الشرطة القضائية تحقق مع مستشار وموظفين جماعيين بمراكش

استمعت الشرطة القضائية صباح أمس الخميس إلى أقوال مستشار جماعي ونائب رئيس مقاطعة المنارة بالملحقة الإدارية "المحاميد" التابعة لذات المقاطعة، بلإضافة إلى بعض الموظفين، في شأن ظروف وملابسات التأشير على وثيقة-وكالة صادرة هذه الملحقة دون أن يتم تدوينها في سجلات الإدارة، كما ينص القانون على ذلك.

وكان عضو بالمجلس الجماعي لمراكش، ونائب رئيس مقاطعة المنارة قد أشر في وقت سابق على وثيقة، دون تدوين بياناتها في سجلات المحلقة الإدارية، تفيد أن صاحبها المواطن "امزيل محمد"، الذي اقتنى شقة من شركة العمران، يفوض أمر التصرف فيها ومحاورة مؤسسة "العمران" وجميع الجهات بخصوصها إلى السيد "محمد.

ستيتو" المستخدم بولاية مراكش، و المعتقل حاليا على خلفية ملف العصابة التي نصبت على مواطنين باسم العمران.

وبعد تفجير ملف العصابة التي نصبت على مواطنين باسم "العمران" اتضح أن "محمد أمزيل" كان ضمن ضحايا العصابة، وأكد في شكايته إلى الوكيل العام أنه لم يسبق له أن وقع أية وثيقة أو سبق أن تعرف على المسمى "محمد ستيتو" أو على عضو المجلس الجماعي لمراكش الذي أشر على "الوكالة" المذكورة، وهو الأمر الذي جعل الوكيل العام، يعطي تعليماته للضابطة القضائية من أجل الانتقال إلى الملحقة الإدارية "المحاميد" والبحث في سجلاتها والاستماع إلى عضو المجلس الجماعي لمراكش، وبعض الموظفين بالذات الملحقة.