفين ''ذوي الاحتياج''، وغياب الوثائق الرسمية وأدلة القرابة العائلية، والتأخير في تسليم البطائق، والتأخير في إرسال لوائح نزلاء المؤسسات الاجتماعية من المشاكل التي يواجهها نظام المساعدة الاجتماعية "... وتبلغ كلفة النظام المساعدة الطبية ما يناهز2،7 مليار درهم، وستتكلف الدولة ب 75 في المائة من التمويل، والمستفيدون ب 19 في المائة، والجماعات المحلية ب6 في المائة، وتقدر الساكنة التي سيشملها هذا النظام بالجهة 420 ألف مستفيد. وتتضمن سلة العلاجات التي سيوفرها هذا النظام للفئات المستهدفة نفس العلاجات التي يغطيها نظام التأمين الإجباري عن المرض. وسبق للوزير الأول عباس الفاسي أن صرح لدى انطلاق هذا النظام بإلتزام الحكومة بتعميم هذه التجربة على باقي جهات المملكة، داعيا إلى تعبئة كافة الأطراف من أجل النهوض بهذا المشروع الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم اختيار تادلة-أزيلال جهة نموذجية للبدء بأجرأة نظام المساعدة الطبية في أفق تعميمها ابتداء من يناير2010. إلى ذلك يتساءل متتبعون ومهتمون عن سبل تجاوز الصعوبات التي واجهها نظام المساعدة الطبية بجهة تادلة أزيلال،قبل تعميمها على باقي جهات المملكة.
