تطلعات نسائية تكشف واقع هيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة فاس مكناس

كشفت جمعية تطلعات نسائية في ندوة صحافية، نظمتها عصر أمس الثلاثاء بقاعة الندوات بفندق عبر المحيط بمكناس، عن الواقع الحقيقي لهيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بجهة فاس مكناس، الذي تضمن العديد من الخروقات المنافية للقانون وروح الدستور المغربي، وإحباط هاته التجربة الديمقراطية، التي جاءت بهيآت المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع كنموذج متقدم لتفعيل المقاربة التشاركية في التدبير المحلي، وتوسيع قاعدة التشاور والحوار بين جميع الفاعلين في مجال التنمية المحلية، والمشاركة في بلورة المشاريع التنموية، وتتبع تنفيذها.
واعتبر المشاركون في الندوة، على أن تعيين نائبة رئيس جهة فاس مكناس على رأس هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالجهة، هو خرق صريح لروح القانون والدستور، لأنه يتنافى والغاية التي من أجلها تم إنشاء هاته الهيآة، كخيار تشاركي لا تمثيلي، لكن منطق الزبونية والمحسوبية وباك صاحبي، دفع برئيس الجهة إلى تنصيب نائبته ورفيقته في حزب السنبلة على رأس هاته الهيئة الاستشارية الخاصة بالمجتمع المدني.
جماعة المهاية بدورها، سارت في درب العبث ومقاومة الخيار الديمقراطي، بعد تنصيب المدير العام للمصالح بذات الجماعة على رأس هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الجماعي المهاية.
وبخصوص جماعة مكناس، فهو أمر دُبر بليل، حيث تم انتقاء عضوات وأعضاء على المقاس وتحت جنح الظلام، أغلبهم من المحسوبين على حزب المصباح الحاكم والمسير لجماعة مكناس، في الوقت الذي تم فيه إقصاء كل الفعاليات المدنية الفاعلة والمستقلة سياسيا وأيديولوجيا.
أما جماعة بوفكران، فقد تم حل الهيئة بسبب الصراع المحتدم بين المعارضة ورئيس المجلس، فيما رفضت جماعة المشور الستينية بمكناس إنشاء أي هيئة من هذا القبيل، اعتبارا للوضع الاستثنائي لمثل هاته المجالس.
كل هاته الأمور، دفعت بجمعية تطلعات نسائية إلى إحداث أول شبكة في المغرب، تعنى بهاته الهيآت، من أجل إعداد خطط استراتيجية للمجتمع المدني بعدد من الجماعات الترابية، وتقديم عرائض في الشأن، للدفع بالمشرع إلى التدقيق في المراسيم التطبيقية، وتوضيح المصطلحات والمفاهيم الغامضة، حتى لا تقع أية انزلاقات تشريعية، والتركيز على سمو روح القانون فيما غفل عنه المشرع.
وكانت جمعية تطلعات نسائية، قد أنجزت تقريرا بخصوص هاته الهيآت، من خلال مشروعها، المدعم من طرف برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب "CSSP"، والممول من طرف منظمة كونتربات المغرب، والهادف إلى المساهمة في تفعيل وتطوير أداء الآليات الترابية المحلية للمساواة والنوع الاجتماعي، وتقوية قدرات عضوات وأعضاء هاته الهيآت، من أجل التنزيل الأمثل للسياسات الترابية المستجيبة للنوع الاجتماعي.