التجاري للأبحاث: حاجيات تمويل الخزينة ستبلغ 26,5 مليار درهم

أفادت توقعات مركز أبحاث التجاري وفابنك بأن حاجيات التمويل الخام للخزينة عند متم سنة 2021 ستبلغ 26,5 مليار درهم.
وذكر مركز الأبحاث في مذكرته الشهرية (Budget focus – Fixed income) لشهر أكتوبر، أن هذه الحاجيات تشمل رصيد تمويل عجز الميزانية، وكذلك متأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية 2021 ب 20 مليار درهم ، ومداخيل الخزينة خلال الشهرين المقبلين المقدرة ب 6,5 مليار درهم.
وقال محللو مركز أبحاث التجاري وفابنك "عند هذه المرحلة، وضعنا فرضية تحقيق 50 في المائة فقط من عمليات التمويل الخارجي المتبقية، أي 12,9 مليار درهم"، مسجلين أن رصيد حاجيات الخزينة، ما يعادل 13,6 مليار درهم، سيتم تحقيقه في السوق المحلية.
وسيبلغ متوسط حاجيات التمويل الخام المحلي 6.8 مليار درهم/شهر خلال الشهرين المقبلين. ويتماشى هذا المستوى، الذي يعتبر منخفضا، مع سيناريو الاستقرار الذي وضعه مركز الأبحاث، أو حتى تغيير طفيف في منحنى المعدلات خلال الفصل الرابع من سنة 2021.
على صعيد متصل أفاد المركز بأنه من المتوقع أن يبلغ دين الخزينة 904 مليار درهم برسم سنة 2021. وذكر أنه "في سياق يتسم باتساع عجز الموازنة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كوفيد-19، ستستمر الزيادة في دين الخزينة ليبلغ 904 مليار درهم في عام 2021 ".
وقال المركز إن الدين الداخلي من المتوقع أن يبلغ 683 مليار درهم خلال سنة 2021، بزيادة نسبتها 7,8 في المائة مقارنة مع المستوى المسجل خلال 2020، مشيرا إلى بلوغ الدين الداخلي 666 مليار درهم عند متم أكتوبر 2021، مع الأخذ بعين الاعتبار اكتتاب صافي للخزينة خلال الشهر الجاري ب60,9 مليار درهم.
وأوضح محللو مركز أبحاث التجاري وفابنك أنه " أخذا بعين الاعتبار الفرضية التي وضعنها حول تراجع السحب الخارجي خلال 2021 (أي 28,1 مليار درهم مقابل 41 مليار درهم المتوقع من طرف قانون المالية 2021)، سيرتفع الدين الخارجي للخزينة ب10,8 في المائة، لينتقل من 200 مليار درهم خلال سنة 2020 إلى 221 مليار درهم خلال سنة 2021، ومقابل 207 مليار درهم متم أكتوبر 2021′′.
ومن المتوقع أن يمثل الدين الخارجي 24 في المائة من الدين الإجمالي للخزينة عند متم أكتوبر 2021، و25 في المائة عند متم 2021 . وبالرغم من ارتفاع السوق الخارجي، يظل وزن الدين الخارجي في المديونية العامة للخزينة خلال 2020 متماشيا مع معياره المرجعي المحدد في 25 في المائة – 75 في المائة بين المديونية الخارجية والداخلية.