العجز التجاري بالمغرب يصل إلى 151 مليار درهم متم شتنبر الماضي

أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية ما قيمته 151.84 مليار درهم ، أي بزيادة 25,5% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الفارطة .
وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية ، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات (+23,4% إلى 382.27 مليار درهم) بشكل أكبر مقارنة مع زيادة الصادرات (+22,1% إلى 230.43 مليار درهم) مضيفا أن نسبة التغطية بلغت 60,3%.
ومقارنة بنهاية شتنبر 2019 (الفترة التي سبقت الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا الجديد) ، فقد زادت الصادرات، بحسب المصدر ذاته، بنسبة 8,7%، بينما أظهرت الواردات زيادة بنسبة 4,2%.
كما أبززت هذه النشرة أن الزيادة في واردات السلع تأتي في أعقاب الزيادة في مشتريات مختلف المنتجات ، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+24.88 مليار درهم) ، والمنتجات نصف المصنعة (+ 16.44 مليار درهم) ، والمنتجات الطاقية (+13.86 مليار درهم) ).
وحسب النشرة ، تعود الزيادة في واردات المنتجات الاستهلاكية النهائية (+37,3%) بشكل رئيسي إلى زيادة مشتريات السيارات السياحية (+4.97 مليار درهم) ، وقطع غيار وأجزاء السيارات السياحية (+4,56 مليار درهم) ، وتلك الخاصة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية الأخرى (+3.85 مليار درهم) ، التي تعزى إلى شراء اللقاحات المضادة لكوفيد 19.
وبالتالي ، فإن حصة مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة ضمن إجمالي الواردات انتقل من 21,5% في نهاية شتنبر 2020 إلى 23,9% مع متم شتنبر 2021.
من جانبها ، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 36,8%. ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+ 7.03 مليار درهم) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 27,6% ، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 9,9%.
ومع ذلك ، ظلت واردات هذا المنتج مع متم شهر شتنبر 2021 أقل من تلك التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة ما بين ستني 2017 و 2019.
وفي ما يتعلق بالصادرات ، فإن الزيادة تشمل كافة القطاعات ، وخاصة منها الفوسفاط ومشتقاته (+44,6%) ، وغيرها من المستخرجات المعدينة(+46,5%) ، والإلكترونيات والكهرباء(+33,3%) ، والنسيج والجلد (+19,9%)، والسيارات (+16,4%)، وصناعة الطيران (10,4%) ، والفلاحة والصناعة الغذائية (+10%).