بني ملال: دورة الاستثنائية للغرفة الجهوية للفلاحة التدابير و الإكراهات

عرف مقر الغرفة الفلاحية ببني ملال يوم الأربعاء 28/10/2009 اجتماع الغرفة الفلاحية لجهة تادلة آزيلال دورتها الاستثنائية للجمعية العامة بمنظورها الإداري الجديد، أملتها الظرفية و السياسة الفلاحية الجديدة للمغرب.
وقد ترأس هذه الدورة الاستثنائية كل من رئيس الغرفة الفلاحية ومديرها، وكذلك الدير الجهوي للاستثمار الفلاحي، وكل من مدراء القرض الفلاحي في شخص مديرها العام، وممثل شركة سوناكوس وأعضاء الغرفة الفلاحية لجهة تادلة آزيلال، والجمعيات المهنية النشيطة في القطاع.
وقد تضمن جدول الأعمال هذه الدورة الاستثنائية، و الاستثناء يعود إلى أنها جاءت متأخرة من الناحية الزمنية بالنسبة للموسم الفلاحي الحالي، مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال، ونخص بالذكر:
1) التدابير المتخذة لانطلاق الموسم الفلاحي الحالي 2009-2010.
2) المصادقة على القانون الداخلي و النظام الهيكلي للغرفة الجهوية، وانتخاب رؤساء وأعضاء اللجان.
3) مختلفات.
وفي الكلمة الافتتاحية لرئيس الغرفة الجهوية بوجهها الجديد محمد رياض، استهل مداخلته بالتغييرات الهيكلية الجديدة في النظام الإداري للغرفة الجهوية لجهة تادلة آزيلال، حضيت هذه الأخيرة بالاهتمام الكبير من لدن المسؤولين في الوزارة حيث أضحت من الغرف الجهوية الخمس الأوائل التي ستستفيد من تشييد مقراتها الجديدة، وأضاف أن التحول إلى الجهوية إلا دليل على الدفع بالفلاحة إلى عصرنتها ومكننتها في إطار سياسة فلاحية جديدة، لتقوية القدرة التنافسية لهذا القطاع الحساس ويستجيب لمعايير السوق الجهوية و الدولية، مع الرفع من مستوى دخل الفلاحين.
وفي كلمة بالمنسبة أكد المدير الجهوي للاستثمار الفلاحي محمد بنونة أن الدور الذي ستلعبه الغرفة الجهوية للفلاحة الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى هيكلة جديدة وفق إستراتيجية في إطار المخطط الفلاحي الأخضر، فالفلاحة تحتاج إلى دعم كبير و تقنيات جديدة لكي تساهم في الرفع من الإنتاج و الإنتاجية، حيث يشكل النشاط الفلاحي أكثر من 34 في المائة من المساحة الإجمالية للجهة وتشغل 50 في المائة من الفئة النشيطة، مضيفا أن نجاح مخطط الأخضر رهين بنجاح 80 في المائة من الفلاحين الصغار، فيما الإعانات و المساعدات الممنوحة من الدولة للفلاحين سترتفع من 60 في المائة إلى 80 في المائة. وقد رصدت ميزانية الغرفة الفلاحية لجهة تادلة آزيلال أو ما يسمى بالغرفة الجهوية لسنة 2010 على 900 مليون سنتيم بعدما كانت الميزانية السابقة لا تتعدى 190 مليون سنتيم.
وقد صبت مجمل التدخلات أعضاء الغرفة الفلاحية على مجموعة من القضايا التي تؤرق الفلاح وكذلك أعضاء الغرفة الجهوية كفلاحين، من خلال مشاكل غرس الشمندر لاسيما النواة الجديدة التي استقدمتها شركة معامل السكر لتادلة، النواة ذات الحبة الواحدة، مما خلق ارتباكا كبيرا في الغرس وفي تسوية الأرض و ما ترتب عليها من عدم نموها وكذلك التعامل مع آلة الزرع ( السوماري)، وكذلك مسألة القلع المبكر للشمندر، والزيادة في مياه السقي، مع ضعف الاعتماد أدى إلى غياب التأطير لدى الفلاحين وضعف الاستثمار و التموين، مع انتشار الأمية في وسط الفلاحين.