قررت المديرية العامة للأمن الوطني إعادة انتشار وتنقيل مجموعة من الشرطيات والشرطيين الذين تربطهم علاقة عائلية أو مصاهرة مع مترشحات ومترشحين للانتخابات المقبلة، وذلك بصفة مؤقتة ولمدة محدودة تنتهي بانتهاء الاستحقاقات التشريعية والجماعية، كإجراء وقائي لضمان الحياد والتجرد من جانب موظفي الأمن الوطني خلال المسلسل الانتخابي. وكان المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف الحموشي قد حث المصالح المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية الشرطية على ضمان الحياد المرفقي والنزاهة والتجرد طيلة العملية الانتخابية. وشدد الحموشي كذلك على وجوب اتخاذ قرارات النقل المؤقت في حق الموظفين والموظفات الذين تجمعهم علاقة قرابة أو مصاهرة أو علاقة مشهودة مع المترشحين، بما يضمن عدم التأثير في سير العملية الانتخابية، وذلك على أساس إرجاعهم إلى أماكن عملهم الأصلي مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات. وقد شملت هذه القرارات المؤقتة الموظفات والموظفين الأمنيين الذين تجمعهم علاقات وروابط أسرية أو مصاهرة مع مترشحين ومترشحات في دائرة نفوذ عملهم، أي في المدن والحواضر التي يعملون بها. ويروم هذا الإجراء "تحصين العملية الانتخابية وضمان الحياد المرفقي لجهاز الأمن الوطني الذي يقف على مسافة واحدة من جميع المشاركين في كل الاستحقاقات الوطنية". يذكر أن المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كان قد شدد أيضا على أن تدبير هذه العملية الوقائية يجب ألّا يضر بمصالح الشرطيات والشرطيين المعنيين بهذا الإجراء المؤقت، من خلال الحرص على تنقيلهم إلى أماكن عمل حسب اختيارهم، مع استحضار عامل القرب الأسري، فضلا عن وجوب تحسيس جميع المسؤولين الأمنيين بضرورة التطبيق السليم للقانون بكل تجرد وحزم وحياد.
