جامعة ممثلة لقطاع العدل ترد على الوزير بنعبد القادر بسبب تصريحاته على كتاب الضبط

تلقت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب باستغراب كبير التصريحات المستفزة الصادرة عن وزير العدل بمجلس المستشارين مساء اليوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 بمناسبة جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث كشف مرة أخرى عن موقفه المهين لهيئة كتابة الضبط عندما صرح وبالصراخ في جواب على سؤال للأخ الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الأستاذ عبد الإله الحلوطي حول عدم إشراك الوزارة لتمثيليات موظفي القطاع في عدد من الأوراش المهمة، وأساسا عدم إشراكها في تعديل قانون التنظيم القضائي بعد قرار المحكمة الدستورية، باعتبار هذا القانون هو المحدد لمستقبل كتابة الضبط وموقعها ضمن منظومة العدالة. وعوض أن يعترف الوزير بخطئه بإحالة مشروع قانون التنظيم القضائي سرا على الأمانة العامة للحكومة قبل فتح تشاور بشأنه استكثر على كتابة الضبط أن يكون لها موقع أصلا ضمن هذا القانون، وادعى أن ما يهم كتابة الضبط هو نظامها الأساسي فقط، مما يظهر أن سعادة الوزير لم يستوعب بعد أدوار كتابة الضبط ومهامها واختصاصاتها، وهو الذي عجز في مناسبة سابقة عن التفريق حتى بين المفوضين القضائيين وموظفي كتابة الضبط. وادعى أيضا كون الجامعة الوطنية لقطاع العدل لم تقدم تعديلاتها عن التنظيم القضائي وهو الذي أقفل جميع أبواب الحوار على النقابات الجادة، متناسيا أن القانون الذي يتجرأ اليوم لإقراره بعيدا عن كتابة الضبط قد تم في جلسات حوارية ماراطونية مع مسؤولي الوزارة في عهد الوزير السابق، الذي سيذكر له التاريخ تجاوبه مع عدد من المقترحات التي قدمتها الجامعة والتي تجد سندها في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أقره جلالة الملك.
كما استغل الوزير مناسبة جوابه البرلماني لتسفيه نضالات موظفي القطاع وادعاء وقائع غير صحيحة، بينما تحاشى الجواب على مبررات عدم استجابة وزارته لحد الآن لعدد من المطالب الملحة والآنية بما فيها الزيادة في تعويضات الحساب الخاص وتسوية وضعية المهندسين وفق مرسوم 2010 وحذف السلم الخامس إسوة بباقي القطاعات الحكومية وإقرار معايير منصفة للترقية بالاختيار إلى غيرها من المطالب التي اختار الوزير عرضها للمقايضة مع نقابته التي تتولى مقاومة وإخماد كل الأشكال النضالية في مقابل الاستفادة من الريع لبعض كبارها وزعمائها.
إن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وهي تسجل ذلك فإنها تعلن ما يلي:
أولا: تستغرب من العداء المستحكم لدى وزير العدل ضد كتابة الضبط، ورغبته الجامحة لفرض الوصاية عليها واستثنائها لوحدها من تنفيذ توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
كما ترفض تسويق تفسيراته الضيقة لترتيب الآثار الذي لا يمل من تكراره، مع العلم أن عددا من التعديلات التي أدخلها في المشروع المهرب لا علاقة لها بترتيب الآثار بل تنسف كل ما تم الترافع من أجله على مدى أكثر من ثماني سنوات، سواء أثناء مجريات الحوار الوطني لإصلاح العدالة أو من خلال المذكرات المرفوعة للوزارة أو من خلال الحوار القطاعي أو من خلال الندوات والأيام الدراسية المنظمة طيلة الفترات السابقة.
ثانيا: تستنكر استكثار وزير العدل أن يكون لهيئة كتابة الضبط موقع في قانون التنظيم القضائي، وتدعوه إلى ضرورة مراجعة دروسه في أدوار كتابة الضبط واختصاصاتها وعلاقتها بمختلف المتدخلين في منظومة العدالة. وأن ما يستكثره عليها إنما يعبر عن نواياه الحقيقية تجاه هيئة يعترف لها الجميع بمكانتها وأدوارها المحورية.
ثالثا: تؤكد على أن انفعال وزير العدل في كل مناسبة يُذكر فيها بمطالب موظفي القطاع يعد دليلا آخر على تهربه من تحمل مسؤولية تنفيذ التزامات وزارته بشأن الملف المطلبي لموظفي القطاع، والتي جعلها مجالا للاستثمار الحزبي، حتى ولو كان ذلك بتخريب مؤسسات وزارة العدل وتعطيلها.
رابعا: تدعو موظفي كتابة الضبط إلى المزيد من اليقظة والتعبئة لمواجهة كل المخططات التراجعية التي تستهدف موقع هيئتنا، لا سيما بعد برمجة قانون التنظيم القضائي في اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس المقبل وفق الصيغة الهجينة التي أراد وزير العدل أن يمررها ضدا على تطلعات موظفي القطاع.
خامسا: تؤكد أن كل الوعود الكاذبة التي وزعها وزير العدل عبر بوقه النقابي أصبحت اليوم في خبر كان، بعدما سوقها هذا الأخير فقط للتأثير على نضالات شرفاء القطاع، مما يظهر بما لا يدع مجالا للشك أن المقايضة بالملف المطلبي بلغت أوجها بين الوزير ونقابته رعاية للمصالح الحزبية الضيقة.