قرارات الرباح أغضبت أرباب سيارات التعليم

انتقدت الجامعة الوطنية الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب، قرار عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، رقم 13. 271 المتعلق بفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، الذي نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 6126، وذلك قبل دراسة ومناقشة كل المطالب الخاصة بالمهنيين.

وقال فؤاد شوقي،عضو الجامعة الوطنية الحرة لأرباب سيارات التعليم بالمغرب، أنه كان حريا بوزير النقل والتجهيز، قبل إصدار قراره، عقد لقاء لمناقشة ثلاثة نقاط، اعتبرها شوقي مهمة جدا، ومنها تحديد المسافة الفاصلة بين كل مؤسسة تعليم، والتعريفة، والمدة بين كل صنف من السيارات التي كانت محددة في السابق في أربع سنوات.

وذكر شوقي أنه كان مقررا عقد لقاء مع وزير النقل والتجهيز، لكن المهنيين فوجئوا بقراره، ورغم ذلك فان المهنيين لازالوا متشبثين بمطالبهم المشروعة التي تهم تحسين خدمات مؤسسات تعليم السياقة، يضيف شوقي معتبرا دورية الوزارة التي وجهتها لمديرياتها الجهوية، والمتعلقة بتحديد المسافة، من الممكن التراجع عليها.

وأضاف شوقي أنه تم تحديد هذه المسافة، خلال اتفاق سابق مع وزير التجهيز والنقل، في حدود 400 مترا لكن القرار حددها في 350 مترا، وهي المسافة التي يرفضها كل المهنيين، وهو ما جعله يطالب بلقاء موسع مع الوزارة الوصية لمناقشة الموضوع.

قرار وزير النقل والتجهيز، يفرض على مؤسسات تعليم السياقة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 239 من القانون رقم05. 52 المتعلق بمدونة السير، توفر الموارد المالية التي تمكنها من المصاريف المتعلقة بنشاطها، لاسيما تأمين التكاليف ونفقات التسيير وأجور مستخدميها، وإبرام عقد التأمين للمستخدمين والمرشحين ضد مخاطر التي قد يتعرضون لها.

وفي السياق ذاته ينص نفس القرار توفر مؤسسة تعليم السياقة على قدرات تقنية في تلقين تعليم السياقة، وخاصة نظام معلوماتي يمكن من الربط بالنظام المعلوماتي للإدارة الخاص بتدبير رخص السياقة، كما ينص القرار على توفر السيارات المخصصة على رخص للتعليم مصادق عليها للاستعمال، ومتوفرة على شهادة التسجيل تحمل عبارة" سيارة التعليم".

كما انه بات من الضروري أن يكون تعليم السياقة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة، ولبرامج الامتحان النظري والتطبيقي لنيل رخصة السياقة المنصوص عليها في الملحق رقم 3 من قرار وزير التجهيز والنقل، فيما وجب أن تكون كل الأدوات والدعائم البيداغوجية الديداكتيكية المستعملة في التعلم معتمدة من طرف مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، التابعة لوزارة التجهيز والنقل.
قرارات الرباح أغضبت أرباب سيارات التعليم