إدارة المدرسة الحسنية للأشغال العمومية تعجز عن توفير ظروف ملائمة لطلابها

تعيش المدرسة الحسنية للإشغال العمومية على وقع إضرابات واحتجاجات الطلبة والتي انتهت مؤخرا بامتناعهم عن التحصيل الدراسي.

وأفادت بعض المصادر أن المدرسة أصبحت تعرف العديد من الاختلالات التدبيرية، حيث اصبحت الإدارة عاجزة عن توفير الظروف الملائمة للطلبة من اجل متابعة دراستهم في جو سليم، فيما البيروقراطية الإدارية أدت حسب ذات المصادر إلى امتناع عدد من الأساتذة الزائرين من إعطاء الدروس بسبب التأخر في أداء مستحقاتهم، وامتناع المراقب المالي على التأشير على المبالغ التي اعتادوا تحصيلها مقابل مهامهم التعليمية.

غياب أساتذة يؤمنون التدريس في بعض الوحدات، وأساتذة كانوا يزاولون مهامهم الإدارية بالموازاة مع مهمتهم الأصلية، ولم تعد لهم الرغبة في تدبير شؤون المدرسة بسبب الأجواء السائدة، ساهم إلى حد كبير في حرمان طلبة المدرسة الحسنية من تلقي الدروس في بعض التخصصات.

وتضيف نفس المصادر أن المدير المعين بالنيابة على رأس مديرية الدراسات والتكوين المستمر، تربطه علاقة بإحدى مؤسسات الهندسة المدنية الخاصة، وهو أمر يخالف النظام الداخلي للمدرسة، ويزيد من تخوف الأساتذة من خصخصة البرامج التكوينية المقررة بالمدرسة، من خلال اعتمادها في المدرسة الخاصة.

وبذلك يكون وزير النقل والتجهيز يؤسس لنمط جديد من الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك عبر دخول الهياكل الادارية المقررة في مناهج ومضامين التكوين المعمول بها في المدرسة الحسنية للأشغال العمومية.

وسبق لعبد العزيز الرباح، باعتبار وزارته هي السلطة الحكومية التي تتبع لها المدرسة، أن استقبل الطلبة المضربين، ووعدهم بإيجاد حل للمشاكل التي تعرفها المدرسة، وبعد مشاورات بين الأطراف المعنية، أعفى الرباح مدير الدراسات من مهامه، وهو ما أجج احتجاجات الطلبة السنة الماضية، أسفرت عن طرد احدهم، كما قرر الرباح في الوقت ذاته تعيين مديرا للدراسات بالنيابة، وهو الذي يشغل في نفس الوقت مدير مديرية التكوين المستمر والبحث عن الشركات.