*هل سيلحق تعليق الجرائد الورقية أضرارا بالمقاولة الصحفية؟*

دعت الحكومة المغربية جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع المطبوعات الورقية ، وذلك تفعيلا للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في إطار حالة الطوارئ الصحية ، مع استمرار المؤسسات الصحافية المعنية في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية .
هذه الدعوة ، ليست بمثابة قرار بمنع إصدار الجرائد أو حجزها ، كما حدده القانون وحدد الجهات المخول لها ذلك ، و إنما هو تعليق لمدة محددة استوجبته الظروف الاستثنائية و العصيبة التي تجتازها بلادنا . كما أن هذه الدعوة تلقتها بارتياح الفدرالية المغربية لناشري الصحف ، بل أكثر من ذلك ، قررت الفيدرالية المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد بقيمة الدعم المالي المقدم لها كهيئة لسنة كاملة.
وفي هذا الصدد ، قد يتساءل البعض: هل سيلحق هذا التعليق المؤقت لإصدار المطبوعات الورقية أضرارا بالمقاولات الصحافية خلال فترة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا ، و هل هناك بدائل أخرى لتجاوز هذه الأضرار إن حصلت فعلا ؟
في البداية ، لا بد من الاشارة إلى أنه لوحظ في السنوات الأخيرة أن الصحافة الورقية ، تسير في طريقها لخسارة القراء ، و السبب الرئيسي في ذلك هو عدم قدرة الصحافة الورقية على التكيف في تصاعد أهمية الإنترنت، الذي يوفر المعلومات الذي يمكّن من الوصول إليها بأسهل الطرق، ولا يحتاج المستخدم لأكثر من هاتف أو جهاز كمبيوتر موصول بالإنترنت ، مما يجعل الاقبال على الصحافة الإلكترونية واقعا لا يمكن تجاهله.
لذلك ، فكثير من المقاولات الصحافية ، في الدول الغربية و العربية ، أوقفت إصدار الجرائد الورقية وأصبح عملها من خلال المواقع الإلكترونية فقط. وحتى إن حافظت على بعض الجرائد الورقية منها، فإن الإنفاق العمومي عليها قل بشكل كبير . ففي الولايات المتحدة مثلا قل الإنفاق على الجرائد الورقية بشكل كبير، أما تصاعد الصحافة الرقمية.
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد ، إلى أن إصدار الجرائد الورقية يتطلب كميات هائلة من الأحبار والأوراق يوميا، مما يكلف ، سواء للمطابع أو المقاولات الصحافية ، ميزانيات مهمة ، على مستوى الطباعة و التوزيع ، ورغم ذلك فإن ما يدفعه مشتري أي جريدة لا يغطي قيمة ما تم إنفاقه على طباعتها، نظرا لأن عدد المبيعات يكون قليلا جدا مقارنة بالأعداد التي تم طباعتها و توزيعها .
فحسب آخر تقرير لمكتب مراقبة توزيع الصحف بالمغرب OJD ، لوحظ تراجع كبير لمبيعات الجرائد الورقية في المغرب ، حيث خسرت اليوميات والأسبوعيات آلاف النسخ من مبيعاتها، مقارنة مع السنوات الأخيرة .
هذا مع العلم ،أنه فبدون إعلانات و إشهارات لا توجد جريدة ورقية في المغرب تستطيع الاستمرار. فأغلب الجرائد الوطنية ظلت تعتمد على الإعلانات لأن المبيعات لا تفي بالغرض، وفي أحسن الأحوال تغطي ثمن الطبع ليس إلا، بينما بقية المصاريف يكون مصدرها من الإشعارات أو الإعلانات، سواء الإدارية أو الخاصة.
فحتى الجرائد التي تتصدر اليوميات الأكثر مبيعا في المغرب، لم يتجاوز عدد مبيعاتها سقف 40.000 نسخة، فاقدة بذلك نسبة كبيرة من المبيعات تقدر بالآلاف. ناهيك عن الجرائد الحزبية التي لا يتجاوز عدد مبيعاتها فقط مئات من النسخ. مما أصبحت معه المخاوف من انقراض الصحافة الورقية في المغرب ، وهذا ما تتخوف منه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف نفسها .
هذا و بعد تشخيص لوضعية الصحافة الورقية في السنوات الأخيرة ، قد يطرح التساؤل : هل فعلا ستتضرر هذه الصحافة بشكل كبير، بعد دعوة الحكومة تعليق إصدارها جراء الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب بسبب جائحة فيروس كورونا، كما يدعي البعض؟
كما هو معلوم ، أن الصحافة الورقية تشتكي دائما من تكلفة الطباعة و التوزيع التي تقدر بأموال باهظة أمام تراجع المبيعات ، و لهذا السبب كانت تطلب من الدولة الاستفادة من الدعم العمومي حتى يمكن لها الاستمرار في الوجود . كما أن الدولة تفهمت الأمر ، و قررت دعمها سنويا لتجاوز الأزمة المالية و مساعدتها لتحمل مصاريف الطباعة و التوزيع.
