التغطية الصحية للمهن الحرة تنطلق مع القابلات والمروضين والعدول

شرعت الحكومة في تنزيل التغطية الصحية والتقاعد للمستقلين ومزاولي المهَن الحرة انطلاقا من ثلاث فئات هي القابلات، والمروضون الطبيون، والعدول.
وصادقت الحكومة، الخميس، على أولى المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويتعلق المرسوم الأول بتطبيق التغطية الصحية والتقاعد لفائدة القابلات والمروضين الطبيين، أما المرسوم التطبيقي الثاني فيتعلق بفئة العدول.
وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن المراسيم التطبيقية المذكورة "تدخل في إطار بدء تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية للمهن الحرة وللمستقلين غير الأجراء"، مضيفا أن "تطبيق هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق مقتضى وارد في القانون الخاص بالتغطية الصحية الأساسية يعود إلى سنة 2005، أي 14 سنة بعد صدور القانون".
وتطمح الحكومة إلى الرفع من تعميم التغطية الصحية من نسبة 62 في المائة الموجودة حاليا إلى أكثر من 90 في المائة، بعد إدماج حوالي 14 مهنة حرة ضمن نظام الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد.
وأكد العثماني أن هذا "الورش الاجتماعي سيمكن شريحة واسعة من المواطنين من التغطية الصحية والولوج إليها، مع إمكانية الاستفادة من التقاعد"، مشيرا إلى أن عددا من المهنيين "يزاولون مهنا حرة لسنوات طويلة دون أن يستطيعوا التوقف عن العمل رغم تقدمهم في السن وتجاوزهم أحيانا 70 عاما، لأنهم لا يتوفرون لا على حماية ولا على تقاعد".
"لقد حرصت شخصيا، إلى جانب باقي القطاعات المعنية، على الاشتغال جميعا باستمرار وبشكل يومي من أجل إنجاح هذا الورش وصياغة هذه المراسيم لتأخذ مسارها الطبيعي، ولدينا مراسيم أخرى فوق الطاولة، لذا أحث جميع القطاعات والوزراء على إعطاء أهمية خاصة لهذا الورش والإسراع في إتمامه، على أساس الحسم في مهن أخرى قبل نهاية السنة الجارية للانتهاء من الورش بأكمله في أفق معقول"، يورد المسؤول ذاته.
وخلص العثماني إلى أن تعميم التغطية الصحية لتشمل المستقلين يواكبه "تطوير الخدمات الصحية وإدخال تعديلات وإصلاحات أخرى تهم على سبيل المثال نظام المساعدة الطبية (الراميد)، وتعديل القانون المنظم للوكالة الوطنية للتأمين الصحي".
يشار إلى أن المشاورات ما زالت جارية بين الحكومة والهيئات الممثلة للمستقلين ومزاولي المهن الحرة الأكثر تنظيما، كالأطباء والصيادلة والمهندسين ومهنيي النقل، من أجل الاتفاق على مضامين المراسيم التطبيقية المتعلقة بنسبة الاقتطاع من الدخل الشهري.