البراءة للجنرال علي السرياطي وأحكام بسجن 22 من أقارب الرئيس التونسي المخلوع

برأت محكمة تونس الابتدائية الجمعة ساحة الجنرال علي السرياطي (71 عاما) رئيس جهاز أمن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، من التهم الموجهة إليه فيما بات يعرف ب'قضية مطار قرطاج'.
وأصدرت المحكمة في نفس القضية أحكاما بالسجن تراوحت بين 4 أشهر نافذة و6 سنوات نافذة ضدّ 22 شخصا من أقارب الرئيس المخلوع وأقارب زوجته ليلى الطرابلسي كما غرمتهم مبالغ مالية وصلت إلى 200 مليون دينار (حوالي 100 مليون يورو).
اعتقل علي السرياطي يوم 14 كانون الثاني (يناير)الماضي بمطار العوينة العسكري وسط العاصمة الذي أقلعت منه في نفس اليوم طائرة بن علي الى السعودية في أعقاب ثورة شعبية أنهت 23 عاما من حكمه.
واعتقل جهاز مكافحة الإرهاب التونسي في نفس اليوم بقية المتهمين ال22 بمطار قرطاج وسط العاصمة عندما كانوا يستعدون للفرار من البلاد على متن طائرة خاصة وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة بعملات صعبة(اليورو والدولار) ومجوهرات وجوازات سفر دبلوماسية مزورة.
واتهمت النيابة العامة السرياطي بالمشاركة في تزوير جوازات سفر لصالح بعض أقارب الرئيس المخلوع ومحاولة 'تصدير (تهريب) عملة أجنبية (إلى الخارج) دون إعلام البنك المركزي التونسي'.
وجهت النيابة إلى الباقين اتهامات بمحاولة الفرار من البلاد الى ليبيا والسعودية وفرنسا وايطاليا ودول أخرى ومحاولة تهريب مجوهرات وعملة صعبة دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
وطالب محامون المحكمة بعدم سماع الدعوى في هذه القضية والإفراج عن المتهمين الذين أنكروا جميعا التهم الموجهة ضدهم.
يلاحق في القضية 9 نساء 'إحداهن وضعت مولودا في السجن) وبينهنّ جليلة وسميرة الطرابلسي (شقيقتا ليلى الطرابلسي زوجة بن علي) و13 رجلا، منهم منصف الطرابلسي (شقيق ليلى الطرابلسي) وعماد وحسام الطرابلسي (ابنا شقيقيها) وسفيان بن علي (ابن شقيق بن علي).
نظرت محكمة تونس الابتدائية الأربعاء الماضي التصريح بالحكم في هذه القضية التي تمّ تأجيل البتّ فيها بطلب من الدفاع حيث أجلت المحكمة التصريح بالحكم في القضية إلى الجمعة.
كانت المحكمة قضت في أيار (مايو) الماضي بسجن عماد الطرابلسي 4 سنوات نافذة وفي تموز (يوليو) بسجن سفيان بن علي عامين نافذين لتعاطيه المخدرات.
يذكر أن علي السرياطي سيبقى رهن الإيقاف لأنه يلاحق في قضية أخرى تتعلق باتهامات بإعطاء أوامر للشرطة بقتل متظاهرين خلال الثورة التونسية التي بدأت يوم 17كانون الأول (ديسمبر) 2010 وانتهت في الرابع عشر من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي بالإطاحة بنظام بن علي.
وقرّر الإدعاء العام في تونس الطعن بالأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، بحق أفراد من عائلتي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي.
وقال مصدر قضائي تونسي الجمعة، إن الإدعاء العام قرر الطعن في الأحكام الصادرة الجمعة، عن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الإبتدائية بالعاصمة في القضية المعروفة بإسم 'قضية مطار قرطاج'.
وقضت المحكمة ببراءة السرياطي وفخر الدين الأخوة وعصام الدين الواعر ولمياء الطرابلسي وليلى الدرويش وعبد السلام الشروندي.
يشار إلى أن الأحكام صدرت على خلفية إدانة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وتتعلق أساساً ب 'محاولة عبور الحدود بشكل غير شرعي'، و'تهريب نقد أجنبي وذهب ومجوهرات'، فيما وُجّهت الى السرياطي تهمة 'تدليس وتزوير جوازات سفر'.