أعلنت قوى سياسية شيعية وفصائل مسلحة من "الحشد الشعبي" في العراق، رفضها النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية. جاء ذلك في بيان صادر عن "الإطار التنسيقي"، الذي يضم قوى سياسية وفصائل من "الحشد الشعبي"، أبرزها "تحالف الفتح" و"دولة القانون" و"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى "كتائب حزب الله"، في وقت متأخر مساء الاثنين. وقال البيان إنه "حرصاً على المسار الديمقراطي ولتحقيق موجبات الانتخابات المبكرة التي دعت إليها المرجعية الدينية وأكدت على أن تكون حرة وآمنة ونزيهة، قدمنا جميع الملاحظات الفنية (على عملية الاقتراع) لمفوضية الانتخابات، وقد تعهدت المفوضية بمعالجة جميع تلك الإشكالات بخطوات عملية"، بلا تفاصيل حول هذه الملاحظات. وأضاف: "لكنها (المفوضية) لم تلتزم جميع ما تم الإعلان عنه من قبلها من إجراءات قانونية، وبناء على ذلك، نعلن طعننا بما أعلن من نتائج وعدم قبولنا بها، وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لمنع التلاعب بأصوات الناخبين"، بلا مزيد من التفاصيل. جاء البيان بعد أن أظهرت النتائج الأولية، التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، مساء الإثنين، تراجعاً ملحوظاً لقوى شيعية بارزة، منها تحالف "الفتح" الذي خسر 34 مقعداً في البرلمان مقارنة مع انتخابات 2018. ووفق النتائج الأولية فقد حصد "الفتح" 14 مقعداً، بعد أن كان قد حل ثانيا في الانتخابات السابقة (2018) برصيد 48 مقعداً. والاثنين نشرت مفوضية الانتخابات (رسمية) على موقعها الإلكتروني أسماء الفائزين، بلا إشارة إلى الكتل السياسية التي مثّلوها في انتخابات بلغت نسبة المشاركة فيها 41%، وهي الأدنى منذ 2005. واستناداً إلى أسماء الفائزين، ذكرت الوكالة الرسمية أن "الكتلة الصدرية" تصدرت النتائج ب73 مقعداً من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم" بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني) على 38 مقعداً، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) ب37 مقعداً. وجاءت الانتخابات التي عُقدت الأحد، قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءاً من مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبد المهدي، أواخر 2019.
