العثماني: بدء تنزيل مراسيم تعميم التغطية الصحية بعد 14 سنة من إصدار القانون

–
صادقت الحكومة على أولى المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ويتعلق الأمر بالمرسوم الخاص بفئة القوابل والمروضين الطبيين والمرسوم الخاص بفئة العدول.
وأوضح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، في اجتماع مجلس الحكومة يوم الخميس 5 شتنبر 2019 أن المراسيم التطبيقية المذكورة تدخل في إطار بدء تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية للمهن الحرة وللمستقلين غير الأجراء، "ونحن سعداء بالشروع في تطبيق مقتضى وارد في القانون الخاص بالتغطية الصحية الأساسية الذي يعود إلى سنة 2005، أي 14 سنة بعد صدور القانون" حسب ذات المتحدث.
واعتبر رئيس الحكومة أنها "بداية مهمة سيكون لها تأثير على مستوى توفير التغطية الصحية لشريحة مهمة وواسعة من المواطنات والمواطنين، وأحيي بالمناسبة جميع الإدارات المعنية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمهنيين أنفسهم، بما فيهم أولئك الذين نحن الآن في تشاور معهم، لقد أحسسنا انخراطا جديا من لدن الجميع، وأشكر الذين تفاعلوا لتسهيل بدء هذا العمل".
وأكد رئيس الحكومة أن هذا الورش الاجتماعي سيمكن شريحة واسعة من المواطنين من التغطية الصحية والولوج إليها، مع إمكانية الاستفادة من التقاعد و"نعرف أن عددا من المهنيين يزاولون مهنا حرة لسنوات طويلة، دون أن يستطيعوا التوقف عن العمل رغم تقدمهم في السن، وتجاوزهم أحيانا 70 عاما، لأنهم لا يتوفرون لا على حماية ولا تقاعد".
وكشف رئيس الحكومة، في مجلس الحكومة اليوم أنه حرض شخصيا "إلى جانب باقي القطاعات المعنية على الاشتغال جميعا باستمرار وبشكل يومي، من أجل إنجاح هذا الورش وصياغة هذه المراسيم لتأخذ مسارها الطبيعي، ولدينا مراسيم أخرى فوق الطاولة، لذا أحث جميع القطاعات والوزراء على إعطاء أهمية خاصة لهذا الورش والإسراع في إتمامه، على أساس الحسم في مهن أخرى قبل نهاية السنة الجارية للانتهاء من الورش بأكمله في أفق معقول".
وأعلن العثماني في نفس السياق، أنه تم تطوير الخدمات الصحية وإدخال تعديلات وإصلاحات أخرى تهم على سبيل المثال نظام المساعدة الطبية (الراميد) وتعديل القانون المنظم للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مضيفا "أنه سنتمكن من توفير وتطوير التغطية الصحية وتجويد الخدمات الاجتماعية ذات الصلة".