نظم فرع رابطة المحامين الاستقلاليين بإقليمتارودانت، مساء أمس الجمعة 4 أكتوبر 2019 بالمركب الثقافي أولاد تايمة، لقاءا دراسيا جمع ثلة من المحاميات والمحامين المنتمين لهيئة أكاديركلميمالعيون، خصص لتدارس مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد، المعد من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب. اللقاء الذي سهر على تسييره كاتب الفرع الإقليمي لرابطة المحامين الاستقلاليين بتارودانت ذ عبد الهادي بودبليج، أطره كل من رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب النقيب الرئيس ذ. عمر ودرا، ونقيب هيئة المحامين بأكاديركلميمالعيون ذ. حسن وهبي، وعضو مجلس هيئة المحامين بأكاديركلميمالعيون ذ. عبد العاطي بوجمعة، بالإضافة إلى حضور النائبة البرلمانية عن إقليمتارودانت وعضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال السيدة زينب قيوح باعتبارها ممثلة للسلطة التشريعية، حيث تناول المتدخلون أهمية مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد، على اعتبار انه مشروع مجتمعي ويهم جميع المواطنين وحقوقهم المتمثلة أساسا في الحق في محاكمة عادلة مبنية على دفاع قوي ومتمكن من المساطر وآليات الممارسة المهنية الجادة، كما تم من خلال التدخلات بسط أهم المقتضيات الجديدة التي جاء بها مشروع قانون مهنة المحاماة الجديد، وتمحيص عدد من البنود المتضمنة بالمشروع والتي تهم مهنة المحاماة وتنظيم هياكلها وهيئاتها وتكوين المحامين وشروط ممارسة المهنة واستقلاليتها وعلاقتها بالأطراف الأخرى المتداخلة معها وخاصة منها القضاة، كما كان اللقاء فرصة لفتح باب الحوار والنقاش البناء والهادف أمام كل المحامين الحاضرين لإبداء بتنويههم وملاحظاتهم وانتقاداتهم كذلك وكشف النقائص والعيوب والثغرات التي يمكن أن يتضمنها مشروع القانون الجديد. ليختتم اللقاء برفع مجموعة من التوصيات والملاحظات الموضوعية والبناءة للجهات المعنية، والهادفة إلى تحصين العدالة وإحقاق الحقوق، والحصول على قضاء نزيه وقوي ذي جودة في الأحكام، من خلال تضافر جهود كل المتدخلين في القطاع وتوفير كل الأسباب والعوامل المتوجبة لذلك، ومن أهمها تحصين مهنة المحاماة، وتمكين المحامين من تكوينات أساسية ومستمرة تعمل على تأهيله بشكل قوي عبر تمكينها من كل المعارف والمستجدات المتعلقة بالمهنة ومجالها، فالتجارب أظهرت أن البلد الذي يتوفر على قضاء قوي يتمتع بمثل تلك المواصفات، تكون فيه ممارسة مهنة المحاماة كما هي متعارف عليها عالميا، و العكس صحيح أيضا.