النيابة العامة تتقدم بملتمس لمتابعة رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت الأسبق بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة

تقدم الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، بملتمس في ملف التحقيق عدد 2019/26، الى قاضي التحقيق لمتابعة المسمى حامد البهجة الرئيس الأسبق للمجلس الإقليمي بتارودانت، وتوجيه تهمة اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة لصاحبة شركة منحها صفقة اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي بدون موجب قانوني، وبدون احترام الإجراءات المعمول بها في قانون الصفقات العمومية، خلال ترأسه للمجلس الإقليمي ما بين سنة 2015 و 2017.
وحسب نص الملتمس الذي تتوفر كاب24تفي على نسخة منه، فقد جاء ملتمس الوكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة، بناء على الشكاية المباشرة التي تقدم بها له السيد الحسين ندعلي النائب الرابع لحامد البهجة ابان تواجده على رأس المجلس الإقليمي، يتهمه فيها باختلاس وتبديد اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، في الصفقة المتعلقة باقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي، بعدما قام بتمكين صاحبة شركة مقربة منه من الصفقة المذكورة، بواسطة عقد بدل طلبات العروض المفتوحة على اعتبار أن المبلغ موضوع العقدة بلغ 18,744,000,00 درهم، حدد فيه ثمن الحافلة الواحدة بمبلغ 46 مليون و172 ألف سنتيم، في الوقت الذي لا يتجاوز الثمن الحقيقي لمثل هذه الحافلات وبجودة عالية من التي تم اقتناؤها 37 مليون سنتيم، ما يعني أن المبلغ الإجمالي المختلس هو : 9 مليون و172 ألف سنتيم مضروب في 40 حافلة = 394 مليون و 80 ألف سنتيم.
جدير بالذكر أن قضية سيارات النقل المدرسي قد تفجرت سنة 2017 وكانت سببا مباشرا في تقديم الرئيس البهجة لاستقالته من منصبه الاقليمي بعد إنقلاب اغلبية أعضاء المجلس المذكور عليه، لتنضاف بذلك هذه التهمة الى جناية سابقة تورط فيها المعني والتي أودت بمقعده البرلماني قبل ذلك، ما يطرح معه السؤال عريضا حول السر في احتفاظ حزب التجمع الوطني للأحرار بهذا الشخص كمنسق جهوي للحزب بسوس ماسة؟ وهل بهكذا بروفايلات سيتمكن حزب أغراس أغراس من استمالة الناخبين السوسيين واقناعهم بوضع الثقة فيه؟!؟!؟