لكن ، الآن ، عملية الطباعة و التوزيع متوقفة ، وهذا يعني توقف الانفاق كما هو معتاد ، و بالتالي فإن المقاولة الصحفية في هذه الحالة لا تتحمل أية خسارة ، فهي رابحة تبعا لذلك . حيث يمكن لها استخدام الدعم العمومي الممنوح لها ، في بنود محاسباتية أخرى ، لتجاوز الآثار المترتبة عن توقف الإصدار الورقي ، و على الخصوص تحمل أجور العاملين بها طيلة فترة هذا التوقف.
ثم ، فإلاضافة إلى الدعم العمومي للدولة ، هناك داعم آخر للصحافة الورقية يتجلى في مداخيل الإعلانات و الإشهارات ، أمام التراجع في حجم المبيعات، الذي أصبح يفوق 50 في المائة ، في وقت تتسع فيه المنصات الرقمية في مجال استقطاب الإعلانات الخاصة بالمقاولات الوطنية ، مع العلم أن الميزانية التي يخصصها المعلنون المغاربة بشكل رسمي تبلغ ملايين الدراهم كاستثمارات في مجال الإعلانات تستفيد منها المواقع الإخبارية الرقمية ذات المهنية و الاحترافية .
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى ، فإنه في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها بلادنا لم تتوقف المقاولات الصحفية ، بل لجأت إلى صيغ بديلة ، تتمثل ، أولا باعتماد بعضها على مواقعها الالكترونية ، ثانيا بإصدار الجريدة في الصيغة الرقمية Digital، مما شجع مقروئيتها . فمثلا، لوحظ أن جريدة معينة لا يتجاوز عدد مبيعاتها 10.000 نسخة في صيغتها الورقة ( عدد يومي ) ، لكن بعد طبعها في الصيغة الرقمية ، وصل عدد مشاهديها على الأنترنيت إلى 500.000 شخص . فالغاية بعدد المشاهدات التي توسع نطاق الإعلان أو الإشهار، وهذا ما تعول عليه الجهات المعلنة و شركات الإشهار وغيرها ، والتي تعتمد عليها ، أصلا ، الصحافة الورقية فيما يخص مواردها . مع العلم أنه خلال فترة الحجر الصحي ، لوحظ أن هناك لجوءا إلى المنصات الرقمية بشكل كبير و أساسي ، سواء من طرف الهيئات أو الأفراد.
فضلا عن ذلك ، فالصحافة الورقية ، مثلا ، التي تستفيد من دعم مالي سنوي من الدولة يقدر ب 1.000.000 درهم ، ألا يمكن لها أن تستمر بشكل عادي خلال الظروف الاستثنائية المؤقتة و الاكتفاء فقط بموقعها الالكتروني أو بالصيغة الرقمية البديلة ، مادام أن الطباعة مكلفة لها إذا تم الأخذ بعين الاعتبار ضعف المبيعات الورقية ؟ . الجواب هو نعم . و يمكن لها أيضا الاستمرار في أداء أجور العاملين بها ، في إطار التدبير المالي المبني على الشفافية و الحكامة الجيدة .
و من زاوية أخرى ، هناك من سيقول ، فما الغاية إذن من استنزاف أموال وجهود تذهب كلها سدى في إصدار أعداد كبيرة من الجرائد الورقية بدون مقروئية في نهاية المطاف . غير أن فكرة إعدام الصحافة الورقية بالمغرب لا يمكن أن يكون حلا مناسبا و ذلك لعدة اعتبارات ، وهذا ما دفع الدولة إلى الحرص على بقائها من خلال الدعم السنوي الذي تقدمه لها منذ سنوات ، من أجل مساعدتها على الطباعة و التوزيع ، و رفع نسبة مقروئيتها ومساعدتها على البقاء والاستمرارية، صونا للتنوع وحق المواطنين في الحصول على الخبر، ودعما للديمقراطية و التعددية .
و ختاما ، فإن الصيغ الرقمية البديلة قد تساعد الصحافية الورقية تجاوز الظروف الاستثنائية التي دعت إلى تعليق إصدار مطبوعاتها ، مع استمرار الإشهار والاعلانات كمورد يمكن الاعتماد عليه . هذا مع العلم أن المقاولات الصحافية لم تتوقف بشكل تام ، و إنما ما زالت مستمرة في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية ، و حظيت بمقروئية جد مهمة بالنظر إلى نسبة المشاهدات المرتفعة .
ثم لا ننسى أن لجنة اليقظة الاقتصادية في قرارها بشأن التدابير المتخذة للدعم الاقتصادي ، ارتأت أن تضع هذه التدابير لصالح كل المقاولات التي تواجه صعوبات اعتبارا لكل حالة على حدة . و لذلك ، باستطاعة المقاولات الصحافية المتضررة من تداعيات هذه الأزمة أن تستفيد على غرار المقاولات الأخرى من التدابير التي وضعت رهن إشارتها