الجزائر- صدرت محكمة الجنايات في ولاية باتنة شرق الجزائر الخميس أحكاما بالإعدام على 45 متهما بمحاولة إغتيال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأحكاما أخرى بالسجن لفترات مختلفة. وكان الرئيس الجزائري نجا في يوم 6 أيلول-سبتمبر 2007 من الموت قبل دقائق فقط من أن يفجر انتحاري نفسه وسط مدينة باتنة (430 كلم شرق العاصمة)، أمام حشد من الناس كانوا ينتظرون موكبه الرئاسي، وذلك بعد أن تنبه له رجال ومحاولة شرطي القبض عليه، ما أدى إلى مقتل الإنتحاري والشرطي و24 مدنيا وإصابة 172 آخرين بجراح متفاوتة بينهم رجال أمن. وصدر حكم الإعدام حضوريا بحق المتهم الرئيسي البالغ من العمر 28 عاما والذي كان وراء نقل الإنتحاري من مكان نزوله من الجبل إلى مدينة باتنة، حيث أدين بجناية "القتل العمد ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستعمال المتفجرات في أماكن عمومية والانخراط في جماعة إرهابية". وصدر حكم الإعدام غيابيا على 44 متّهما فارا، بينهم زعيم تنظيم (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) عبد الملك دروكدال (40 عاما) الذي كان تبنى العملية. كما أصدرت المحكمة حضوريا حكما بالسجن 15 عاما ضد متهمين اثنين في القضية بتهمة (الإنخراط في جماعة إرهابية) وحكم بالسجن 5 سنوات في حق متّهم آخر يبلغ من العمر 20 عاما كان قاصرا عند ارتكاب الجريمة لكونه كان مرشد الإنتحاري داخل مدينة باتنة، وحكم بالسجن أربع سنوات على متهمين اثنين بتهمة "عدم الإبلاغ عن جناية" وبالسجن 3 سنوات ضد أربعة متهمين آخرين بنفس التهمة. كما أدانت المحكمة متهما بالسجن 18 شهرا، وبرّأت متهما آخر في القضية، بينما أجّلت النطق بالأحكام في حق سبعة متهمين سلموا أنفسهم في وقت سابق. وأقرت المحكمة تعويضات مادية لنحو 200 متضرر من العملية الإنتحارية. ويشار إلى أن الرئيس الجزائري تنازل عن الدعوى المرفوعة ضد المتهمين، فيما تمسكت رئاسة الجمهورية بطلب تعويض قدره 10 ملايين دينار (قرابة 130 ألف دولار) وما بين 30 ألف دينار إلى 3 ملايين دينار لصالح الجرحى من رجال الأمن. ويذكر أن الجزائر لا تطبق حكم الإعدام منذ عام 1993، فيما قام بوتفليقة منذ عام 2001 بتخفيف عقوبة 100 محكوم عليهم بالإعدام إلى المؤبد. القدس العربي
